تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 2.5% خلال مارس 2010 ، وذلك بنسبة مقاربة لتراجع المؤشر السعري الذي كان بمعدل 2.9% ، في حين ارتفع معدل التداول اليومي إلى 31.7 مليون دك لشهر مارس بالمقارنة مع 27.7 مليون دك لشهر فبراير ، أي بمعدل نمو بلغ 14% ، ويرجع ارتفاع معدل التداول في مارس إلى انخفاض حدة تراجع المؤشرات فيه ، حيث كان التراجع في فبراير 5.8% للوزني و 5.5% للسعري ، وذلك على وقع اندلاع الثورات في بعض الدول العربية، وموجة القلق المصاحبة لها خاصة فيما يتعلق بأسواق المال ، حيث تم التأقلم إلى حد ما مع تطورات تلك الثورات في مارس ، والذي ربما يضعف أثرها السلبي تدريجياً على أسواق المال عموماً خلال الأشهر القادمة.
مؤشر الجُمان للثقة
أما مؤشر الجٌمان للثقة ، فقد انخفض خلال مارس بمعدل 2.8% ، وهو مقارب لانخفاض المؤشرين الوزني والسعري كما أسلفنا ، إلا أن انخفاض مؤشر الثقة في مارس؛ كان أكبر من انخفاضه في فبراير ، والذي كان بمعدل 1.7% ، وذلك على عكس اتجاه المؤشرين الوزني والسعري لشهري فبراير ومارس ، والذي يعطي مؤشرا أوليا غير مريح ، ومفاده ؛ أن الوضع الجوهري للبورصة ؛ ربما يكون أسوأ مما يعرضه المؤشران الوزني والسعري ، مما يتطلب الحذر والترقب لحين ظهور معطيات إيجابية واضحة تحدد مسار البورصة للأفضل.
ونود أن ننوه إلى أنه اعتبارا من 29/03/2011 ؛ تم تعديل درجات قياس حركة مؤشر الجُمان للثقة ، وذلك دون المساس بمبادئ احتسابه وأساس قياسه ، حيث تم تعديل درجة قياس حركته لتتماشى مع نطاق حركة المؤشرين الوزني والسعري من حيث الدرجة وليس الأساس ، حيث إن أساس احتساب مؤشر الجُمان للثقة مختلف تماما عن احتساب المؤشرين الوزني والسعري بكل تأكيد ، ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير مؤشر الجُمان للثقة ، والذي أثبت الواقع قراءاته العلمية السليمة في معظم الأسابيع منذ إطلاقه في أكتوبر 2010 ، علما بأن احتسابه قد بدأ في نهاية العام 2009 ، وجاءت عملية التطوير الأخيرة في إطار المراجعة الدائمة التي وعدنا بها المتداولين عند إطلاقه من خلال الصحف بتاريخ 12/10/2010.
المحفظة العقارية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن نواياها لضخ مليار دك للاستثمار في القطاع العقاري المحلي باستثناء السكني ، وقد أسندت إلى بيت التمويل الكويتي إدارة الدفعة الأولى من المحفظة العقارية بمبلغ 250 مليون دك ، وتأتي خطوة هيئة الاستثمار هذه لإنعاش قطاع العقار المحلي خاصة التجاري ( مكاتب + محلات ) ، حيث تورّط بعض الناشطين في هذا المجال في استثمارات ضخمة بواسطة قروض من البنوك المحلية، بينما كانت درجة إشغال هذه المرافق منخفضة وبأسعار متدنية للغاية.
