يمثل الناتج المحلي الإجمالي حجر الزاوية في الحسابات الاقتصادية القومية، وله استخدامات كثيرة في الحياة الاقتصادية لعل في مقدمتها حساب متوسط دخل الفرد وحساب معدل النمو الاقتصادي الكلي ومعدلات النمو القطاعية لأي بلد في فترة ما. ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه محصلة كل ما تم انتاجه من سلع وخدمات داخل البلد بجهود المقيمين فيه إقامة شبه دائمة، أي تزيد عن ستة شهور.
ولقد صدرت هذا الأسبوع أرقام الناتج المحلي الإجمالي لفترة الربع الرابع من العام 2010، وتبين منها أن الناتج المحلي الإجمالي القطري في هذه الفترة قد ارتفع بنحو 10.9 مليار ريال وبنسبة 9.2% عن نظيره في الربع الثالث من العام ليصل إلى 129.7 مليار ريال، وأن معظم هذه الزيادة أو نحو 9.1 مليار ريال قد نتجت عن زيادة ناتج قطاع النفط والغاز، في حين كانت الزيادة في إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة أقل لم تتجاوز 3.7%.
ولبيانات الربع الرابع أهمية خاصة باعتبار أنها تُكمل بيانات العام 2010 الذي صدرت بشأنه توقعات وتقديرات عديدة في السابق. ونتناول في هذا التقرير البيانات الإجمالية لعام 2010 مقارنة بالبيانات المناظرة لعام 2009 المبينة في الجدول أدناه. وقد تبين من هذه البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2010 قد بلغ 468.1 مليار ريال بزيادة 30.8% عن عام 2009. ويسلط هذا التقرير الضوء على أهم مكونات الناتج كما وردت في بيانات جهاز الإحصاء:
1-نما قطاع النفط والغاز في عام 2010 بنسبة 57.8%، وارتفع ناتجه من 165.3 مليار إلى 260.8 مليار ريال. وقد تحققت هذه الزيادة من جراء زيادة الكميات المنتجة من المنتجات البترولية بنسبة 274.4% ومن الزيادة في انتاج الغاز المسال بنسبة 40.4% ومن الزيادة في تحويل الغاز إلى سوائل بنسبة 103.3% ومن زيادة انتاج كل من سوائل الغاز والمكثفات بنسبة 32% و 24.3% على التوالي. وقد زاد انتاج النفط بنسبة 2.8% ولكن أسعار النفط ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين عامي 2009 و2010. وبهذه الزيادة الكبيرة ارتفعت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي إلى 55.7% في عام 2010 بعد أن كانت في حدود 46.2% فقط في العام السابق، وذلك يعني أنه رغم النمو الذي طرأ على نواتج القطاعات الأخرى فإن الزيادة الكبيرة في ناتج قطاع النفط والغاز ترفع من أهميته النسبية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
2- نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 7.6% إلى نحو 207.3 مليار ريال، ونتج ذلك عن ارتفاع نواتج معظم القطاعات وفي مقدمتها ناتج قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 20.4% لزيادة أسعار المنتجات. ورغم هذه الزيادة فإن أهمية هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كنسبة قد تراجعت إلى 13.3% مقارنة بـ 17.2% في السنة السابقة . كما ارتفع ناتج قطاع النقل والاتصالات بنسبة 12.8%، وارتفع ناتج قطاع الكهرباء والماء بنسبة 15.1% وناتج قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.6%، كما ارتفع ناتج قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 8.4% ثم قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6.9%، والخدمات الحكومية بنسبة 5.8%. وفي المقابل تراجع ناتج قطاع التشييد والبناء بنسبة 5.4%، كما تراجع ناتج الخدمات المنزلية بنسبة 2.4%، ولم تتغير رسوم الاستيراد أو ناتج قطاع الزراعة وصيد البحر.
3-لأن عدد السكان في قطر قد تذبذب في عام 2010 حول مستوى 1.63 مليون نسمة لذا فإن متوسط دخل الفرد ارتفع إلى قرابة 79 ألف دولار مقارنة بـ 63 ألف دولار في عام 2009.
4- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011- وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي- إلى 584 مليار ريال ريال أو ما يعادل 24.8% عن أرقام 2010 بالأسعار الجارية.
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010
