الكثير من التحليلات حول البنوك السعودية تمتدح أداءها، ومتانة مركزها المالي، على مرالسنين، ولكن تلك التحليلات لا توضح سبب ذلك الوضع الإيجابي، وما هي الجوانب السلبية مقابل ذلك، وهو ما سأوضحه فيما يلي:-
• بشكل عام الحكومة السعودية دعمت البنوك السعودية، منذ إفلاس أول بنكين، وهما بنك الرياض، والبنك الوطني، في عام 1961م، ودمجتهما في بنك واحد هو بنك الرياض، وأبقته تحت الوصاية حتى عام 1992م، وما زالت الحكومة تمتلك 28% من أسهم البنك.
• تدخلت الحكومة عدة مرات أخرى لدعم بنوك أخرى، وهي بنكا الاستثمار، والمتحد، بإعطائهما ودائع، وبنك القاهرة، بشراء حصة كبيرة فيه من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وأخيراً وهو الدعم الأكبر، اشترت الحكومة 80% من البنك الأهلي، وقدمت له كل أنواع الدعم اللازم.
• كانت هناك صفة دعم غير مباشرة، وتلك حدثت خلال عقد الثمانينات، والتسعينات الميلادية، وكانت عن طريق السماح للبنوك بزيادة رأسمالها، ليس لغرض التوسع، ولكن لغرض إعادة رسملتها، أو بمعنى آخر، تغطية الخسائرالتي تسببت بها إدارات البنوك.
• ومع كل ذلك الدعم، اختفى البنك المتحد، وبنك القاهرة.
وهنا يطرح السؤال: هل أوضاع البنوك السعودية جيدة؟
الجواب هو بالإيجاب، ويخدمها حجم الودائع الكبيرة، التي لا تدفع عليها فوائد، والأهم من ذلك ثقتها، وثقة مودعيها، بأن تصرّف الحكومة معها في الماضي، يؤكد أنها ستجد الدعم الحكومي، في حالة الأزمات المالية.
بالمقابل فهي تعاني من عدم اعتراف النظام القضائي بها، مما يجعلها تركزعلى تمويل الأغنياء، وهم من يمنعهم تنوع أعمالهم من إنكارحق البنوك، ومن ثم تتجاهل البنوك عامة المواطنين الغلابى، الذين يحتاجون تمويل البنوك، ولا يجدونه، بسبب انعدام الغطاء القانوني، وحتى عندما يجدونه، فهو بأسعار فاحشة، لتغطية أية خسائر محتملة، نتيجة عدم وجود الغطاء.
المشكلة الأخرى للبنوك السعودية، هي أنه يتحكم بها عدد قليل من الملاك، ومن ثم فالقدرة التصويتية كبيرة لأولئك الملاك.
ولذلك مرّت عليّ في عملي المصرفي السابق عدة حالات، قال لي فيها مقترضون يقومون بأنشطة معينة، إنهم يضطرون إلى تحاشي بنوك بعينها، لأن ملاكها الموجودين في مجالس إداراتها، يملكون أنشطة منافسة لهم، وقد يحاول أولئك الملاك، أن يطّـلعوا على أوضاع منافسيهم، وأن يفشلوا مشاريعهم.
ما هو الحل؟!:- هناك حزمة من الحلول المطلوبة، ولكنني سأكتفي هنا بأهم حلين مطلوبين:
1 – حان الوقت لمواجهة قضية الغطاء القانوني للبنوك، سواءً كانت تقدم منتجات إسلامية، أو تجارية، وذلك بإنشاء محكمة مختصة بالشؤون المصرفية، ولها سلطة إصدار، وتنفيذ الأحكام، وتكون تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
2 – لأهمية القطاع المصرفي للاقتصاد الوطني، فقد حان الوقت لوضع حد أقصى، منخفض، للقدرة التصويتية للمساهم الواحد، بغض النظر عن ملكيته الفعلية في البنك.
