تقرير المجموعة عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2011 .. تراجع في إجمالي الودائع وتغير ملحوظ في توزيع التسهيلات

المجموعة للأوراق المالية

6

تقدم المجموعة للأوراق المالية للجمهور تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات لها انعكاسات على أوضاع البورصة القطرية. وقد تبين من الميزانية التي تم نشرها يوم أمس الثلاثاء على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر فبراير بمقدار 19.1 مليار ريال وبنسبة 3.2% ليصلا إلى مستوى 580 مليار ريال مقارنة 599.1 مليار مع نهاية شهر يناير 2011. وقد جاء الانخفاض في جانب المطلوبات نتيجة لانخفاض ودائع العملاء، وودائع البنوك لدى بنوك أخرى داخل قطر، فيما جاء انخفاض الموجودات نتيجة انخفاض الأرصدة الحرة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، مع تغير بنود أخرى، وذلك على النحو التالي:

أولاً الموجودات:

أ‌- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 28.1 % لتصل إلى 41.4 مليار ريال توزعت كالتالي:

* 15.8 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بزيادة 1.1 مليار عن الشهر السابق- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.

* 25.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بإنخفاض 17.4 مليار ونسبته 40.6% عن يناير.

ب‌- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد انخفضت هامشيا بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 111.7 مليار ريال، منها 99.1 مليار ريال داخل قطر و 12.6مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:

استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 99.1 مليار ريال بارتفاع طفيف عن يناير، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:

* 89 مليار ريال سندات حكومية بدون تغير يذكر عن يناير.

* 3 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن مصرف قطر المركزي .

* 4.7 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع مائة مليون ريال عن يناير.

* 1.4 مليار ريال في الأسهم المحلية، بانخفاض مائة مليون ريال عن يناير.

استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.6 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن يناير, وتوزعت بين 12.1 مليار سندات وأخرى، و 472 مليون ريال أسهم في شركات أجنبية.

ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد انخفضت بمقدار 2.2 مليار الى 20.5 مليار لدى البنوك المحلية، فيما انخفضت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريال لتصل الى 52.5 مليار ريال.

د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.2 مليار ريال إلى 22.6مليار ريال، منها 16.1 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 6.5 مليار داخل قطر.

هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك ارتفعت هامشياً بنحو 0.3 مليار ريال لتصل في نهاية فبراير إلى 316.2 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 296.2 مليار ريال بارتفاع 1.3 مليار ريال عن يناير ، وانخفضت القروض الخارجية بمقدار مليار واحد إلى 20 مليار ريال.

ثانياً المطلوبات:

1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت بمقدار 8.3 مليار وبنسبة 2.5% إلى 326.2 مليار ريال، وقد لوحظ أن توزيع الودائع في نهاية يناير كان على النحو التالي: 207.5 مليار للقطاع الخاص ، 94 مليار للحكومة والقطاع العام ، 24.8 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع انخفاضا بمقدار 2.3 مليار لودائع القطاع الخاص، وانخفاضاً في ودائع غير المقيمين بمقدار 3 مليار ريال ,وانخفاضاً في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 3 مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:

- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 2.5 مليار وبنسبة 2.2% إلى 113.3 مليار ريال.

- ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 0.8 مليون ريال لتصل إلى 17.1 مليار ريال.

- ودائع الأجل، وقد انخفضت بمقدار 6.7 مليار إلى 195.8 مليار ريال.

2- انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 96.7 مليار، وبذلك تقلص العجز لصالح البنوك الخارجية في فبراير إلى 44.2 مليار ريال مقارنة بـ 44.8 مليار في يناير. (ارتفاع ودائع البنوك الخارجية سلبي, لكن تقلص العجز ايجابي ).

وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 2 مليار ريال إلى 17.1 مليار ريال.

3- بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 79.4 مليار ريال بارتفاع 2.7 مليار عن يناير منها: 28.7 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 32.9 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و6.9 مليار ريال أرباح محتجزة.

4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة هامشياً لتصل إلى 7.5 مليار ريال.

5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 10.7 مليار ريال بانخفاض طفيف عن يناير (الانخفاض هنا إيجابي).

ثالثاً: الإئتمان المحلي:

ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 1.3 مليار لتصل إلى 296.2 مليار ريال، وقد توزعت بين القطاعات على النحو التالي:

1- القطاع الخاص: 197.7 مليار ريال بارتفاع 9.9 مليار عـن يناير وبيانها كالتالي:-

أ- 58.5 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 0.8 مليار ريال عن يناير.

ب- 53.9 مليار ريال للعقارات بارتفاع 6.8 مليار عن يناير.

ت- 32.0 مليار ريال للتجارة بارتفاع 8 مليار ريال عن يناير.

ث- 28.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض 1.9 مليار ريال عن يناير.

ج- 13 مليار ريال للمقاولين بانخفاض 5.8 مليار ريال عن يناير.

ح- 7.2 مليار ريال للصناعة بدون تغير يذكر عن يناير.

خ- 4.3 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.4 مليار عن يناير.

2- القطاع الحكومي والعام 98.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 8.3 مليار ريال عن يناير. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الانخفاض في قروض هذا القطاع ايجابي):

أ- الحكومة 33.6 مليار ريال بدون تغير يذكر عن يناير.

ب- المؤسسات الحكومية 47.4 مليار ريال، بانخفاض مقداره 8.1 مليار ريال عن يناير.

ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 17.6 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن يناير.

تعليق من المجموعة:

• يلاحظ مما تقدم ما يلي:

- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 326.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة قد حدثت في ودائع الأجل بينما ارتفع إجمالي ودائع تحت الطلب والتوفير وهذا تطور إيجابي وخاصة أن معظم الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.

- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد انخفضت بمقدار 8.1 مليار ريال لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية فبراير إلى 98.7 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي لأنه يقلل من مزاحمة الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص.

- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 9.9 مليار إلى 197.7مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة بينما انخفضت القروض الاستهلاكية للأفراد، وهذا إيجابي .

- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي بشدة حتى وصلت 25.5 مليار ريال بانخفاض 17.4 مليار وبنسبة 40.6%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي.