قوانين عمل المرأة والحاجة للتعديل

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

أظهرت نسب المتقدمات لحافز أن النساء هم الأكثر بطالة بالمجتمع والأكثر طلبا للعمل بل ويشكلن نسبة 85 بالمئة ممن يبحثون عن عمل حسب إحصائيات وزارة العمل، فالمرأة تؤدي بتربيتها لأبنائها ورعاية بيتها أكبر وأهم عمل لخدمة مجتمعها ودينها ووطنها وهي بذلك تستحق أن تكافئ عليه من خلال تخصيص مبلغ شهري يصرف للمرأة التي تتفرغ لرعاية بيتها وليكن من قبل وزارة الشئون الاجتماعية.

إلا أن هذه النسب الكبيرة من طالبات العمل تعكس الضرورة لتعديل الأنظمة المتعلقة بالمرأة في قانون العمل لتيسير حصولها على العمل المناسب ولعل أبرز هذه التعديلات المطلوبة هو ساعات الدوام الطويلة فمن الضروري أن يتم تقليص عملها من ثمانية ساعات حاليا إلى ستة فالمرأة لها دور اجتماعي كبير وأساسي في تربية أبنائها وتحتاج لتحقيق ذلك التواجد بأكبر قدر من الوقت داخل منزلها والكثير من الشركات تضع أوقاتا طويلة للعمل تبدأ من الساعة الثامنة إلى الخامسة مساءً يتخللها فترة استراحة قصيرة وهذا الوقت الطويل يسبقه ويعقبه مشوار الذهاب والعودة مما يعني بقائها خارج منزلها لعشرة ساعات فماذا بقي من اليوم لتهتم بأهل بيتها خصوصا إذا كانت مضطرة للعمل فلا تستطيع ترك عملها والتفرغ لبيتها كما تبرز الحاجة أيضا للنظر بأوقات الدوام فكلما كان عملها بوقت مسائي أو ليلي فيجب أن تحصل على تعويض مقابل قبولها بهذه الأوقات فالمرأة تختلف عن الرجل بأن هذه الفترات تكون أساسية لأفراد عائلتها وبذلك تستحق تعويضا مناسباً كما يجب إلزام أصحاب الأعمال بتأمين النقل للنساء العاملات حرصا على سلامتهن وتوفيرا للوقت والمال على الأسر ومن المفروض إلغاء كل ما يؤثر على راحتها بالعمل من خلال عملية رصد مستمرة من قبل وزارة العمل والقيام بمسح ميداني مستمر وكذلك أخذ الآراء بين فترة وأخرى من جهات العمل والعاملات ودراستها لتلافي السلبيات.

كما أن الأعداد الكبيرة للمتقدمات للعمل تفرض تحرك جهات عدة مشرفة ومختصة بتمويل المشاريع للتحرك نحو تمويل مشاريع المرأة عبر صناديق مخصص لبعض المشاريع أو الأفكار وكذلك لمناطق محددة تحتاج لدعم ولا تتوفر فيها سبل التمويل بسهولة ويجب أن تتضافر جهود الغرف التجارية بتقديم أفكار لمن ترغب بتأسيس مشروعها وفق دراسات جدوى مجهزة وشبه مجانية أو مجانية لدعم وتشجيع العمل الحر للمرأة.

إن حاجة المرأة للعمل لا تقل عن حاجة الرجل وبقدر حاجة المجتمع أيضا لكي يكون كل أبنائه طاقات منتجة فيه ولذلك نأمل أن يتم مراجعة الأنظمة التي ترتبط بعمل المرأة وتحديثها وتطويرها بما يخدم تفعيل دور المرأة بالعمل وفق ما تمليه تعاليم الشرع ومتطلباته لتوفير أفضل بيئة ممكنة لعمل المرأة ودورها الإنتاجي بالاقتصاد المحلي.