بعد صدور الأوامر الملكية الكريمة فيما يخص الجانب الإسكاني والتي عالجت المشكلة بعدة حلول كان آخرها إنشاء وزارة الإسكان لكي تعمل على تنظيم هذا السوق الكبير والضخم ودعم استقراره وجاذبية الاستثمار له ليأتي آخر تلك القرارات التصويت النهائي لمجلس الشورى على قانون الرهن العقاري بأنظمته الخمسة لكي يصبح الغطاء القانوني الداعم لآليات العمل بنشاط العقار بمختلف أوجهه.
بدا واضحا أن هناك اتجاها لاستقرار حركة الأسعار بالسوق العقاري ونلحظ أنه بدأت العديد من التقارير والتحليلات التي تحدثت عن ارتفاع أسعار العقار وبعضها حدد نسبا معينة ووضع كل التبريرات المقنعة وغير المقنعة لقراءته.
كل ذلك بهدف التأثير النفسي على قرار الراغبين بشراء مسكن أو أرض في الفترة الحالية بالقبول بالأسعار القائمة خوفا من تصاعدها مستقبلا و بنفس الوقت فإن الكثير من الجوانب المهمة كان يجب أن تفند لتشخيص الحركة المستقبلية للأسعار وأثر الخطة التي أقرت بأوامر كريمة لمساعدة الأسر السعودية على تملك السكن.
فإذا كان رفع الحد الأدنى لقرض الصندوق إلى 500 ألف ريال يراه البعض مؤشرا على ضخ سيولة كبيرة بهذا السوق فإن هذا المبلغ إنما جاء لرفع مستوى ونوعية السكن الذي تطمح الدولة أن تساعد المواطن على تحقيقه فهو سيتجه لمسكن واحد وليس لعدة مساكن أي أن حجم الطلب المتوقع والمبني على التقديرات السكانية لم يتغير بالإضافة للمرونة التي أصبح يتبعها الصندوق بأن يوجه القرض للبناء أو شراء وحدة سكنية سواء مستقلة أو شقة هذا يوسع من جاذبية ضخ الأموال بقطاع التطوير العقاري لبناء تلك الأراضي الخاملة منذ سنوات لكي يتم استثمارها بشكل فوري بدلا من انتظار بيعها ورفع أسعارها إلى درجة تنعدم القدرة الشرائية بالسوق على تحمل مستوياتها السعرية مما يعني بالمحصلة رفع حجم العرض من الوحدات السكنية.
أما الجانب الآخر فهو بناء 500 ألف وحدة سكنية على أراضي حكومية بتمويل حكومي مباشر فهذا يعني أن 500 ألف أسرة تم سحبها من تقديرات الطلب بالسوق لصالح هذا الدعم الحكومي السخي وهذه خسارة ليست بالبسيطة من زبائن المطورين العقاريين أو أصحاب المخططات العقارية بل إن سمو وزير الشئون البلدية والقروية أعلن عن جاهزية الوزارة بأراضٍ تكفي بالوقت الحالي لتوفير 60% من حجم ما تم اعتماده لهذا المشروع الضخم وهذا رقم كبير جدا لأنه لا يمكن بأي حال بناء 300 ألف وحدة سكنية من حجم ما أقر في عام واحد أي إن الوزارة ستوفر باقي المخططات اللازمة لتنفيذ المشروع خلال فترة تسبق الانتهاء من بناء الوحدات على الأراضي الجاهزة حاليا كما أن الأمر الملكي أعطى وزارتي الإسكان والمالية الصلاحية بتوفير الأراضي من السوق ولكن ذلك سيكون بطريقة صحية للسوق تمنع ارتفاع الأسعار أو التأثير عليها ولن يكون بأحجام مؤثرة.
