«ليمونة في بلد قرفانة» مثل ينبعاوي يطلق على الشيء او الإنسان المميّز الذي يتسابق الجميع لخطبة مودّته والتقرب منه لأنه يملك شيئا ثمينا نادرا وضروريا يحتاجونه ولا يوجد لديهم.
النرويج هي الدولة الوحيدة من دول اوربا الغربية (اي الدول المتقدمة صناعيا) التي تنتج وتصدّر البترول فوفقا للتقرير الصادر من ادارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA بتاريخ 5 / 8 / 2011 (اي قبل اسبوعين تقريبا) بعنوان: Norway Country Analysis فأن النرويج تمد الدول الأوربية المتقدمة بمقدار 12 % ممّا تحتاجه من البترول وبمقدار 18 % ممّا تحتاجه من الغاز الطبيعي.
كذلك النرويج بعكس الدول الأخرى المنتجة للبترول فهي لم تسرف في استهلاك بترولها محليا وانما اكتفت على مدى اكثر من عشرين عاما (1990 - 2010) باستهلاك محلي ثابت لايتغير قدره 200 الف برميل في اليوم. أما بقية انتاجها فهو للتصدير الى الخارج فرغم صغر حجم انتاج بترولها نسبيا الذي لم يتجاوز 2.1 مليون برميل في اليوم عام 2010 الا انها سابع اكبر الدول المصدرة للبترول في العالم وفقا للترتيب التالي: المملكة 7.9 مليون، روسيا 7.2 مليون، ايران 2.5 مليون، الأمارات 2.3 مليون، نيجريا 2.2 مليون، الكويت 2.1 مليون، النرويج 1.9 مليون (الأرقام هي المتوسط اليومي لعدد براميل البترول المصدرة الى الخارج من الدول المذكورة خلال عام 2010).
من الممكن للدول الأخرى المنتجة للبترول ان تأخذ درسا (او عبرة) فتستفيد من تجربة النرويج كحالة حية تصف المراحل التي يمكن ان يمر بها انتاج أي دولة أخرى من الدول المنتجة للبترول فقد كان انتاج النرويج يزداد تدريجيا سنة بعد سنة منذ منتصف الثمانينيات الى ان وصل ذروته peaked عام 2001 بأقصى انتاج قدره 3.42 مليون برميل في اليوم ثم بدأ ينخفض تدريجيا سنة بعد سنة الى ان وصل عام 2010 الى 2.1 مليون برميل في اليوم ومن المتوقع ان يستمر انتاج النرويج في الأنخفاض من الحقول الحالية بمعدل نضوب يقارب 14 % في السنة وبالتالي من المتوقع أيضا ان تتوقف النرويج (اذا لم يتم اكتشاف وتطوير حقول جديدة) بعد أقل من خمس سنوات عن التصدير.
السؤال الذي كان يواجهني على مدى مايقارب العشرين عاما هو لماذا رغم صغر حجم احتياطي بترول النرويج نسبيا وعدم حاجة النرويج الماسة لأيرادات البترول كما تحتاج اليها دول اوبك الا ان النرويج كانت تتوسع في انتاجها الى ان وصل انتاجها مايقارب 3.5 مليون برميل في اليوم عام 2001 ومن ثم اضطرت قسريا الى خفض انتاجها سنة بعد سنة للمحافظة على معدل انتاج الى احتياطي اّمن. التبرير الوحيد الذي يلوح لي جوابا مناسبا لهذا السؤال يمكن ان نستخلصه من السرد التالي:
توجد خمس دول اوروبية لو تتبعناها بنظرنا على الخريطة واحدة بعد واحدة في اتجاه يسير بعكس دوران عقارب الساعة نجدها مرتبة على شكل دائرة شبه مغلقة كالتالي: النرويج، بريطانيا، هولندا، المانيا، الدانمارك. هذه الدول الخمس تحيط ببحر الشمال احاطة السوار بالمعصم. كل واحدة من هذه الدول الخمس من حقها ان تشعر في داخلها بأن جزءا من بحر الشمال يدخل ضمن حدودها وتطمح في ان يكون لها نصيب فيما يخبئه بحر الشمال في اعماقه من كنوز طبيعية أهمها الذهب الأسود.
نصيب كل من الدانمارك والمانيا وهولندا من بترول بحر الشمال ضئيل وعلى وشك النضوب بينما النرويج كان لها نصيب الأسد من بترول بحر الشمال ولكن معظم حقول النرويج تقع في عرض البحر Offshore ولذا فإن النرويج بذكائها أدركت بأن عدم الأسراع في استخراج بترولها قد يغري بعض جيرانها (لاسيما بريطانية والدانمارك) بأستغلال الحقول القريبة من حقولهم.
النرويج بلد محظوظ فقد ساعدها موقعها وسط شعوب وحكومات دول متحضّرة في التوصل ضمنيا الى عقد مايسمى: Gentlemen’s agreement مع جيرانها في بحر الشمال بأن تنتج النرويج البترول نيابة عنهم وهم يستهلكونه بالنيابة عنها. فهل سيلعب الحظ دوره معها في التوصل الى عقد اتفاقية مع روسيا لاقتسام حقول البترول والغاز في بحر بارنتز Sea Barents مماثلة لأتفاقياتها الضمنية مع جيرانها المهذبين (Gentlemen) في بحر الشمال؟. سنواصل الحديث - ان شاء الله - في زاوية سبت الأسبوع القادم بعنوان: النرويج تودّع بحر الشمال الى المحيط المتجمد الشمالي.
