يكتنف مستقبل شركة رأس الخيمة على المدى القريب والمتوسط عدة عوامل سأتطرق لأبرزها في هذا الجزء الثاني بعد أن تطرقت في الجزء الأول لنتائج الشركة والمبيعات التي تمت حتى نهاية النصف الأول وتقديرات الدفعات المسددة (بامكانك الإطلاع على الجزء الاول على هذا الرابط)
قدرة المشترين على سداد الدفعات المتبقية
مثلها مثل غيرها من شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت الشركة ببيع الوحدات السكنية في مشاريعها على المخططات وأثناء الإنشاء ويتم التسديد عبر دفعات تنتهي بموعد التسليم لكن تراجع أسعار العقارات والأزمة المالية العالمية بالتأكيد اثرت على هولاء المشترين وربما يتعثر جزء منهم عن سداد باقي الدفعات المستحقة وليس من المعروف ما اذا كان بإمكان الشركة إعادة بيع هذه الوحدات بنفس أسعار البيع الأولى أو حتى امكانية البيع بالمرة ولا توجد اي معلومات تتعلق بذلك من قبل الشركة حالها حالة باقي شركات التطوير العقاري الأخرى وبالتأكيد ستلجأ الشركة لتخفيف أثر ذلك عبر إعطاء المشترين مهلة لتسديد الدفعات كما أعلنت في شهر فبراير الماضي.
الاستثمار في راكين والصناديق العقارية
تمتلك الشركة حصة 20 % من شركة راكين باستثمار تبلغ قيمته 100 مليون درهم والتي من ضمن استثماراتها مشاريع عقارية في جورجيا التي تأثرت العام الماضي من الحرب من روسيا وابدى المراجع الخارجي للشركة تحفظا حول احتساب قيمة هذا الاستثمار نظرا لغياب البيانات المالية المدققة لشركة راكين. أيضا تمتلك رأس الخيمة العقارية مساهمة في قطعة ارض في جورجيا وتبلغ قيمة المساهمة 34 مليون درهم. وتمتلك الشركة أيضا استثمارات في أسهم خاصة وصناديق عقارية داخل دولة الإمارات وخارجها (معظمها خارج الإمارات) تبلغ قيمتها 570 مليون درهم (بعد استثناء حصتها في راكين) ووضعت الشركة مخصصات قدرها 58 مليون مقابل انخفاض هذه الاستثمارات في نهاية عام 2008 ولا تفصح الشركة الشركة عن تطورات هذه الاستثمارات وما اذا كانت ستحتاج إلى زيادة المخصصات بنهاية عام 2009 خصوصا مع تراجع القطاع العقاري في جميع الدول حول العالم.
الإستثمار في الأراضي
قامت الشركة بشراء العديد من الأراضي الاستثمارية في راس الخيمة و دبي وابو ظبي وتنزانيا خلال عامي 2007 و 2008 وربما تكون اشترت هذه العقارات بأسعار الذروة أو قريب منها وربما تحتاج إلى إعادة تقييمها لاحقا في حال انخفضت أسعار هذه العقارات.
التقييم
تبلغ القيمة الدفترية للسهم بنهاية النصف الأول 2009 حوالي 1.56 درهم أي حوالي ضعف سعر السهم السوقي إلا أنه يجب ملاحظة أن القيمة الدفترية تتضمن إعادة تقييم لأراضي المنحة من قبل الحكومة والتي قد يكون مبالغ فيها حاليا بعد تراجع أسعار العقار في الامارات كما أن الشركة قد تحتاج إلى إعادة تقييم بعض استثمارتها العقارية كما هو موضح أعلاه.
