ارتفعت العقارات منذ مطلع القرن الواحد و عشرين بطريقة دراماتيكية و قد عزز ذلك العوامل العديدة التي تشمل النمو الهائل فى معدلات السكان، وارتفاع أسعار النفط ، وزيادة معدلات السيولة التي تبحث عن مجالات للاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي القوي، وبعد انهيار الأسهم الخليجية وانخفاض أسعار الفائدة العالمية زاد الطلب بشكل مدهش على العقار في السعودية لا بسبب الحاجة الطبيعية للمجتمع ، بل لأجل تحقيق أرباح إضافية و المضاربة على الأسعار.
الوضع العالمي الجديد يعطي إشارات سلبية إن نقص السيولة الحاد الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى زيادة المعروض من الأسهم و الأصول ذات القيمة المالية العالية مثل الأراضي و البنايات و هذا الركود الاقتصادي جعل الطلب على البترول ينخفض ، و حالة الركود الاقتصادي تؤثر على الدول التي لها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ، يلاحظ المستثمر اضطراب الأسواق المالية من أسيا مرورًا بدول الخليج إلى القارة الأوربية ، كذلك عجز كبار المحللين الماليين عن التنبؤ باتجاه بوصلة الاقتصاد و أسعار الفائدة ، و كانت أخبار مديونيات بعض كبار رجال الأعمال السعوديين الذين عانوا من صعوبات الانتظام في التسديد للبنوك الدولية بمثابة المسمار الأخير في نعش أسعار الأراضي المتضخمة ،هذه الأمور مجتمعة لا بد أن تضع حدًا للمبالغات التي طرأت على أسعار العقار ، لاسيما الأراضي و الإيجارات التي نالت نصيب الأسد في الارتفاع ، في ضل هذا الوضع العالمي و انعكاسه بشكل مباشر فإن أسعار العقارات من بنايات، شقق مؤجرة و الأراضي سوف تتراخى و تنزل الأسعار في المستقبل المنظور.
المساهمات العقارية المتعثرة تعيق توزيع الأراضي و الانتفاع بها ، لكن الجهات الرسمية السعودية تبذل جهود حثيثة في حلها ، حيث أن وزارة التجارة والصناعة أنهت 70% من المساهمات العقارية المتعثرة. باستعانة بلجنة مكونة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع أعضاء اللجنة الوزارية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والقاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في المساهمات العقارية المتعثرة، و برز دور الهيئة الذي يكمن في المراجعة والتأكد من حسابات المساهمات العقارية المتعثرة وتزويد الوزارة دورياً بهذا الجانب.و كانت الحكومة السعودية أقرت مؤخرًا من خلال مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل البند السابع من قرار المجلس رقم 220 والذي ينص على قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا، ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين «بدرجة وكيل وزارة» من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
بالإضافة إلى ان القرار يقضي بأن اللجنة المشكلة ستنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة «المرخص لها وغير المرخص» وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220، بالإضافة إلى تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. وشمل القرار أيضا إسناد أي مساهمة لمصف قانوني، في حال رأت اللجنة مسوغاً لذلك، على أن يكون لها إمكانية إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة في حال ثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وأخيرا إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات كل هذه الاجراءت تبعث الطمأنينة لدى جمهور المستثمرين و تشجع على عودة الثقة للسوق الذي عانى كثيرًا من تأخر أو تبخر استثماراته العقارية.
ويشكي المسوقون في المكاتب عقارية من ضعف التداول و عزوف المشتريين للأراضي و البنايات ، و هذا وضع جيد لذوي الدخل المحدود و المستأجرين ، الذين ينتظرون انفراج أزمة الأسعار المرتفعة لعلهم يفوزون بشقه ذات إيجار معقول أو أرض الأحلام بسعر في متناول اليد.
لا أعتقد أن اسعار الاراضي والبيوت ستنخفض في السعودية بسبب الطلب الكبير وعدم وجود الكثير من المشاريع بالنسبة للقطاع الخاص
أعتقد أن الجزء الكبير من سبب الارتفاع الكبير في الاراضي والمباني العقارية في السعودية هي الهوامير العقاريين والذين يملكةن المساحات الكبيره من الاراضي في المدن الرئيسية ؟ واولئك ينظرون لمصلحتهم فقظ واما مصلحة الناس البسطاء فهي آخر اهتماماتهم ؟