أصدر صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن الاقتصاد القطري الذي يتم إعداده في إطار ما يُعرف بمشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق. وقد شخص التقرير وضع الاقتصاد في عام 2010 من كافة النواحي بما في ذلك وضع الاقتصاد الحقيقي والكلي كبيانات الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة والدين العام والميزان الخارجي ومعدل التضخم وبيانات الجهاز المصرفي، مع تقييم للسياسات المالية والنقدية. وبالنظر إلى أهمية محتوى التقرير فقد حرصت المجموعة للأوراق المالية على قراءته وترجمته وإيجاز ما ورد به من توقعات ومعلومات، باعتبار أن ما يشتمل عليه التقرير يعكس في العادة واقع الاقتصاد القطري في سنة سابقة وما سيحدث له في سنة لاحقة، وذلك على النحو التالي:
1 - أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في عام 2011 بمعدل 26.5% إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية ، مقارنة بـ461.7 مليار وبمعدل نمو 29% في عام 2010. وإذا ما حُسبت الأرقام بالأسعار الثابتة فإن معدل النمو الحقيقي للناتج في عام 2011 سيصل إلى 20% مقارنة بـ 16.3%في عام 2010 و 8.6% في عام 2009. وستنتج الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع إنتاج الغاز المسال إلى 70 مليون طن مقارنة بـ 50 مليون طن في عام 2010، ومضاعفة إنتاج المكثفات، وارتفاع سعر النفط. وقد أشار التقرير إلى أنه بعد وصول مشروعات الغاز المسال إلى أهدافها المحددة في عام 2011، فإن نمو الاقتصاد القطري في الفترة 2012-2015 سيعتمد على نمو القطاعات غير النفطية وعلى ما تنفذه الحكومة من مشروعات البنية التحتية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار.
2 - أن الصندوق يقدر الإيرادات العامة للدولة في عام 2011/2012 بنحو 211 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال في عام2010. ( مع ملاحظة أن ذلك يستند إلى سعر 79.8 دولار لبرميل النفط، وأنه إذا تم احتساب سعر برميل النفط بـ60 دولاراً للبرميل عند إعداد الموازنة على سبيل الاحتراز، فإن الإيرادات المقدرة ستصل إلى 159 مليار ريال).
3 - أن المصروفات العامة للدولة للعام 2011/2012 تقدر بنحو 149.6 مليار ريال، وذلك يترك فائضاً في الموازنة العامة بنحو 61.6 مليار ريال، (أما في حالة احتساب سعر 60 دولاراً للبرميل، فإن الفائض المقدر ينخفض عندئذٍ إلى 9.4 مليار ريال فقط).
4 - أن النفقات الجارية ستشهد زيادة محدودة من نحو 86 مليار ريال في عام 10/2011 إلى 93 مليار في عام 2011/2012، في حين سترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة 20.2% إلى 56.6 مليار ريال،(وبذلك ستشكل النفقات الرأسمالية في السنة الجديدة ما نسبته 37.8% من إجمالي النفقات العامة وهي نسبة قريبة من النسبة التي أشار إليها سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريح له مؤخراً).
5 - أشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية والغازية بحيث من المتوقع أن تشكل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 73% من النفقات العامة الكلية في عام 2015/2016، وأن ترتفع النسبة إلى 100% اعتباراً من عام 2020.
6 - توقع التقرير أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي في عام 2011 إلى 96.5 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار في عام 2010. الجدير بالذكر أن إجمالي الدين العام بما في ذلك ديون شركات القطاع العام -وبدون التزامات البنوك- سترتفع في عام 2011 إلى 286 مليار ريال وبنسبة 49% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 253.5 مليار وبنسبة 55% في عام 2010. ورغم ارتفاع حجم الدين العام إلا أن الصندوق لا يرى فيه أي مخاطر باعتبار أن لدى الحكومة احتياطيات كبيرة في صندوقها السيادي.
