تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر أغسطس من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ظهر الاثنين أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر يوليو بمقدار 15 مليار ريال وبنسبة2.4% ليصلا إلى مستوى 609.8 مليار ريال مقارنة بـ 624.2 مليار مع نهاية شهر يوليو. وقد جاء الانخفاض في جانب المطلوبات نتيجة لتراجع ودائع والعملاء، فيما جاء انخفاض الموجودات محصلة لتراجع الموجودات لدى البنوك الخارجية والمحلية وارتفاع التسهيلات الائتمانية وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: انخفضت بنحو 0.2 مليار ريال لتصل إلى 38.7 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 17.3 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 21.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 0.4 مليار ريال عن شهر يوليو.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 2 مليار ريال إلى 118.8 مليار ريال، منها 106 مليار ريال داخل قطر و 12.8 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 106 مليار ريال بارتفاع 2.4 مليار عن يوليو ، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 96.1 مليار ريال سندات حكومية واذونات خزانة بارتفاع مقداره 2 مليار عن شهر يوليو.
* 1.1 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض مقداره 0.2مليار.
* 6.1 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال عن يوليو.
* 1.77 مليار ريال في الأسهم المحلية بدون تغير يذكر عن يوليو.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.8 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار عن يوليو, وتوزعت بين 11 مليار سندات، و 857 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو مليار ريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد انخفضت بمقدار 1.9 مليار الى 20.9 مليار لدى البنوك المحلية، وانخفضت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 34 مليار ريال لتصل إلى 28.6 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، منها 8.7 مليار ريال استثمارات داخل قطر، و 16 مليار خارج قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 18.8 مليار ريال لتصل مع نهاية أغسطس إلى 361.6 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 340.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 18.7 مليار ريال عن يونيو، وارتفعت القروض الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 20.9 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت في شهر أغسطس بمقدار 29.6 مليار إلى 342.7 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية أغسطس كان على النحو التالي: 228.7 مليار للقطاع الخاص ، 95.5 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 18.5 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع تراجعاً في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 20.5 مليار ريال وبمقدار 7.7 مليار لودائع القطاع الخاص، وبمقدار 1.3مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد انخفضت بمقدار 10 مليار، إلى 97.4 مليار ريال.
- ودائع التوفير ولأجل وقد انخفضت بمقدار 19.3 مليار ريال لتصل إلى 245.3 مليار ريال.
2- ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر وقد ارتفعت بمقدار 6.2 مليار ريال إلى 84 مليار واستقرت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر عند مستوى 15.4مليار ريال بدون تغير عن يوليو.
3- استقر مجمل رصيد رأس المال الاحتياطيات عند مستوى 97.5 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 46.3 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و 7.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.2 مليار إلى 8.4 مليار ريال .
5- استقر رصيد السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير عند مستوى 15.5 مليار ريال بدون تغير عن يوليو.
6- ارتفعت مطلوبات أخري بمقدار 8.7 مليار إلى 40.6 مليار ريال بنهاية أغسطس.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 18.7 مليار ريال لتصل إلى 340.7 مليار ريال، جزء من هذه الزيادة ناتج بالطبع عن الفوائد المحتسبة. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 218.8 مليار ريال بارتفاع مقداره 4.8 مليار عـن شهر يوليو وبيانه كالتالي:-
أ- 64.6مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره نصف مليار ريال،
ب- 64.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال،
ت- 32.3 مليار ريال للتجارة بانخفاض مقداره 0.8مليار ريال،
ث- 31.4 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال،
ج- 14.2 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريال،
ح – 7.8 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال،.
خ – 4.3 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره نصف مليار ريال.
2- القطاع الحكومي والعام: 121.9 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 13.9 مليار عن يوليو. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 38 مليار ريال مليار بانخفاض 4.9 مليار ريال،
ب- 48.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 0.4 مليار ريال،
ح- 35.5 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية بارتفاع 18.4مليار ريال.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 29.6 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الانخفاض قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة، وأن ثلثيه قد طرأ على ودائع التوفير والأجل، وثلثه على الحسابات الجارية وتحت الطلب..
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 4.9 مليار ريال, ولكن قروض المؤسسات شبه الحكومية قد تضاعفت بمقدار 18.4 مليار ريال،, ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية أغسطس إلى 121.9 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.8مليار إلى 218.8مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض العقارية.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أغسطس للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.4 مليار إلى 21.5 مليار ريال.