استاذ سليمان اذا كانت البنوك في الفتره السابقه تعرضت لعمليات استغلال عن طريق التلاعب بالقروض, فقد استمر الوضع وبشكل اكبر في الفتره الاخيره, والفرق ان كبار المقترضين صاروا الكع شوي,, والا ألم تساهم جميع البنوك السعوديه وبعض الخليجيه وعدد غير قليل من البنوك الاجنبيه في اكبر عملية دعم لشركه سعوديه,, فهل مر بتاريخ البنوك السعوديه حجم مديونيه كبرها, والتي تخص العائله او الفرد الذي يسكن بالمنطقه الشرقيه؟؟؟ فهل راينا مدراء ازيحوا من مناصبهم بسبب هذه العمليه,, ثم عملية التحايل التي تمت على سابا بحوالي 800 مليون ريال ,وكانت نتيجه تواطوا داخلي في فك رهن عقار. هناك اقتراح لما تفضلت به,, وهو ان تدرج اسماء كل الشركات والافراد,الذين سبق وان اخذوا قروض ولم يسددوها,, بغض النظر عن ماهيتهم,, في قائمه سوداء توزع لكل الجهات المصرفيه الداخليه والخارجيه, اسوة بما تفعله الآن سمه بصغار المقترضين.
استاذ سليمان وأنت الأكثر خبرة والأكثر اطلاع لكن على حسب اطلاعي أن مشكلة بنك الرياض عام 1961 هو بسبب اعطاء قروض كبيرة لمجلس الإدارة ولم يتم تسديد القروض علمت بذلك مؤسسة النقد وغيرت مجلس الادارة وقامت بتأميم تلك القروض مشكلة بنك القاهرة عام 1978 و 1980 هو بسبب المضاربة في الذهب والفضة والتي ارتفع بشكل كبير خلال تلك الفترة لعوامل ( غزو السوفيت لإفغانستان - الحرب العراقية الايرانية - ارتفاع النفط بشكل كبير ) .. حيث تم التلاعب في القوائم المحاسبية عام 1981 و 1982 حيث حقق البنك خسائر ب 500 مليون ريال وتقريبا ً تم مسح معظم راس المال وحتى بعد عدة سنوات من رفع راس المال أكثر من مرة البنك مر في مشاكل في الثمانينيات بسبب انخفاض النفط وارتفاع الفائدة ( والتي تسبب في مشاكل في معظم البنوك اذا لم يكن كلها ) والبنك المتحد اندمج مع القاهرة عام 1996 أو 1997 اللي كان يملك فيهم الوليد بن طلال حصص الأغلبية ثم دبس البنك الأمريكي عام 1998 ( سامبا ) وصارت ملكية الوليد 5 % أو اكثر وقتها لكن يمكن الآن أقل والحكومة تملك في جميع البنوك حتى الجزيرة والبلاد لكن تملكان حصص أقل من 5 % والحكومة ساعدت البنوك في زيادات راس المال في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بسبب مشاكل الديون العقارية بداية الثمانينيات وانخفاض الودائع تحت الطلب منذ عام 1982 حتى 1986 الآن جاءت مشكلة محمد الجابر وقبلهما مشكلة الصانع والقصيبي وقبلها مشاكل الأزمة المالية العالمية 2008 و2009 والتي قضت على 26 مليار من حقوق المساهمين من البنوك كي تنظف قروضها السيئة .. ولانعلم هل مشكلة الجابر المالية تاخذ كم مليون أو كم مليار من البنوك ...؟؟؟ وكلامك بالنسبة للبنوك صحيح فالبنوك لدينا هي الأكثر دلالا ً في العالم فهي لا تدفع فوائد على أموالهم والأموال لديهم ضخمة جدا ً جداً وهي من البنوك القليلة جدا ً التي تزيد أرباحها في حال ارتفاع الفائدة عكس باقي دول العالم حيث أنهم يدفعون الفوائد عكس البنوك لدينا ... الراجحي راس المال --------- 15 مليار الودائع تحت الطلب -- 166 مليار الودائع أكثر 10 أضعاف من راس مال ,, وهكذا باقي البنوك وسيطرتها الكاملة تماماً على عمولات التداول بيعا وشراءا ً وبالرغم من كل ذلك لانرى أي مشاريع أو توظيف كبير للمواطنين أو حتى فروع أو صرافات مثل العالم والناس !!
مشكلة البنوك السعوديه انها واقعه تحت اشبه ما يكون بنظام المحاصصه, فهذا البنك يخضع لهيمنة هذه العائله, وذلك البنك يخضع لهيمنة تلك العائله , وهكذا بقية البنوك. عدا الانماء فحى الآن لم تظهر هيمنة اي عائله عليه, فربما لا زال خاضع لعملية تجميع اسهم.