لا جدوى من مشروع مستشفيات الضمان الصحي

عامر ذياب التميمي

29

تعتزم الحكومة في الكويت تأسيس شركة وربما شركات، لإنجاز مشاريع مستشفيات لخدمة الوافدين. ويرى عدد من المهتمين بحقوق الإنسان أن هذه الفكرة قد تعني تمييزاً وعزلاً للوافدين بعيداً عن المستشفيات الحكومية التي ستكون لخدمة المواطنين. ويهدف المشروع إلى بناء ثلاثة مستشفيات بطاقة إيوائية تقدر بـ 300 سرير للمستشفى الواحد، وبتكلفة إجمالية للمستشفيات الثلاثة تقدر بمليار دينار كويتي (ألف مليون دينار).

وإذا كانت المستشفيات ستقوم بتقديم خدمات صحية وتوفير رعاية للمرضى توازي على الأقل المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية القائمة حالياً، فإنه من المستحيل استعادة الأموال التي سينفقها المستثمرون عليها. ويتمحور المشروع على تأسيس شركة تسمى بـ «شركة مستشفيات الضمان الصحي»، تطرح من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وقد صدرت الدعوة بتاريخ 7 مارس من العام الحالي 2011، وقد تقرر طرح الشركة في مزايدة، حيث يمكن للشريك المدير أن يملك 26 في المائة في رأسمال الشركة، والذي حدد بـ 318 مليون دينار كويتي. ومن المقرر أن تساهم الهيئة العامة للاستثمار بـ 24 في المائة من رأس المال، ويطرح المتبقي من رأس المال على شكل أسهم اكتتاب للمواطنين.

ويتضح من كتيب الشروط أن الشركة سوف تخصص لها أراض من أملاك الدولة بموجب عقد تأجير لمدة عشرين سنة، بالإضافة إلى فترة سماح تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات أخرى، وتكون هذه الأراضي في محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية ومحافظة الأحمدي. ويشترط المشروع تقديم الخدمات للأجانب المقيمين في البلاد (الوافدين)، ما عدا الأجنبيات المتزوجات من كويتيين وأولاد الكويتيات من أزواج أجانب وعمال المنازل والأجانب العاملين في القطاع الحكومي. ولذلك فإذا قدرنا، بموجب الإحصاءات الرسمية، عدد الوافدين المقيمين في الكويت بنحو 2.4 مليون نسمة، فإن الوافدين الذين يعملون في القطاع الخاص وأسرهم لن يتجاوزوا، بعد استبعاد الفئات المستثناة، أكثر من 1.5 مليون نسمة. وسوف يتم إنشاء 10 مراكز صحية، بالإضافة إلى المستشفيات، من قبل الشركة العتيدة. وقد اعتمد المشروع أسعار لوثائق الضمان الصحي للوافدين الذين سوف يستفيدون من خدمات هذه المستشفيات والمراكز الصحية بـ 130 ديناراً كويتياً للفرد في السنة، للسنتين الأولى والثانية، وترتفع تدريجياً إلى 190 ديناراً في السنة التاسعة والسنة العاشرة. كما حددت رسوم الزيارات للمراكز تتراوح بين 2.5 دينار في السنة الأولى لتصل إلى 3.5 دنانير في السنة التاسعة، ولا يبدو أن هناك دراسة جدوى اقتصادية تبين مدى قدرة المستثمر على تحقيق عوائد معقولة على هذا المشروع، ولا يبدو أن معدل سعر البوليصة للضمان سيكون معقولاً، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أسعار بوليصات التأمين التي تعتمدها شركات التأمين في الكويت لضمان المواطنين والمقيمين للعلاج والرعاية في المستشفيات الخاصة. ولا بد من التأكيد على أن المشروع لا يوحي بأن هناك دراسات متعمقة قد أجريت له بقدر من وجود رغبة لعزل الوافدين عن المواطنين في الرعاية الصحية، وهو أمر لابد من مواجهته بموجب قيم ومواد الدستور الكويتي. ثم من سيتولى تأمين الوافدين ودفع تكاليف بوليصات الضمان الصحي؟ هل هي الشركات الموظفة لهم أم من حسابهم الخاص؟ وهل سيتحمل هؤلاء تلك التكاليف في ضوء مداخيلهم المحدودة؟ هذه الأسئلة يجب أن تحظى بإجابات مقنعة. ولذلك، فإن التردد هو سيد الموقف أمام الشركاء المحتملين، حيث إن المزايدة قد تم تأجيلها أخيراً، ربما لعدم وجود الحماس اللازم من قبل المستثمرين. إن ما هو مطلوب هو إنجاز دراسة شاملة للرعاية الصحية في البلاد، وتحديد وسائل تحديثها والارتقاء بالإدارة في المستشفيات الحكومية، وتعزيز الشفافية في المستشفيات الخاصة، والتي تتسم بالاستغلال وغياب الرقابة وانعدام وجود الخدمات المهمة فيها، مثل معالجة أمراض القلب والسرطان وغيرها من خدمات صحية كبيرة. كذلك يجب اعتماد نظام ضمان صحي يخفف من الأعباء على المال العام، وبحيث يكون مضاهياً للأنظمة السائدة في البلدان المتقدمة، مثل البلدان الإسكندنافية. وربما لا تكون هناك حاجة إلى إقامة مثل هذه المستشفيات بموجب المعايير المطروحة، وبدلاً من ذلك تعزيز قدرات الوحدات والمستشفيات القائمة في الوقت الحاضر. مهما يكن من أمر، وبتقديري المتواضع، فإن أي مستثمر يقوم بإجراء دراسة جدوى اقتصادية مدققة للمشروع، لن يجد أي فوائد أو عوائد لولوجه في هذه الشركة، والانخراط في إنجاز مشاريعها.