في أسبوع حافل باجتماعات وتصريحات صناع القرار سياسيين كانوا أم اقتصاديين، انتهت تعاملات يوم الجمعة على انخفاض حاد في سعر أونصة الذهب وصل إلى -5.6% آخذة سعره إلى ما يقارب 1640 دولار للأونصة. اعتدنا في الآونة الأخيرة على علاقة عكسية بين أسعار السلع والدولار. فكلما انخفض سعر الدولار أصبحت السلع أرخص وبالتالي تميل إلى الارتفاع، والعكس صحيح. ولكن علاقة الذهب بالدولار دائما ما كانت تسير في نفس الاتجاه، باعتبارهما الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.
بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه لن يقوم بطبع المزيد من الدولارات وإنما سيقوم باستبدال مخزونه من السندات قصيرة الأجل لتخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل، أعطت هذه التصريحات الدولار دفعة قوية أمام باقي العملات. الأمر الذي يمكن ملاحظته في مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، والذي كان يقبع عند 76.8 قبيل تصريح برنانكي، وارتفع إلى 78.8 بعد التصريح، واستقر عند 78.3 بنهاية تداولات الجمعة. بحكم العلاقة بين الذهب والدولار فمن المتوقع أن يرتفع الذهب أيضا، ولكنه خالف الاتجاه هذه المرة.
فارتفاع الدولار لم يأت من مخاوف جديدة على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاديون والساسة يدأبون في كل اجتماع، بدءا من اجتماع وزراء مالية وحكام مصارف مجموعة دول العشرين واجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على التأكيد على دعمهم للنظام المصرفي والاقتصاد العالمي ومحاولة إيجاد حل للأزمة الأوروبية.
ارتفاع الدولار وراءه التغيير في السياسات المالية والاقتصادية التي طرأت على الولايات المتحدة. فقد أدت صفعة S&P من تخفيض لتقييم الدين السيادي الأمريكي لاستفاقة قد تكون شاملة. وبدأت معالم هذه التغيرات في الظهور منذ إعلان برنانكي وما تبعه من خطة الحوافز التي طرحها أوباما لتخفيض البطالة، وخطة خفض الدين العام والتي تمول عن طريق رفع الضرائب على الأثرياء الأمريكيين. بمعنى آخر، هذه التحركات التي حصلت في الاقتصاد الأمريكي أعطت للمستثمرين بصيص أمل في خروج الاقتصاد الأمريكي والعالمي من النفق المظلم.
وكما هو معروف، فلكل سلعة أو سهم أو أداة مالية مستثمرين ومضاربين. والمضاربين على أسعار الذهب هم الذين كانوا يحققون القمة تلو الأخرى مخترقين حاجز 1900 دولار. أما المستثمرين القلقين، فهم من كانوا يؤمنوا القاعدة لعدم كسر الدعم مع كل ارتفاع جديد. ولكن مع انخفاض المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي سنجد أن المستثمرين يخرجون من الذهب إلى أدوات مالية أخرى تعطي عوائد ثابتة. ولنا مثال في ذلك وهو بيع جورج سورس مضارب العملات الشهير ما يقارب 800 مليون دولار من الذهب في الربع الأول. فهو لم يقم بذلك إلا لقراءته المؤشرات الاقتصادية في ذلك الوقت بشكل مختلف عن السوق.
صراحه يعطيك العافية علي المقالة وعلي هيك تحليل للمعلومات واقعية ومنطقية, وروعتها انها من خارج الطاقية بالعامية, يعني فيها ابداع وخروج عن المالوف,, التشابتر الاخير في المقال يغني عن المقال كله.,
مثل ما ارتفع نزل لاجديد.
ان كان جورج سورس باع في الربع الاول اعتقد انه تحسف قبل شهر !!
الاخ صلاح الدين خاشقجي ارجو منك شرح المقصود من عبارة (وإنما سيقوم باستبدال مخزونه من السندات قصيرة الأجل لتخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل) ولك الشكر
يقصد إنه عندما ينخفض سعر صرف الدولار وفي حال بقاء السلع الأساسية المسعرة بالدولار بنفس سعرها فستبدو رخيصة، مما يرفع سعرها لتعوض النقص الناتج بسبب العملة، وأعتقد الكاتب عارف النقطة هذي ولكن كتبها بطريقة غير صحيحة.
اشكرك جزيل الشكر استاذ صلاج الدين خاشقجي ويبقى الاختلاف في وجهات النظر هو سيد الموقف فبمجرد انخفاض سعر الدولار ترتفع العملات الصعبة كالين واليورو والجنيه الاسترليني والمارك الالماني وغيرها ويرتفع سعر النفط ايضا بسبب انخفاض سعر الدولار !! لا يمكن ان يكون الدولار ان نحصل على دولار رخيص وبضاعة رخيصة في نفس الوقت ابدا!!! ولكني اتفق معك في اخر كلمتين (فبمجرد انخفاض الدولار , ارتفعت السلف فورا) فكيف تقول في اول كلامك ان تكلفة السلعة تنخفض لانخفاض سعر الدولار!! اليس هذا تناقضا مع جملتك الاخيرة ,, اشكرك وارجو التكرم مشكورا بالرد ودمت بكل ود
الثلج الساخن/HOT_ICE كلامك صحيح.. خاصة ً مع العملات المرتبطة مثل الريال ..اتمنى من صاحب المقال التوضيح ...
هذه العبارة التي وردت في مقالة الاخ الاستاذ صلاح الدين خاشقجي غير صحيحة وهي كالاتي وكما وردت بالنص ((اعتدنا في الآونة الأخيرة على علاقة عكسية بين أسعار السلع والدولار. فكلما انخفض سعر الدولار أصبحت السلع أرخص وبالتالي تميل إلى الارتفاع،)) انتهى النقل ,,,, والصحيح ان يقول كلما انخفض سعر الدولار كلما اصبحت اسعار السلع مرتفعة وليس ارخص لا يمكن ان يكون الدولار ضعيف واسعار السلع رخيصة ولو حصل فهذا امنية كل الشعوب تهلك امريكا بسبب ضعف الدولار وتنتعش بقية شعوب العالم بحكم رخص اسعار السلع ,, اكرر الدولار الضعيف يعني ارتفاع في اسعار السلع لتعويض الفقد في قيمة العملة
القصد يا أستاذ ثلج ساخن أن المشتري تنخفض عليه تكلفة السلعة لانخفاض سعر صرف الدولار. صحيح أن العلاقة عميقة جدا لدرجة أنها تتم بشكل لحظي، فبمجرد انخفاض الدولار، ارتفعت السلع فورا، ولكنني قصدت شرح ترتيب سببية هذه العلاقة. الأخ العراقي ما أقصده هو عملية اوبيريشن تويست والتي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في الستينيات. والهدف منها خفض سعر الفائدة طويلة الأجل بدون زيادة السيولة في النظام المالي. فيقوم الاحتياطي الفيدرالي ببيع سندات قصيرة الأجل اشتراها مسبقا لتمويل عملية شراء السندات طويلة الأجل. يبقى التذكير أن الاحتياطي الفيدرالي هو من يصدر العملة وليس السندات، والتي تقوم بإصدارها وزارة الخزانة ويقوم الاحتياطي بشراء بعض منها.