تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر سبتمبر من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت صباح الخميس أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر سبتمبر بمقدار 38.3 مليار ريال وبنسبة 6.3% ليصلا إلى مستوى 648.1 مليار ريال مقارنة بـ 609.8 مليار مع نهاية شهر أغسطس. وقد طرأ معظم الارتفاع على الحسابات المتبادلة بين البنوك وعلى ودائع الحكومة والقطاع العام في حين انخفض إجمالي التسهيلات المحلية، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: انخفضت بنحو 7.3 مليار ريال لتصل إلى 31.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 16.7 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 14.8 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 6.7 مليار ريال عن شهر أغسطس.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 2.1 مليار ريال إلى 120.9 مليار ريال، منها 107.9 مليار ريال داخل قطر و 13 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 107.9 مليار ريال بارتفاع 1.9 مليار عن أغسطس، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 98 مليار ريال سندات حكومية واذونات خزانة بارتفاع مقداره 1.9 مليار عن شهر أغسطس.
* 0.94 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض مقداره 0.16 مليار.
* 6.1 مليار ريال سندات أخرى بدون تغير يذكر عن أغسطس.
* 1.80 مليار ريال في الأسهم المحلية بارتفاع طفيف عن أغسطس.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن أغسطس, وتوزعت بين 11.3 مليار سندات، و 850 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو0.83 مليار ريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد ارتفعت بمقدار 8.4 مليار الى 29.3 مليار لدى البنوك المحلية، وارتفعت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 21.8 مليار ريال لتصل إلى 50.4 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ظلت عند 24.7 مليار ريال، منها 15.9 مليار ريال استثمارات داخل قطر، و 8.5 مليار خارج قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 3.5 مليار ريال لتصل مع نهاية سبتمبر إلى 365.1 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 342.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 2 مليار ريال عن أغسطس، وارتفعت القروض الخارجية بنحو 1.5 مليار إلى مستوى 22.4 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت في شهر سبتمبر بمقدار 17.6 مليار إلى 360.3مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية سبتمبركان على النحو التالي: 226.3 مليار للقطاع الخاص ، 112.3 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 21.7 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعاً في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 16.8 مليار ريال وبمقدار 2.4 مليار لودائع القطاع الخاص، وبمقدار 3.2 مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 5.3 مليار، إلى 102.7 مليار ريال.
- ودائع التوفير ولأجل وقد ارتفعت بمقدار 12.3 مليار ريال لتصل إلى 257.6 مليار ريال.
2- ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر وقد ارتفعت بمقدار 17.2 مليار ريال إلى 101.2 مليار وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بمقدار7.9 مليار ريال الى 23.5 مليار ريال.
3- ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بـ1.2 مليار الى 98.3 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 47.2 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و 7.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.1 مليار إلى 8.5 مليار ريال .
5- استقر رصيد السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير عند مستوى 15.5 مليار ريال بدون تغير عن أغسطس.
6- انخفضت مطلوبات أخرى بمقدار 5.7 مليار إلى 34.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار2 مليار ريال لتصل إلى 342.7 مليار ريال، جزء من هذه الزيادة ناتج بالطبع عن الفوائد المحتسبة. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 218.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.3 مليار عـن شهر أغسطس وبيانه كالتالي:-
أ- 57.2مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 7.4 مليار ريال،
ب- 76.1 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 11.9 مليار ريال،
ت- 21.0 مليار ريال للتجارة بانخفاض مقداره 11.3 مليار ريال،
ث- 29.4 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 2 مليار ريال،
ج- 12.5 مليار ريال للمقاولين بانخفاض مقداره 1.7 مليار ريال،
ح– 6.8 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره مليار واحد.
خ– 3.8 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره نصف مليار ريال.
2- القطاع الحكومي والعام: 124.1 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 2.2 مليار عن أغسطس. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 38.7 مليار ريال مليار بارتفاع 0.7 مليار ريال،
ب- 49.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 1.1 مليار ريال،
ح- 35.5 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية بدون تغير يذكر عن أغسطس.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 17.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال, وأن قروض المؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 1.1 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية سبتمبر إلى 124.1 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 0.3 مليار إلى 218.5 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات والمقاولين في حين ارتفعت قروض العقارات.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في سبتمبر للشهر الرابع على التوالي بنحو6.7 مليار إلى 14.8 مليار ريال.
