في الوقت الذي فوجئ الجميع بإعلان شركة الاتصالات السعودية بانخفاض أرباحها بنسبة 79% للربع الرابع لعام 2012 والذي تم الكشف فيه بأن السبب يعود لتسجيل خسائر في قيم الاستثمارات الدولية والضرائب المؤجلة بمبلغ 1.2 مليار ريال، كان هناك من يعلم بحقيقة الأرباح والقوائم المالية السابقة وأن الإدارة الجديدة للشركة حاولت بحكمه وعقلانية معالجة مشكلة لن تنتهي بنتائج هذا الربع، وهو ما شاهدناه بإعلان الربع الأول للعام 2013م انخفاض أرباحها بنسبة 39% وبنفس السبب للخسائر في قيم الاستثمارات الدولية بمبلغ 500 مليون ريال واستبعاد أصول ثابتة ب 277 مليون ريال.
فالمؤكد أن الإدارة الجديدة كانت تعلم فور تسلمها للشركة بحجم الخسائر الكبيرة التي كان يجب تسجيلها منذ سنوات بحساباتها وقوائمها المالية لكي تعكس القوائم المالية حقيقة الوضع المالي، ومع شجاعة الإدارة لتصحيح الوضع غير المسؤولة عنه، فإنها قد قدرت حجم الصدمة التي سيواجهها مساهمو الشركة ولجأت للتدرج في تسجيل الخسائر وإعلانها، وربما هناك خسائر سابقة لم تُسجل وتُعلن ولكن من الواضح أن الشركة مازالت تحقق نمواً جيداً في الإيرادات وإجمالي الربح وهو ما يطمئن مساهمي الشركة على مستقبلها حتى في ظل مقارنتها بنمو الشركة المنافسة.
ومايجب تفهمه حالياً هو أن تصحيح الوضع لأي شركة صغيرة أو كبيرة يتطلب جهوداً وتضحية من المساهمين،وبعيداً عن حقيقة فشل الكثير من الاستثمارات الدولية لبعض شركاتنا فإنه أصبح من المؤكد أن أرباح شركاتنا تتحقق من السوق المحلي ونتذكر أن المواطن تحمل خسارة الشركة خارجيا برفع التكلفة عليه أو إجباره على دفع تكاليف وفواتير وهمية! وهو مايجب على أي شركة وجهة رقابية أخذه في الاعتبار بعدم تحميل المستهلك والمساهم بنتيجة فشل إدارة الشركة وبحجة مواجهة مشاكل مالية لم تمنعها من صرف الرواتب العالية و"البونص" للإدارة المتسببة في ذلك!
إننا ومنذ سنوات نرى تلاعبا متواصلا لبعض إدارات شركاتنا المتوسطة والصغيرة في تعاملات الشركة والأخطر في القوائم المالية عبر تجاهل مخصصات الخسائر والالتزام بالمعايير وتصنيف الاستثمارات لتضخيم الأرباح ولم يكن متوقعاً أن يشمل ذلك شركات كبرى والمؤسف أن تلك الحقيقة لاتنكشف إلا بعد تغير الإدارة التي تستمر لسنوات طويلة بشركاتنا بسبب سلبية المؤسسين وكبار الملاك ومن يمثلهم.
وقد أشرت في مقال "كبار المستثمرين يفقدون الثقة بالقوائم المالية 28/2/2009م" عن تلاعب الإدارات وتواطؤ مكاتب المراجعة المعينة من المساهمين صورياً، وقد ساهم التجاهل لذلك التلاعب وعدم محاسبة الإدارة والمراجع الخارجي في انتشارها لشركات كبرى تمتلك الدولة وصناديق شبه حكومية معظم رأس المال لإخفاء الفشل في إدارة الشركة واستثماراتها وفساد ينتهي بكل أسف بإبراء ذمة وعفا الله عما سلف!
