أصدر مركز التحكيم الدولي والذي يختص في تسوية المنازعات الاستثمارية والمعروف اختصارا بإسم( اكسيد) حكما بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 134 مليون دولار لصالح رجل الأعمال وجيه سياج وبناءا عليه قام وجيه سياج بتسليم السلطات البريطانية والفرنسية مذكرة الحكم لكي تقوم بتنفيذ الحكم (لأن الحكم ينفذ في أي دولة موقعة على الاتفاقية) ومن ثم قامت السلطات البريطانية والفرنسية بالحجز على فرعي البنك الأهلي وبنك مصر على الترتيب لكي تجبر الحكومة المصرية بسداد الـ 134 مليون دولار لرجل الأعمال.
تعود احداث القضية الى عام 1989م عندما قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية وادارة الفنادق والتي تمتلكها عائلة سياج بشراء قطعة أرض على خليج العقبة في سيناء وبالتحديد في طابا على الحدود المصرية الاسرائيلية تقدر مساحتها بـ 650 الف متر مربع بسعر 1.5 جنيه للمتر ( الدولار يساوي 5.6 جنيه) وتبعد عن الحدود الاسرائلية مسافة 8 كيلو متر فقط.
ثم قامت الحكومة المصرية بمصادرة الأرض بعد ذلك لأسباب يعتقد أنها امنية نظرا لقربها من الحدود الاسرائيلية وقيام وجيه سياج بالتعاون مع شركات اسرائيلية في البناء والتشييد فظنت الحكومة ان يكون سياج مجرد واجهة لشركات اسرائيلية.
مما ادى الى قيام رجل الأعمال وجيه سياج ووالدته برفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005م لكي يحصل على تعويض عن الأرض والمنشأت التي اقامها عليها بإعتبار أنه مستثمر أجنبي فبالرغم من انه مولود في مصر الا ان الجنسية المصرية اسقطت عنه عام 1990 عندما حصل على الجنسية اللبنانية وجنسيته الحالية هي الايطالية ومنذ ذالك الحين والقضية منظورة أمام مركز التحكيم الدولي حتى صدر الحكم بتغريم الحكومة المصرية 134 مليون دولار لصالح رجل الأعمال.
وعلى الرغم من أن الكثير من الخبراء نصحوا الجانب المصري أن يسوي النزاع بطريقة ودية وسداد مبلغ لا يتعدى 50 مليون جنيه لرجل الأعمال الا أن الجانب المصري أصر على الاستمرار في الدعوة وذلك بتحريض من شركة المحاماة (حلمي وحمزة وشركاؤهم) فرع شركة (بيكر أند ماكنزي للمحاماة في مصر) والتي تمثل الجانب المصري في الدفاع حيث أنها لحد الأن المستفيد من هذه القضية حيث أنها حصلت على 29 مليون جنيه كاتعاب من الحكومة المصرية فايهما كان افضل للجانب المصري هل حل النزاع ودي ام الاستمرار في نزف الأموال؟؟!
وبالرغم من أن حكم مركز التحكيم شبه نهائي الا ان شركة المحاماة مستمرة في الطعن على الحكم والاستمرار في النزاع الذي لايستفيد من اطالة امد القضية غيرها.
يذكر أن هذا الحكم ليس الحكم الوحيد الذي يصدر ضد الحكومة المصرية فقد سبق وتم اصدار حكم مشابه لمجموعة رجال اعمال قطريين واسرائليين.
اعتقد أن الحكومة المصرية عندها حق في سحب الأرض من ذلك الشخص الغير منتمي لبلده ,,, فهو لم يكتفي بشراء متر الأرض ب 1.5 جنيه (ببلاش)ويأتي ويتعامل مع اسرائيل ولا يفيد بلده.. واعتقد انه صعب يحصل على هذا المبلغ من الحكومة المصرية بسهولة
هذا حال الحكام العرب ، خراب وجرب
بالفعل أعطى من لا يملك لمن لا يستحق !!!
وضعت تعليق طويل عريض ... لا اعرف من حذفه ؟ مع الاسف بدأتم تفقدون مصداقيتكم يا ارقام !!!!
هي كده ... تجبها كده تجبها كده هي كده
الأخ KiNg RoMa نشكر لك التواصل مع ( الفا بيتا) ونفيدكم بانه لم يتم حذف اي تعليق لكم من قبلنا،وقد يعود السبب في عدم ظهور تعليقك ( اذا كنت متأكد من صحة إضافته) الى خطأ تقني في النظام. لذا نأمل منك نشر التعليق مرة ثانيه شاكرين لك تواصلك معنا.
اخي مشرف الموقع ... اشكرك على ردك الهادئ و الطيب ردي من جديد بشكل مختصر : ان عائلة سياج اشترت الارض ( حسب الخبر في الاعلى ) عام 1989 بسعر 1.5 جنيه للمتر >>> لاحظوا ان الجنيه الواحد قبل عشرين عام كان يساوي تقريبا 2.3 دولار امريكي ! و بالتالي مبلغ التعويض البالغ 134 مليون دولار ... بالكاد يغطي التضخم + الفائدة خلال العشرين سنة الماضيه ! لذا انا اعتبر ان الحكم عادل جدا للحكومة المصرية ... ولو كنت مكان المستثمر ... لرفضت الحكم و لطالبت بالمزيد ! مع الاسف الحكومات في دولنا العربية ... ليس لديها مصداقيه مع المستثمرين ... لذا تجدهم يهربون الى الدول الدمقراطية !
الأخ كنج ... يبدو أن هناك خطأ في حساباتك ، فسعر صرف الجنية مقابل الدولار قبل التعويم أي في أعوام 89 كان عكس ما ذكرت الدولار كان يساوي 2،3 جنية و ليس العكس و وزاد الفارق حتي ثبت علي رقم 3,3 الشهير حتي فترة الضربة الشهيرة في عام 2003 و التي وصل السعر فيها لرقم قياسي أقترب من سبعة جنيهات و نصف فقط لزم التصحيح
انا بعد كتبت تعليق وحذفتوه ياارقام المالية .. بس ما اتوقع حذف تعليق يفقد المصداقيه ولا شلون يا ملك؟؟؟؟