حققت البنوك والمصارف المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية أرباح تراكمية خلال التسعة أشهر المنتهية بنهاية سبتمبر 2011م تبلغ حوالي 19,565 مليون ريال بلغت أرباح الربع الثالث منها حوالي 6,491 مليون ريال وذلك بنسبة نمو سلبية للربع الثالث تبلغ 5% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام وبنسبة نمو تبلغ 17% مقارنة بالربع الثالث من عام 2010م.
ويبين لنا الجدول التالي الهيكل القطاعي لأرباح البنوك خلال التسعة أشهر المنتهية بنهاية 30 سبتمبر 2011م :-
ونلاحظ من الجدول السابق مايلي :-
- بنك الرياض .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو سلبي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الخزينة نمو إيجابي.
- بنك الجزيرة .... حقق كل من قطاع الأفراد ( انخفاض في الخسائر ) وقطاع الشركات نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
- بنك الاستثمار .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات نمو سلبي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الخزينة نمو إيجابي.
- البنك السعودي الهولندي .... حقق كل من قطاع الشركات وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الأفراد نمو سلبي.
- البنك السعودي الفرنسي .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.
- البنك السعودي البريطاني .... حقق كل من قطاع الشركات وقطاع الخزينة نمو سلبي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الأفراد نمو إيجابي.
- البنك العربي الوطني .... حقق كل من قطاع الشركات وقطاع الخزينة نمو سلبي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الأفراد نمو إيجابي.
- مجموعة سامبا المالية .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الشركات نمو سلبي.
- مصرف الراجحي .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الشركات نمو سلبي.
- بنك البلاد .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الشركات نمو سلبي.
- مصرف الإنماء .... حقق كل من قطاع الأفراد وقطاع الخزينة نمو إيجابي بالربع الثالث مقارنة بالربع الثاني في حين حقق قطاع الشركات نمو سلبي مع العلم أن هناك تذبذب بالربحية القطاعية لهذا المصرف ومن المتوقع نموها مستقبلاً مع ارتفاع حجم العمليات.
وخلاصة القول …. إن الفهم لهيكل ربحية قطاع المصارف والخدمات المالية يوضح قراءة لفهم تأثير كل قطاع تشغيلي على جودة أرباح البنك وأين مكامن الخلل فنجد أن القطاع المصرفي على وجه العموم والبنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية على وجه الخصوص عادت لتحقيق أرباح جيدة ومتنامية من قطاع الشركات وهذا يعني أن حجم التمويل الممنوح لعملائها من الشركات قد ارتفع أو أن إقراضها أصبح بمعدلات أعلى من السابق إضافة إلى أن هناك نمو في عمليات بعض القطاعات التشغيلية لبعض البنوك وهذا ما يفسر أو يمكن أن يساعد على معرفة درجة حساسية ربحية البنك أو المصرف للتغيرات المواتية أو غير المواتية في كل قطاع تشغيلي على حدة.