والحقيقة التي يجب أن نعلمها أن انكشاف التلاعب في القوائم المالية لشركة أو بنك سيدفع ثمنه جميع المستثمرين بالسوق حتى بالشركات الملتزمة بقواعد ومعايير إعداد القوائم المالية ولا يجب أن نستغرب تدني القيمة السوقية لسهم شركة تربح المليارات وعزوف كبار المستثمرين لكونهم يعلمون بحقيقة المركز المالي للشركة وإدارتها وعقودها والأسوأ تضخيم الأصول التي تم شراؤها بمبالغ خيالية! وكل ذلك يجهله جميع المتداولين بالسوق وخدعوا بأرباح وأخبار محفزة اتضح لاحقاً زيفها، ولكون الرقابة غير فاعلة في الرقابة على استثمارات الدولة بالشركات التي تملك بها وتشتت ملكية الشركات بين آلاف المساهمين فإن على هيئة السوق المالية التنبه لحالات التلاعب بالقوائم المالية وإعلانات جميع الشركات بمختلف أحجامها باعتبار أنها الأساس الذي يعتمد عليه في حقيقة إيضاح الموقف المالي للمساهم والبنوك وصلاحية استمرارها بالتداول والأهم انطلاقاً من حمايتها للمستثمرين بعدم تضليلهم حتى وإن جُملت صفحات القوائم المالية بالأختام المدفوعة.
نقلا عن جريدة الرياض
كلام جميل ولكن المنطق يقول أليس فى بلدنا هيئه رقابيه تتأكد من ربحية الأستثمار الخارجى قبل الشروع به ! أم أن كل رئيس شركه بأمكانه التمثيل بالأستثمار الخارجى والواقع هى حيله للتلاعب بأموال المستثمرين وطريق غير مكشوف للسرقه .
طبيعي اي استثمار له ارباح وخسائر وإنما الخسائر في الرأسمال البشري الذي تسرب لسوء الادارة التي بالأخير استقالة نتيجة التخبط الإداري وسياسة إدارة انا الكل والبيروقراطية المقيته فإدارة شركة اتصالات تتطلب فن التعامل مع إدارة موظفين ذوي كفاءة فنيه عاليه اما رمي الاتهامات جزافا فلا اعتقد نجاحها في إدارة العقول فشركة الاتصالات ليس مثالا جيدا لتلميع الميزانية وإنما خير مثال لتلميع الميزانية شركات أخرى على سبيل المثال لا الحصر شركة المملكة فمن الطبيعي تحتاج علم المحاسبة لتطور لعلاج تلك المشاكل لتخرج الميزانية الشركات بمظهر صحي يعالج تلك المشاكل المذكورة بمقالكم
نترك العاطفه جانبا وارجو الاجابه على السؤال : ماذا يسمى ماحصل في شركة الاتصالات ؟! اليس تلاعب وفساد يزكم الانوف وقد وصلت رائحته للقاصي والداني من التلاعب بالقوائم الماليه الى صفقة اوجيه تيلكم التي قفزة قيمتها من ثلاثة مليار ريال وتم رفضها من رئيس مجلي الاداره السابق الراشد ثم بعد وصول الجديد بيومين تم توقيع نفس الصفقه بمبلغ 9 مليار ريال ، اذا لم يسمى هذا فسادا فماذا يسمى برايك ؟! ثم بعد ذلك تحمل المسؤليه لما حصل للمدير الذي لم يستطيع ان يبقى فيها اكثر من 6 اشهر ولم يستطع ان يتحمل رائحة الفساد ؟!!! عجيييييب
المسؤولية الأكبر تقع على كاهل مكاتب المراجعة و التدقيق المالي الذين اعتمدوا مثل هذه القوائم و أقروا بصحتها. العجيب أنه لا أحد يطالب بمقاضاة و تتبع هذه المكاتب الشريك الرئيسي مع الإدارة في عملية التغرير بالمساهمين.
مقال في الصميم والخوف إن الشق أكبر من الرقعة.
بسبب سلبية المؤسسين وكبار الملاك ومن يمثلهم......ضاع الوطن و ابن الوطن و ضاعت خيرات الوطن و حسبنا الله و نعم الوكيل و لك يوم يا ظالم و نشوف فيكم و في عيالكم ....
يجب ان نسمع رائي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مثل هذه الامور وماذا سيكون ردة فعلها مع مدقق الحسابات في الاتصالات وغيرها احب اضيف معلومه قد يجهلها البعض مدقق الحسابات عندما يراجع حسابات الشركات ويبدئ رئيه او يتحفظ بناء على فحص عينات عشوائية وبناء على سياسات واسس محاسبة ونرى ذلك في تقاريرهم ولكن من خلال تجارب اتضح ان مكاتب المراجعه الصغيره ادق وافضل من المكاتب الكبيره او ما يسمى بالاربعه الكبار فيما يخص الشركات السعودية من واقع ما رئيت
نريد محاسبة ممثلي الدوله لانهم مؤتمنون على حقوق الشعب والمستثمرون الصغار ايضا يثقون بهم ويضعون استثماراتهم الصغيره على امل انه يوجد رقابه شبه حكوميه