إن ما يعنينا في كل ذلك أن الاتجاه الرسمي هو لتنظيم سوق الإسكان والعقار بشكل عام وتحويله إلى قطاع رئيسي ومؤثر بالتنمية الاقتصادية وعامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك صناعة تفتح العديد من المشاريع الإنتاجية والخدمية وتوفر عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الفرص الوظيفة للشباب السعودي وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال النظرة إلى أن السوق يجب أن تتوفر فيه البيئة الصحية لكي يكون مستقرا وجاذبا وينمو بشكل متجانس بما لا يشكل ضغطا على معدلات التضخم التي لعب القطاع العقاري دورا بارزا فيها خلال السنوات الأخيرة.
وكما انخفضت أسعار العقار التجاري نتيجة لكثرة المعروض فإن القطاع السكني سيلحق به خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة لأن هبوط أسعار العقار لا يأتي بالسرعة الكبيرة ولا يكون بنفس المستويات في كافة المناطق فلابد من النظر إلى قراءة واقع السوق العقاري مستقبلا مقارنة بالحاضر وكذلك وجهة النظر التي أعلنتها العديد من الجهات ذات العلاقة حول أن السوق يشكل هاجسا سلبيا بتأثيره على التضخم والتخوف من وقوع السوق بفقاعة مضرة للجميع كما أعلن أحد المسئولين بوزارة التجارة قبل عدة أشهر وسنرى خلال الأشهر القادمة الكثير من التقارير الرسمية وغير الرسمية توضح حالة السوق ومستقبله ومستويات الطلب الحقيقي به والتي لم يتفق أي تقرير عليها حتى الآن فبعضها قدره بأربعة ملايين وحدة سكنية والبعض وضعه عند نصف هذا الرقم ولذلك سنرى التقديرات الواقعية تظهر خلال هذا العام لتغير من طبيعة السوق ولكن قبل كل شيء على المواطن أن يتخذ قراره بعيدا عن العاطفة أو التأثير النفسي.
مقاله رائعة اخي محمد كان بودي ان تعطي رأيك هل سوف ينخفض العقار خلال سنتين ام خمس سنوات ؟ شخصيا اتوقع بعد ثلاث سنوات سوف نرى هبوط مضلي ( بيع قطيع ) وعندها سوف نسمع الصراخ ؟
مع احترامي أخ محمد العنقري مقالتك غير موضوعية وفيها محاباة واضحة واطراء في غير محله. أولاً يجب أن نقر أن هذه القرارات أتت متأخرة جداً وبعد أن تفاقمت المشكلة الى حد غليان الاسعار. والمعروف أن حلول السوق العقارية يجب أن تكون مدروسة وطويلة المدى لانها تأخذ وقتاً حتى يكون لها أثر في السوق. فمثلاً هل تعتقد أن بناء 500 الف وحدة سكنية سيستغرق سنة، او سنتين؟ وهل تعتقد أن رفع سقف القرض الى 500 الف سيكون له أثر فوري؟ يجب أن نقر بفشل حكومي ذريع في التخطيط الاسكاني بل فشل في كثير من مجالات التنمية. حتى نتفادى مثل هذه المشاكل يجب أن نحدد أين هو مكمن الخلل. هناك حل واحد سيكون له حل فوري وسيكون له أثار جانبية جيدة على الاقتصاد بشكل عام، وهو رفع تكلفة العمالة الاجنبية لتقليص عددها. تقليص عدد العمالة الاجنبية سيوفر عرض كبير في الوحدات السكنية. تخيل لو فقط قلصنا العدد بـ 20% = 2 مليون أجنبي - أي على الاقل 500 الف وحدة سكنية نستطيع أن نوفرها في غضون أشهر لا سنوات. غير أن هذا التقليص أصبح ضرورة 1- لاتاحة فرص العمل لابن البلد 2- لتخفيف الضغط على الخدمات من كهرباء وماء واستهلاك للبنزين المدعوم بدل التصدير بالسعر العالمي و3- المواد الغذائية المدعومة 4- حماية الامن الوطني من العدد الكبير من العمالة الوافدة...والقائمة تطول وتطول
