أعلنت الصين عن ارتفاع معدلات التضخم باقتصادها إلى مستويات فاقت التوقعات عند 6.4 بالمائة وهي أعلى من التوقعات بقليل، ولكن الأرقام المعلنة علقت جرس الإنذار حيث إن إمكانية استمرار ارتفاع معدلات التضخم تبقى قائمة بالفترة القادمة، وسارع بنك الشعب الصيني لرفع معدلات الفائدة لتصبح 3.5 بالمائة ولكنها أقل من النصف تقريباً عن معدلات التضخم، بمعنى أنها بقيت سالبة أمام نسبة التضخم لديهم، مما يعني رفعاً لتكاليف المعيشة بالصين، وبالتالي فإن أمام الصينيين خيار وحيد وهو خفض معدلات النمو الاقتصادي حتى يتراجع معدل التضخم.
وإذا كانت جل السياسة النقدية الصينية ركزت على رفع الاحتياطي النظامي للبنوك لكي يتم سحب السيولة وتخفيف معدلات نمو الإقراض إلا أن ذلك لم ينعكس إلى الآن على حركة نمو الأسعار، كون الحكومة الصينية تتعهد ببرامج إنفاق كبيرة ويتبعها القطاع الخاص برفع وتيرة نشاطه لمواكبة حجم الطلب على السلع والخدمات، مما يعني أن الاتجاه القادم للبنك الصيني المركزي هو التركيز على رفع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع من السابق، لكي يكبح جماح الإقراض، ويهدئ من وتيرة الاستهلاك العالية النمو، وبالتالي يكون هناك تراجع بالأسعار. وإذا ما تم ذلك فإنّ النمو الاقتصادي للصين سيتراجع عن معدلاته الحالية المستقرة عند 10 بالمائة سنوياًًًًً منذ فترة طويلة جداً، وسيؤثر ذلك على النمو بالاقتصاد العالمي، كون الصين هي المحرك الرئيسي للطلب حالياً على الكثير من السلع والتركيز القائم حالياً على الصين، يأتي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها منطقة اليورو، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فالأخيرات تعاني من تباطؤ اقتصادي منذ تفجّر الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن حزم الإنقاذ الكبيرة بعد الأزمة لعبت دوراً بارزاً في رفع أسعار السلع دون أن يكون مردوده على الاقتصاد العالمي يوازي هذا النمو بالأسعار، مما عاد بالأثر السلبي على ميزان مدفوعات تلك الدول صاحبة الأزمة وتفاقمت مشكلة الديون لديها، واليوم مع بروز مخاطر التضخم لدى تلك الدول أيضا نتيجة عوامل عديدة، كالأزمة نفسها وما خلفتها من طرح لسيولة نقدية كبيرة، وكذلك تراجع أسعار صرف الدولار، مما بات يشكل قلقاً كبيراً أمام المسئولين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء، فالتضخم سيهوي بمعدلات الاستهلاك خصوصاً أن الموارد العالمية لا تكفي من حيث نموها ما تستطيع أن تواكب به تزايد الطلب العالمي ومن هنا فان خفض الاستهلاك يدخل على الخط أمام المسئولين كأحد أهم الخيارات حالياً، خصوصا بتلك الدول الكبرى باستهلاكها كأميركا التي يشكل سكانها خمسة بالمائة من العالم، في الوقت الذي يستهلكون فيه ربع الطاقة العالمية، ويستهلكون من الطعام والماء في يوم ما يكفي لاستهلاك دول فقيرة في عام كامل.
إن مشكلة التضخم اليوم تفتح الباب على جوانب أخرى ليست المطروحة فقط بحسابات صانعي السياسة النقدية، فهي تضع العالم أمام حقيقة مواردها ومستويات نموها وتطورات النمو ببعض الدول الصاعدة، وكذلك مستوى استهلاك دول كبرى الذي يفوق الخيال بحجمه لينتقل إلى واقع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة عالمياً وعدالة توزيعها وضرورة تراجع الاستهلاك بدول لصالح غيرها، وكذلك حقيقة استغلال الأراضي الصالحة للزارعة عالمياً وأسباب تناقص المساحات بدول كانت المساحات لديها أوسع، بالإضافة إلى مدى وحجم تدفق الاستثمارات عالمياً في الاقتصاد الحقيقي، فحجم الأموال التي تتدفق على الأسواق المالية كبير جداً، ومع ازدياد الحاجة لتنمية الموارد ورفع حجم الإنتاج العالمي وتفاقم البطالة عالمياً، فإن هناك خللاً كبيراً بين كل تلك المعطيات وغيرها يتسبب بمشكلة التضخم وارتفاع الأسعار والمضاربة عليها ليخلف مليار جائع عالمياً وسباقاً بين الدول الغنية على زيادة مخزوناتها من السلع بكافة أنواعها، وبالنهاية تضخماً يفرز أجواء ضبابية حول مستقبل الاقتصاد العالمي ومدى القدرة على تجاوزه للأزمة المالية العالمية بمدى قصير خوفاً من أن يعود الركود مجدداً للاقتصاد العالمي، والذي عندها ستكون النتائج فيه مؤلمة والحلول صعبة ومحدودة.