وقد تباينت ردود الأفعال حول خطوة الهيئة العامة للاستثمار والتي فاجأت المجتمع الاقتصادي ، وكانت معظم ردود الأفعال مرحبة بهذه الخطوة - ولو بحذر - من جانب بعض الأطراف المهنية ، أما وجهة نظرنا تجاه الموضوع؛ فهي أن قرار الهيئة له إيجابيات أكثر من سلبيات ، حيث نعتقد أن أزمة العقار التجاري مؤقتة ، وبالتالي ، فإنها لا تحتمل مخاطرة غير عادية ، أي أن الاسثتمار في هذا المجال مجدٍ أولياً خاصة على الأجل الطويل والذي يزيد عن 5 سنوات ، من جهة أخرى ، فإن خطوة الهيئة العامة للاستثمار هي حماية جزئية لوضع قطاع البنوك بشكل عام ، وهو القطاع الحيوي والحساس ، والذي تضرر بما فيه الكفاية لأسباب عدة لا يمكن الخوض بتفاصيلها في هذا المقام ، حيث إن البنوك هي المقرضة للعديد من مستثمري القطاع العقاري ، وبالتالي ، فإن سقوطهم قد يضر بقطاع البنوك.
الشيطان في التفاصيل !
ورغم ميلنا لتأييد مبادرة هيئة الاستثمار بشأن الدخول كمستثمر في القطاع العقاري كما أسلفنا في الفقرة السابقة ، إلا أننا قلقون من احتمالات إساءة تنفيذ تلك الخطوة ، والذي قد يؤدي إلى وأدها في مهدها ، أو أن تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها عكس ما هو مأمول منها ، حيث نرى أهمية مراعاة القائمين على الموضوع لعدة اعتبارات مفصلية ، منها : أن يكون الشراء بمعايير تجارية بحتة ، أي وفق دراسات مهنية وموضوعية محايدة ، كما يجب عدم التركيز على بائعين محددين ، ناهيك عن توزيع إدارة المحفظة العقارية على أكثر من طرف ، ونعتقد أن هذا الموضوع الأخير في ذهن هيئة الاستثمار ، كما يجب الأخذ في الاعتبار الابتعاد عن العقارات ذات الإشكالات من حيث التراخيص وخلافه ، بالإضافة إلى النظر لموضوع البيع دائما إذا ما توفر العرض المناسب والشفّاف ، وإضافة إلى ذلك، فإننا نرى أهمية مراعاة جوانب الشفافية في شراء العقارات بمعاييرها المهنية ، وذلك لإشاعة الطمأنينة والحد من الإشاعات واحتمالات الخطأ المتعمد وغير المتعمد .
فلتسقط الشركات الفاسدة !
من وقت لآخر؛ يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير ، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات ، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات ، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة ... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج ، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة ؛ هي ذاتها نفس الأصوات التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة ، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية .
وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة ، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان ، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار ، والثاني : انقاذ الأسهم ، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل .
ولاشك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية؛ إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها كل حزم وقوة ، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم ، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول ، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر ، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد!
صفقة "زين السعودية"
تجدد الجدل ما بين بعض ملاّك "زين الكويتية" مؤخرا بعد إعلان نوايا بيع "زين السعودية" إلى تحالف "المملكة - بتلكو" ، وذلك بعد فشل بيع 46% من "زين الكويتية" إلى "اتصالات الإماراتية" ، ولازال المهتمون بالبورصة بشكل عام وشركة "زين" بشكل خاص؛ في حيرة من أمرهم ، وفي حلقة مفرغة ما بين الجدل والتنازع والأخبار والإشاعات والأكاذيب ... إلخ من التطورات المتلاحقة والممّلة والقاتلة لأي حالة تفاؤل أو بصيص أمل لانتعاش سوق المال الكويتي ، كون الشركة "زين" هي أكبر شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولا شك أن التساؤلات والشكوك حول الموضوع عديدة وكبيرة أيضاً ، حيث المعلومات المنقوصة والبيانات المشوّشة التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك لخدمة أجندته الخاصة ومصالحة الضيّقة ، إلا أن ما يعني عامة مساهمي "زين" على الأقل والذين هم ليسوا طرفا في النزاع؛ أن يعلموا على الأقل صافي نتيجة صفقة "زين السعودية" ، وهي حق بديهي وأولي بالنسبة لهم ، حيث لم يعلموا رغم الإعلان عن نوايا إبرام الصفقة؛ ما هي الأرباح أو الخسائر الناجمة عنها ؟ وما هو صافي التدفقات النقدية المترتبة عليها ؟ حيث إن الأرقام المطروحة متضاربة ومتناقضة بشكل كبير، مما أضعف الثقة في الشركة ذاتها وفي سوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى سمعة الاقتصاد الوطني بشكل عام ، ونأمل أن تتضح الأمور ويخرج الجميع من هذه الدوّامة ، ومن حالة "الهرج والمرج" السائدة ، والتي جعلت وضعنا أضحوكة للعالم ككل.