الاخ ماركت واتش شكرا لمرورك ولرايك الذي نحترمه ولكن بداية ارجو عند ابداء اي نقد ان نخرج عن النقد الشخصي والحكم علي ياني احابي او امدح والانتقال الى نقاش الفكرة او الراي ومهما كان الاختلاف فانه يضيف الكثير لمساحة النقاش حول مستقبل سوق الاسكان واسعاره الجميع يتفق بان هناك تاخير وقاله الكثيرون بمختلف وسائل الاعلام ولكن ان نعتقد بان ما تم اقراره لن يشكل حلا فاعتقد ان هذا يبقى محل اختلاف وليس خلاف وستوضح السنوات القادمة وليس الايام والشهور مدى تاثير هذه القرارات على سوق العقار والسكن لان الصدمة الايجابية للسوق ببناء وحدات سكنية على مدى خمس سنوات كمتوسط مع الكثير من الاجراءات التي اكملت منظومة سوق التطوير العقاري سوف يكون لها الاثر الكبير على توزان السوق موضوع العمالة وتكاليفها فانا كتبت عن ذلك في المقال السابق وهو رفع تكاليف العمالة حتى تكون المنافسة قوية لصالح شباب وشابات الوطن خالص الشكر لك وللاخ كينج روما
ارجع لما كتبت وستجد أن نقدي موجه لمقالتك وليس لشخصك الكريم. ليس لي تحفظ على القرارات بل نحن في امس الحاجة اليها بالرغم من تأخرها...ولكن تأثيرها سيكون محدود بسبب أن هناك نمو كبير في الطلب مقابل نقص شديد في العرض - خاصة مع عدم وجود نية للحكومة لوقف التدفق الكبير العمالة الاجنبية ناهيك عن عكسها...تقبل تحياتي.
يحملني الحماس في مسالة خطة الدوله الطموحه في رفع سقف اهدافها لتوفير 500 الف مسكن خلال الفتره القريبه ..يحملني هذا القرار الكبير بحجم وعظمة دولتنا اعزها الله الى الوقوف سدا منيعا للمدافعه وصد اي همز ولمز لهذه البادره الموفقه من حكومتنا الرشيده ..ولكني في نفس الوقت اقف احتراما وابدي تفهما لكل من ساهم بقلمه في الاشاده بهذه الخطوة المباركه للدوله ..اشكر الاخ الكاتب محمد العنقري على كل تفاصيل طرحه حول الموضوع واثني على ماأورده بشأن تبعات هذا الانجاز العظيم في مجال تأمين السكن للمواطن ..وفي الجانب الآخر اعتب على من يبعثر الاوراق دائما ويضع قضية العماله الاجنبيه والسعوده واسعار البنزين واسعار النفط العالميه عنوة وجهلا في مثل هذا الموضوع ..شكرا لك اخي الكاتب فما كتبته جانب مهم من هوامش القرار الخير للدوله وضحته بجدارة واقتدار وتوقعاتك في صميم حسابات الناس كلهم ومتى دعمت الحكومه سلعه ما فإن الطلب سيتقهقر اما العرض المجاني الذي تقدمه الدوله .
الى الاخ الكريم حسامكوم: تعليق جميل وفي محله. بالنسبة لموضوع العمالة الاجنبية وعلاقتها بازمة السكن: للاسف الاخ جانب الصواب فليس كل العمال الاجانب يسكنون في مساكن مقبولة لكي يعيش بها المواطن. تخفيض العمالة ليس له علاقة مؤثرة بالموضوع ولكنه مهم لايقاف النزيف السنوي الذي قارب 25 مليار دولار سنويا على شكل تحويلات خارجية. اخيرا شكرا للكاتب فاطراءه في محله ولكن العتب على اللي همه النقد لحاجة في نفسه هو اعلم بها ولا تهمنا كمواطنين. لكي تعرفها انظر الى تعليقاته على اخبار الصفحة الرئيسية لموقع ارقام.