استفاد كلا من مصرف الريان " أحدث البنوك الإسلامية في قطر " والبنك الخليجي " الذي يعد أصغر البنوك القطرية من حيث الموجودات من الدعم الحكومي للبنوك حيث نمت أرباح الأول بنحو 136 مليون ريال والثاني بما يقارب 96 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
والمعروف أن الحكومة القطرية قامت خلال شهر أكتوبر من عام 2008 بإعلانها عن دعم البنوك القطرية من خلال الدخول برأس مالها بمقدار 20 %، إلا أنها قررت شراء ما نسبته 10 % خلال عام 2009 من رأسمال الخليجي والريان المصدر، باعتبار أن رأسمالهما غير مدفوع بالكامل.
وبالعودة إلى النتائج المالية، سجل مصرف الريان في قوائمه المالية 128 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2009 كإيرادات دعم حكومي ما يعادل 33 % من أرباحه الصافية البالغة 386 مليون ريال، ولم يورد في الإيضاحات المبلغ المستلم من الحكومة بالكامل، إلا أنه وحسب الميزانية العمومية كان هناك ارتفاع في المطلوبات الأخرى بنحو 66 مليون ريال مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2008.
في حين سجل البنك الخليجي 82.7 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2009 كإيرادات دعم حكومة ما يعادل 77 % من الأرباح الصافية للبنك والبالغة 108.4 مليون ريال، وقام البنك بدوره بتسجيل 28.2 مليون ريال كإيرادات مؤجلة.
ومن الصعب في الوقت الحالي معرفة المبلغ الإجمالي المتوقع استلامه بالكامل لكلا البنكين حيث تقوم الحكومة من خلال جهاز قطر للاستثمار بشراء الأسهم بشكل تدريجي من خلال السوق وبأسعار مختلفة مقارنة بإغلاق 12 أكتوبر.
وبمجرد افتراض أن الحكومة اشترت كامل الأسهم للريان 75 مليون سهم ( 10 % من عدد الأسهم المصدر ) خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2009 ( متوسط سعر السهم آنذاك 9.7 ريال ) فإن المصرف سيحقق 375 مليون ريال كإيراد من دعم الحكومة، في حين كان متوسط سعر السهم في الربع الثاني 11.2 ريال أي أن عوائد البنك من الدعم الحكومي ستبلغ 262 مليون ريال.
والجدول التالي يوضح تطور الأرباح الصافية لكلا البنكين والذي يوضح مدى التأثر الإيجابي لكلا البنكين عقب الدعم الحكومي لهما:
سجل مصرف الريان خلال الربع الرابع مخصص انخفاض موجودات بقيمة 73 مليون ريال مما نعكس سلبا على الأرباح الصافية، وخلال الربع الأول والثاني من عام 2009 تحسنت إيرادات الأنشطة التمويلية مقارنة بالفترات السابقة مع نمو الأنشطة التمويلية إلى 17 مليار ريال.
ارتفعت أرباح الخليجي خلال الربع الأول بشكل ملحوظ وذلك لتسجيله إيرادات تشغيلية أخرى لم يتطرق إليها من خلال القوائم المالية بشكل مفصل.