البنك المركزي ... وخطوات إيجابية متقدمة
ورغم السلبيات العديدة التي تلف المشهد البورصوي ، لابد لنا أن نلتمس بعض الإيجابيات ، حيث بدأ بنك الكويت المركزي مؤخرا بتطبيق معايير حوكمة جديدة ومفيدة للوحدات الخاضعة لرقابته ، وذلك من خلال سلسلة متلاحقة من القرارات والتنظميات ، وقد كان آخرها – وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع – إلزام البنوك بالإفصاح عن الغرامات التي فرضها البنك المركزي عليها أمام المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية ، وذلك من حيث المقدار ونوع المخالفات ، وأيضا تدابير البنك المعني لتسوية تلك المخالفات ، ولا شك أن هذه الخطوة الإجرائية من جانب بنك الكويت المركزي تعتبر إيجابية للغاية ، وهي معمول بها في العديد من الدول المتحضرة ، وحتى بعض الدول النامية ، وتشكل هذه الخطوة رادعا قويا لإدارات البنوك الكويتية لضمان حسن إدارتها لتلك المؤسسات المهمة والحيوية ، والتي تضررت فيما مضى من ممارسات سلبية عديدة.
وبهذه المناسبة ، نأمل من هيئة أسواق المال اتخاذ خطوة مماثلة لما اتخذه البنك المركزي بشأن الافصاح العلني عن العقوبات ، حيث إن أكثرية الشركات المدرجة ليست تحت رقابة البنك المركزي ، أي أن هناك ثغرة كبيرة عندما نتحدث عن سوق المال الكويتي ككل ، كما يجب أن تتم الإشارة في مكان بازر وبشكل واضح في التقارير السنوية للشركات المدرجة؛ عن المخالفات التي ارتكبتها والغرامات التي تكبدتها الشركات لتكون موثّقة أمام جميع المساهمين والمهتمين الآخرين في التقارير السنوية للشركات المدرجة.
نتائج 2010
أعلنت - حتى لحظة إعداد هذا التقرير ( الساعة 1:00 ظهراً – الأربعاء 30/03/2011 ) -141 شركة نتائجها عن العام 2010 ، وقد تبقى 60 شركة لم تعلن نتائجها ، حيث إن الشركات التي يجب عليها إعلان النتائج عن العام 2010 - في موعد أقصاه 31/03/2011 - هي 201 شركة ، وذلك من إجمالي 230 شركة مدرجة منها 16 شركة لايتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية ، و 13 شركة موقوفة أسهمها عن التداول منذ فترة طويلة نسبيا.
ولن نتحدث عن تحليل النتائج عن عام 2010 الآن ، حيث إن مجمل النتائج معرّضة للتغير بشكل ملحوظ وبشكل سلبي بعد اكتمال إعلان النتائج ، وذلك نظرا لأن معظم الشركات التي تتأخر في إعلان تنائجها هي خاسرة وبشكل كبير جدا لشريحة منها ، إلا أننا نتوقع أن معظم الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن ؛ ستعلنها يوم الخميس الموافق 31/03/2011 بعد نهاية الإقفال ، وأيضا صباح يوم الأحد الموافق 03/04/2011 وقبل الساعة التاسعة صباحا لتجنب الإيقاف ، ونتوقع أن يتم إيقاف ما لا يقل عن 15 سهما يوم الأحد لعدم التزام شركاتها بالموعد النهائي والتي ستعلن نتائجها تباعا بعد ذلك ، إلا أننا نرجح أن يطول إيقاف خمس منها على الأقل لفترة طويلة نسبيا وبعضها لأجل غير مسمى لضخامة مشاكلها وربما تعثرها بشكل كامل.
