تابعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قيام بعض غير المتخصصين و غير المعنيين بسوق المال المصري خلال الفترة الاخيرة باصدار تصريحات و بيانات نشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة تقلل من اهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني بما يؤدى الى الاضرار بقطاع هام وحيوى ومؤثر في البناء الاقتصادي الوطني .
ان اسواق روؤس الاموال ( البورصة ) هى اسواق لها من الاهمية القصوى ان تكون من اهم اولويات اى حكومة تتولى ادارة البلاد وهذا ليس بحديثنا فقط ولكن بحديث العديد من خبراء الاقتصاد على مستوى الوطن العربى و الغرب , فما من دولة متقدمة سواء فى محيطنا العربى او فى العالم الغربى الا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرأة لاقتصاد هذه الدولة امام اعين العالم.
و تؤكد الجمعية علي ان البيانات الاقتصادية و النتائج الملموسة علي ارض الواقع تتنافي مع ذلك فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة اغلبهم الاعظم نشط في التداول و يتجاوز متوسط ارباحهم السنوية 20 مليار جنيه و يتراوح متوسط العائد علي التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و 12% و يبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات و يبلغ راسمالها السوقي ما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي لمصر تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات اجنبية صافية تم اجتذابها خلال الاعوام الماضية .
من منظور حجم الاستثمار الاجنبي في شركات البورصة المصرية فهو يمثل جانبا اساسيا في حجم الاستثمار الاجنبي في مصر كما انها تمثل نسبة هامة من حجم العمالة المنظمة بمصر ذلك الي جانب الدور الذي قامت به البورصة في تمويل زيادة رؤوس اموال الشركات و الطروحات الجديدة و اصدرات السندات خلال الاعوام الماضية .
تؤكد الجمعية علي ان اكبر الشركات المصرية التي وصلت الي العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة مع الاخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للدولة و بالنسبة لحجم الصادرات و فرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها .
بتحليل نتائج الاعمال يتضح ان 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هي شركات رابحة و ان نحو ثلث هذه الشركات قد حقق نموا في الارباح خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة كما ان نسبة القروض لراس المال بالنسبة للشركات الكبري في البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالي الي جانب نسبة المساهمات الاجنبية المختلفة في هياكل ملكية هذه الشركات و هذا بخلاف التنوع القوي لشركاتها المقيدة في كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات و الاسمنت و السيراميك و الكابلات و الحديد و المصارف و التامين و الدواجن و البتروكيماويات و الادوية و المطاحن و الاسمدة و النقل و الصناعة.
بنظرة اكثر عمقا فانه بخلاف فرص العمل التي وفرتها البورصة و التمويلات للمشروعات بالاضافة الي دورها في تنمية الناتج المحلي الاجمالي في الاعوام السابقة فانها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر الي جانب 24000 موظف .
توكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان حجم اصول الشركات المدرجة و طاقتها الانتاجية و العقارات و الاراضي التابعة لها بالاضافة الي استثماراتها الداخلية و الخارجية يجعلنا جميعا نقول لكل من يشكك في هذا القطاع الاقتصادي القوي و الناهض و الراغب في النمو و القادر علي تمويل قطاعات الاقتصاد المصري بضرورة التكاتف معنا في سبيل تطوير سوق المال المصري بما يعظم من دوره في خدمه الاهداف التنموية و مشروع مصر الاقتصادي المستقبلي .
اننا ندعو صناع القرار و مسئولي هذه الدولة الي دعم قطاعات سوق المال المصري و اعادة صياغة منظومتها بما يعظم من دورها و عدم الالتفات للاقاويل غير المسئولة و ذلك ليس لحماية مستثمري البورصة او العاملين فيها او شركاتها او منظومتها فقط بل للحفاظ علي فرص مصر في النمو من خلال هذه المنظومة التي تعبنا في بنائها علي مدار العشرين عاما السابقة .
توكد الجمعية علي أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الاخيرة سيستفيد منها الاقتصاد والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية لهذا فإنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة .
