لدينا أكثر من شركة عائلية كان رأس مال الواحدة منها أقل من ١٠ ملايين ريال.. وبمجرد تفكير أصحابها في طرحها للاكتتاب يبدأون في رفع رأسمالها بشكل كبير..
يقفز رأس المال من ١٠ ملايين وأقل إلى نصف مليار وأكثر خلال سنتين هي فترة الحضانة التي تؤهل الملاك - وبسرعة خاطفة - لجني أرباح طائلة من طرح ثلث الشركة للاكتتاب!!
هنا نحن أمام حالتين:
١- أن تكون تلك الشركات غير صادقة في تقليل رأس مالها حين كانت ملكيتها مقصورة على أصحابها المحدودين (وقد تكون مؤسسة فردية وخلال فترة التربص بالاكتتاب يحولها صاحبها لشركة مساهمة محدودة بتوزيع بعض الحصص على أفراد عائلته الكرام وخاصة القُصَّر خوفاً من الغدر) مع العلم ان فترة التربص هذه لا تزيد على سنتين أو ثلاث بالكثير..
في هذه الحالة تكون الشركة العائلية قد تهربت من دفع الزكاة كاملة فلم تدفع - طوال سنوات طويلة - إلا ٥٪ من الزكاة الواجبة لمصلحة الزكاة والدخل..
٢- أو تكون تلك الشركات صادقة في الإفصاح عن رأس مالها القليل، ولكنها قبل الطرح بسنتين تقوم بتجميل قوائمها المالية بشكل عجيب وقلبتها - بقدرة قادر من (نملة) إلى (فيل) بواسطة تضخيم قيم الأصول وتقديرها بأضعاف قيمتها وفي هذا غش وتدليس للمكتتبين..
والراجح في نظري هو أن تلك الشركات العائلية تجمع بين الحالتين، فهي قللت رأس مالها عمداً حين كانت محدودة، تهرباً من دفع الزكاة كاملة، ونفخته عمداً حين صممت على الطرح كي يجني ملاَّكها أكبر أرباح ممكنة وأكثر أموال يستطيعون الحصول عليها..
اقترح عرض قوائم الشركات المساهمة المحدودة على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لكي لا يتهربوا من الزكاة، وعرضها على الهيئة حين تنوي الطرح كي لا تبالغ في تقييم الأصول.
لقدعملت فى أحدى هذه الشركات ورأس مالها هو 10 ملايين من الريالات وستنشىء مشروع يكلفها 9 مليار ريال وستديره بعدذلك لفترة من الزمن حسبنا الله ونعم الوكيل
فعلا في احدى الحالتين كذب أو تزوير، على الحكومه أو المساهم،،، وربما على الاثنين!
المستفيد الأول من العمليتين (الملاك) ، والمتفيد من رفع رأس المال ( الملاك ، والحكومة) ، والخاسـر الوحيد في العملية هم ( المساهمون) ؟؟؟؟!!!!!
شكرا لك استاذ عبدالله على هذا المقال الذي يحاكي الواقع تقريبا معظم الشركات التي طرحت للاكتتاب اتبعت نفس الطريقة ان لم نقل كلها. و لكن لي تعليق على اقتراحك الاخير بخصوص عرض قوائم الشركات المساهمة المحدودة على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، و هو يندرج في النقاط التالية : اولا : هذه الممارسات تتم وفق القانون و بما يتطابق مع نظام الشركات ثانيا : صعوبة مراقبة قوائم الشركات من قبل " الهيئة " لكثرتها و لكنها ستشكل فرصة اضافية لمكاتب التدقيق ثالثا : اذا كانت مكاتب المحاسبة و التدقيق القانوني الخاضة لاشراف هيئة المحاسبين القانونيين تمارس هذه الطرق، و احد شركات المحاسبة و التدقيق المشهورة في المملكة خفضت راسمالها منذ فترة بسيطه الى 3 مليون ريال فقط مع ان حجم اعمالها يفوق ذلك بكثير، فما بالك لو كانت طرفا في الرقابة!!
قفزراس مال المعجل من 10مليون الى مليارقبل الاكتتاب بقليل والبحرالاحمروالحكيرامادارالاركان كانت مكتب عقاري محدودثم صارت شركة في السوق راس مالها108000000فقط..اليس في بلادالعجائب!!!