7- أن إجمالي الصادرات سوف يرتفع في عام 2011بنسبة 32.7%إلى 86.8 مليار دولار (أو ما يعادل 316.4 مليار ريال) ؛ منها 28 مليار دولار من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.2% من الإجمالي، و 30.4 مليار دولار من صادرات الغاز المسال بنسبة 35% ، و20.4 مليار دولار من صادرات المكثفات وسوائل غاز بنسبة 23.5%، و 7.8 مليار دولار من صادرات أخرى. وسترتفع الواردات بنسبة 13.8% إلى 28.9 مليار دولار، بما يؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري مقداره 57.9 مليار دولار، وفائض 38.8 مليار دولار في الحساب الجاري بعد حسم التحويلات المالية وصافي تحويلات الدخل. وقدر التقرير صافي تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011 بنحو 10.7 مليار دولار.
8 - أشار التقرير إلى أن الفائض في المعروض من قطاع العقارات سيستمر في عام 2011، وأن هذا الفائض سيعمل على إبقاء معدل التضخم في حدود 3%، ولكنه سيرتفع ويستقر عند 4% سنوياً في الفترة 2012-2015.
9 - أشار التقرير إلى أن الارتفاع في مؤشر بورصة قطر -بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية -كان محدوداً حيث عاد المؤشر حتى نهاية سبتمبر 2010 إلى ما نسبته 66% من أعلى مستوى كان عليه قبل الأزمة، بينما كنت العودة أفضل في المؤشرات العالمية الأخرى ومنها بنسبة 97% لمؤشر ستاندرد آند بور.
10 - أن من المتوقع أن ينمو عرض النقد الواسع بمعدل سنوي 12% في عام 2011 مقارنة بمعدل 21.3% و 16.9% للعامين السابقين. وستنمو التسهيلات الائتمانية الإجمالية في عام 2011 بنسبة 16.4% بعد نمو بنسبة 12.1% في عام 2010، وتراجع بنسبة 2% في عام 2009، وسيأتي معظم النمو في عام 2011 من التسهيلات المقدمة للقطاع العام التي ستنمو بنسبة 26.5%) وبدرجة أقل من تسهيلات القطاع الخاص التي ستنمو بنسبة 13.9%).
11 - أثنى الصندوق على التدخل الحكومي لإنعاش القطاع المصرفي في مواجهة الأزمة المالية العالمية، حيث أدى التدخل إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك وربحيتها، بحيث بلغ مؤشر كفاية رأس المال لدى البنوك 17.4%، وهو ما زاد من قدرة البنوك على مواجهة الصدمات، ومكنها من العودة لممارسة عمليات الإقراض. وذكر التقرير أن نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض قد انخفضت إلى 1.9% مع نهاية أغسطس 2010.
12 - فيما يخص السياسة النقدية أشاد التقرير بخطوة مصرف قطر المركزي خفض سعر المصرف إلى 1.5%، وأشار إلى أنه المصرف لديه مجموعة من خيارات السياسة النقدية الأخرى منها إجراء تخفيض آخر على سعر المصرف في ظل انخفاض المعدلات المناظرة إقليمياً وعالمياً، وفي ظل انخفاض معدل التضخم في قطر، وتباطؤ نمو الإقراض للقطاع الخاص.وأشار التقرير إلى أن المصرف سيعمل على ضبط التوسع في الإقراض بما يمنع حدوث ارتفاع غير عادي في معدل التضخم في السنوات القادمة. وأشاد الصندوق بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية، وبإنشاء إدارة الاستقرار المالي في مصرف قطر المركزي.
13 - أشار التقرير إلى التزام الحكومة بإنشاء جهاز رقابي مالي موحد، واستمرار ربط سعر صرف الريال بالدولار لحين قيام عملة نقدية موحدة. ولم يتضمن التقرير أي بيانات عن استثمارات قطر الدولية،وطالب ببناء القدرات الإحصائية من أجل توفير كافة البيانات.
