رجل الأعمال وجيه سياج يحجز على فرع البنك الأهلى في لندن وفرع بنك مصر في باريس!!

27/07/2009 9
ماهرسعد

أصدر مركز التحكيم الدولي والذي يختص في تسوية المنازعات الاستثمارية والمعروف اختصارا بإسم( اكسيد) حكما بتغريم الحكومة المصرية مبلغ 134 مليون دولار لصالح رجل الأعمال وجيه سياج وبناءا عليه قام وجيه سياج بتسليم السلطات البريطانية والفرنسية مذكرة الحكم لكي تقوم بتنفيذ الحكم (لأن الحكم ينفذ في أي دولة موقعة على الاتفاقية) ومن ثم قامت السلطات البريطانية والفرنسية بالحجز على فرعي البنك الأهلي وبنك مصر على الترتيب لكي تجبر الحكومة المصرية بسداد الـ 134 مليون دولار لرجل الأعمال.

تعود احداث القضية الى عام 1989م عندما قامت شركة سياج للاستثمارات السياحية وادارة الفنادق  والتي تمتلكها عائلة سياج بشراء قطعة أرض على خليج العقبة في سيناء وبالتحديد في طابا على الحدود المصرية الاسرائيلية تقدر مساحتها بـ 650 الف متر مربع بسعر 1.5 جنيه للمتر ( الدولار يساوي 5.6 جنيه) وتبعد عن الحدود الاسرائلية مسافة 8 كيلو متر فقط.

ثم قامت الحكومة المصرية بمصادرة الأرض بعد ذلك لأسباب يعتقد أنها امنية نظرا لقربها من الحدود الاسرائيلية وقيام وجيه سياج بالتعاون مع شركات اسرائيلية في البناء والتشييد فظنت الحكومة ان يكون سياج مجرد واجهة لشركات اسرائيلية.

مما ادى الى قيام رجل الأعمال وجيه سياج ووالدته برفع قضية ضد الحكومة المصرية في أغسطس 2005م لكي يحصل على تعويض عن الأرض والمنشأت التي اقامها عليها بإعتبار أنه مستثمر أجنبي فبالرغم من انه مولود في مصر الا ان الجنسية المصرية اسقطت عنه عام 1990 عندما حصل على الجنسية اللبنانية وجنسيته الحالية هي الايطالية ومنذ ذالك الحين والقضية منظورة أمام مركز التحكيم الدولي حتى صدر الحكم بتغريم الحكومة المصرية 134 مليون دولار لصالح رجل الأعمال.

وعلى الرغم من أن الكثير من الخبراء نصحوا الجانب المصري أن يسوي النزاع بطريقة ودية وسداد مبلغ لا يتعدى 50 مليون جنيه لرجل الأعمال الا أن الجانب المصري أصر على الاستمرار في الدعوة وذلك بتحريض من شركة المحاماة (حلمي وحمزة وشركاؤهم) فرع شركة (بيكر أند ماكنزي للمحاماة في مصر) والتي تمثل الجانب المصري في الدفاع حيث أنها لحد الأن المستفيد من هذه القضية حيث أنها حصلت على 29 مليون جنيه كاتعاب من الحكومة المصرية فايهما كان افضل للجانب المصري هل حل النزاع ودي ام الاستمرار في نزف الأموال؟؟!

وبالرغم من أن حكم مركز التحكيم شبه نهائي الا ان شركة المحاماة مستمرة في الطعن على الحكم والاستمرار في النزاع الذي لايستفيد من اطالة امد القضية غيرها.

يذكر أن هذا الحكم ليس الحكم الوحيد الذي يصدر ضد الحكومة المصرية فقد سبق وتم اصدار حكم مشابه لمجموعة رجال اعمال قطريين واسرائليين.