على الجرح يا أستاذ عبدالله,, متفائل انت عندما تقول انها تقفز من 10 ملايين ريال الى مئات الملايين,, بدؤا بأقل من 10 ملايين ريال, ولمعلوماتك البحر الاحمر قفزت من 3 ملايين ريال الى 300 مليون, مسك قفزت من 2.4 مليون ريال, واسلاك من رقم قليل جدا الى 325 مليون ريال
استاذي عبدالله الجعيثن:كلامك في الصميم وينبغي على وزارة التجارة ان تطالب الشركات العائلية بتعديل رؤؤس اموالهابناء على ايراداتهاوعقودها ..بالله عليكم كم راس مال سعودي اوجيه او ابنلادن مقارنة مع العقودالمليارية التي يحصلون عليها؟؟؟
استاذي:ارجوالكتابة عن ضرورة فرض الزكاة على الاراضي البيضاءفهي -عدى الارض المعدة للسكن-عروض تجارة تجب عليهاالزكاة وفي تطبيقهامنافع كتيرة للاقتصادالوطني وسرعة توفرالسكن بسعرمقبول.ولك الشكر
استاذ عبدالله,, لو ان امور الشركات ترتبط بجهه واحده لكان الامر اسهل وايسر في المتابعه,, او على الاقل لو ربطت معلوماتهم في قاعدة بيانات واحده, لكان الامر سهل في معرفة الحجم الحقيقي لتلك الشركات,, ان كانت فعلا تدير اعمال تجاريه ذات حجم كبير ولا يتناسب مع رأس مالها , او انها فعلا ليست بذات الحجم, فوزارة التجاره تنظر من الجانب الذي يسهل امور الشركات, ومصلحة الزكاة تنظر للاشياء التي تزيد ايراداتها, لكنها ليست بذات الجهه التي تستطيع التحقق من حجم الشركات الفعلي, ودورها منحصر فيما يقدمه ويقره اصحاب تلك الشركات
الجانب المفقود في مراقبة تلك الطرق من التحايل, هو دور الجهات الرقابيه, والجهات الاعلاميه, من ناحية الجهات الرقابيه الملاحظ انها دورها يبداء وينتهي فيما يعترف به اصحاب تلك الشركات,, بالنسبه للجهات الاعلاميه, فتقريبا كلها واقعه في نفس المحظور,, فجريدة الرياض , مثلا, كل سنه تتفاخر بارباحها وكم وزعت كرواتب اضافيه للعاملين, لكن لم يسبق ان قرأنا لها ميزانيه, او اطلعنا على ايراداتها, ولا على رأس مالها,, وهذا ينطبق كذلك على جريدة الجزيره, عكاظ, والوطن ,والمدينه, وبقية الصحف.
قلنا ولا زلنا نقول البلد مختطفة من التجار- شواهد بالاف وهذا المقال مثال!! كل تاجر كبير في هالبلد يشرك معاه متنفذ!!!!!!
اذكر ان جريدة الرياض اعلنت ان ارباحها لعام 2010 وصلت لاكثر من 200 مليون ريال,,
والتجار يقولون أن الدوله تجبي عدة مليارات من البنوك وبعض الشركات المدرجه فى السوق فقط مثل سابك اللتى زكاتها حوالى 1 مليار وماشفنا شي .
وقفــز ... رأس مال (شـاكر) من 500 ألف إلى 350 مليون !!!
الاراضي التجارية اسمها(تجارية)في مخططات الدولة فلماذالاتفرض على اصحابهاالزكاة وهي بيضاءتجارية؟؟
ابن الشيخ:امّاقفزة شاكر تسجل في موسوعة جينيس للارقام القياسية!!!
فعلا يا واحد من الناس,, البلديه تعرفها بأنها تجاريه,على المخططات, والمشتري يشتريها على أنها تجاريه, فلماذا لاتزكى. هناك تناقض آخر,, فالاراضي التي تشتريها اي شركه مساهمه ومدرجه, يؤخذ زكاة عليها, لانها تعامل كأصول,, لكن لو بقيت باسم افراد فليس عليها زكاة.
ومأ خفي أعظم فالخلل في الأنظمة المتهالكة وليس هناك ردع فهاذأ فلان وذأك فلان.
تكمن المشكلة حقيقة في قوانين السوق الذي يسمح لشركة رأس مالها 10 ملايين ريال، باكتتابات تقدر بمليار ريال، لا بد من وجود نسبة وتناسب بين حجم الشركة الحقيقي والكتتابات المطلوبة والتي يجب الا تتجاوز بحال من الأحوال عشرة أضعاف، وفي رأيي أن الحد المناسب هو من 3 - 5 أضعاف، وبناء على أداء الشركة خلال فترة 3-5 سنوات، يتم السماح لها بطرح اكتتاب إضافي كما لا بد من وجود قانون يمنع الأقرباء من الدرجة الأولى من الاكتتاب، إضافة إلى وجود العديد من الضوابط المختلفة لاكتتابات الشركات العائلية، ويمكن الاستفادة بشكل كبير من اجراءات وضوابط الأسواق العالمية في هذا المضمار أواب الشويخ