قدم د. جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي المصري ، فكرة جديدة لازالت محل نقاش ودراسة في موضوع دعم البنزين ، بأن يكون بأن يتم تقسيم السيارات الى شرائح وفقآ لأحجام محركاتها و تحصيل فرق الدعم الذي تدفعه الحكومة والذي يتمتع به أصحاب السايرات الفاخرة والفارهة حين تجديد رخص السيارات ، وذلك بتحديد متوسط استهلاك تلك السيارات للبنزين طوال العام وهو ما يمثل تحقيقآ للعدالة من وجهة نظر الوزير والذي شرفت فعلا بتدريسه لي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ولكن ليسمح الأستاذ لتلميذه بالاختلاف معه ، فهذه الطريقة لا تعد حلآ مثاليآ لحل هذه المشكلة والتي يجب أن نعترف بخطورتها التي تتسبب في تحميل الموازنة العامة للدولة عشرات المليارت من الجنيهات نحن في أمس الحاجة اليها .
فهذه الآلية يؤخذ عليها الآتي :
1- أن المواطن المصري سيجد نفسه في كل مرة حين تجديد رخص سيارته مطالبآ بدفع آلاف الجنيهات دفعة واحدة وهو أمر بالطبع لا يستقيم مع قدرات غالبية المواطنين بما فيهم كثير ممن يصنفون على أنهم ميسوري الحال .
2- هناك كثير جدآ من المواطنين يقومون باستهلاك سياراتهم دون الموتوسط العام بشكل كبير وبالتالي فان من شأن تطبيق هذه الآلية الجديدة ، أن يتم اجبارهم على دفع مبالغ كبيرة مقابل استهلاك لم يقوموا به ، ومن ناحية أخرى هناك فئة كبيرة من المواطنين تستهلك ما يفوق المتوسط العام بشكل كبير اما لكثافة احتياجاتها واما لعيوب في محركات سياراتها ، وبالتالي فانهم سيدفعون مبالغ تقل من حجم استهلاكهم الحقيقي وهو بالطبع ما يخل بمبادئ العدالة الاجتماعية .
3- من شأن هذه الآلية أن تضر بصناعة تجميع السيارات في مصر والتي للأسف تقتصر بشكل كبير على على تجميع السيارات الكبيرة الحجم والتي تفوق سعة محركاتها 1600 c.c ، ومن المعروف ان هذه الصناعة وملحقاتها من الصناعات المغذية توفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في تعميق التطور التكنولوجي في مصر خاصة في مجال الصناعات المغذية .
ولذلك فان أحد الحلول المطروحة للنقاش والاضافة والتعديل من وجهة نظري هو كالآتي :
تخفيض الدعم الحكومي المقدم لكل من الوقود والطاقة المقدمة للمصانع الكبيرة الكثيفة الاستهلاك للطاقة من ناحية ولوقود السيارات من ناحية أخرى ، فيما عدا سيارات النقل بأنواعها لعدم زيادة أسعار السلع والمنتجات من ناحية أخرى ، وذلك عبر الغاء بنزين 90 أوكتين وبما يزيد أيضآ من الحفاظ على البيئة و رفع أسعار بقية أنواع البنزين بنسبة 10% للسيارات أقل من 1600 c.c أما السيارات الأكبر حجمآ وحتى 2500 c.c يتم زيادة سعر البنزين المقدم لها بنسبة 30 % ، والتي تزيد عن 2500 c.c فتكون المحاسبة وفق الأسعار الطبيعية بدون دعم ، وذلك لتخفيض العجز في الموازنة الحكومية بشكل معقول ، أو توجيه هذا التوفيربشكل أو جزئي نحو دعم قطاعات أخرى أكثر احتياجآ .
ويتم ذلك عبر بطاقات ممغنطة ومميكنة يتم استلامها من ادارة المرور التابعة لها كل سيارة بواقع بطاقة واحدة مشفرة لكل سيارة تحوي بيانات السيارة وبيانات مالكها، ولا تعمل ماكينات ضخ وتعبئة البنزين في محطات الوقود بدون هذه البطاقات والتي لا يمكن استخدامها في نفس المحطة أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد منعى لأية محاولة للمتاجرة بالبطاقات الخاصة بالسيارات المدعمة ، وفي نفس السياق يتم تزويد هذه الماكينات بكاميرات خاصة لمنع التلاعبات ، مع اعادة تجهيز هذه الماكينات للعمل بتلك التقنية خلال جدول زمني محدد يشرف عليه المحافظون ومن خلال منحة حكومية تقدم لمحطات الوقود وذلك مقابل توفير مبالغ كبيرة مستقبلآ متمثلة في تخفيض حجم الدعم الحكومي في ذلك المجال وتوجيهه الى خفض عجز الموازنة الحكومية أو الى مجالات دعم أخرى.
اتتفق معك في هذه النقطة لان مليارات الدعمم للوقود ننصفها يذهب للخارج..لماذا للاا يوجه الدعمم مباشرة للمواطن
ومن يظمن عدم المتاجرة بهذا البطاقات الممغنطة؟ فصاحب سيارة صغيرة ممكن أن يبيع أو يؤجر بطاقته لصاحب سيارة كبيرة ليستخدمها في المحطة المجاورة! الحل الامثل والذي قد طبق وثبت نجاحه في ايران...لكل مواطن بطاقة ممغنطة يحصل فيها على اول 100 ليتر في الشهر بنزين مدعوم وبعدها يلزم بدفع السعر غير المدعوم. فمن تكون سيارته صغيرة ستكفيه هذه البطاقة كل الشهر أو أغلبه ومن يمتلك سيارة كبيرة لن تكفيه هذه البطاقة أكثر من اسبوع. بالاضافة الى أن هذه البطاقات مقتصره على المواطنين فقط، وبذلك يحرم السائح او الزائر من الدعم الموجه اصلاً للمواطن. وهذا ما تحتاجه كل مصر بسبب السواح والسعودية بسبب كثرة العمالة الاجنبية.
الصديق market watch أشكر اهتمامك وابدائك للرأي ، ولي تعليقان على رأيك الكريم : 1- بالنسبة لموضوع المتاجرة بالبطاقات الممغنطة فقد أشرت الى هذا الموضوع في متن مقالي وذلك على النحو التالي ( ولا تعمل ماكينات ضخ وتعبئة البنزين في محطات الوقود بدون هذه البطاقات والتي لا يمكن استخدامها في نفس المحطة أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد منعآ لأية محاولة للمتاجرة بالبطاقات الخاصة بالسيارات المدعمة ، وفي نفس السياق يتم تزويد هذه الماكينات بكاميرات خاصة لمنع التلاعبات ) . 2- بالنسبة لموضوع الفكرة الايرانية فاني فعلا لم أكن أعلم عنها شيئآ وأشكرك جدآ على ايضاحك اياها ، وهي فعلآ فكرة ومقترح متميز وليس جديرآ بالاهتمام فقط بل بالتطبيق العملي وهي أفضل من الفكرة التي تقدمت بها وأيسر وان كانت تحتاج نوعآ من الربط المركزي بين محطات البنزين ، الا اذا كانت تلك البطاقات مزودة ذاتيآ بخاصية معينة تمنعها من العمل الا لمرة واحدة كل شهر .