بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 28.1 مليار د ك في 2010/12/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.6 مليار دك بما يعادل 5.6% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 26.5 مليار دك بالتاريخ المذكور.
ويتصدر "تجاري" أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 9.0% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.6 مليارات د ك ، يليه " بيتك" بنسبة 8.1% من قروضه البالغة 6.0 مليار د ك ، ثم "خليج ب" و"الدولي" بمعدل 6.8 و6.6% من إجمالي قروضهم وسلفيلتهم البالغة 3.4 و0.765 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة "بنك بوبيان" بمعدل 2.1% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.1 مليار دك ، يليه "وطني" و"المتحد" بمعدل 3.4 و3.3% من قروضهم البالغة 8.1 و1.7 مليار دك تباعا ، ويتوسطهم " أهلي" و"برقان" بنسبة 5.0 و 4.5% من أصل أرصدتهما الإئتمانية البالغة 2.1 و2.2 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في 31/12/2010.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 2010/12/31 ، فيتصدرها "بيتك" بمبلغ 486 مليون دك بما بنسبة 31.0% من إجمالي المخصصات ، يليه مباشرة "وطني" بنسبة 17.8% بمبلغ 279 مليون دك ، ثم "تجاري"و"خليج ب" بحصص نسبتها 14.9 و14.8% بأرصدة تبلغ 233 و 232 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان " بنك بوبيان " في المقدمة بمقدار24 مليون دك بحصة 1.5% من إجمالي المخصصات ، يليه "الدولي" و "المتحد" بحصص نسبتها 3.2 و 3.5 % وبما يساوي 51 و55 مليون دك تباعا ، ويتوسطهم " برقان " و" أهلي " بمعدل 6.4 و 6.8% على التوالي بما يساوي 100 و 106 مليون دك على التوالي .
وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة "وطني" بحصة نسبتها 29.6% بما يساوي 7.9 مليار دك ، تلاه "بيتك" بنسبة 21.5% بما يعادل 5.5 مليار دك ، ثم "خليج ب" بمعدل 12.0% بما يعادل 3.2 مليار دك ، أما الأقل في هذا الصدد ، فكان من نصيب "الدولي" بحصة نسبتها 2.7% بمبلغ 714 مليون دك ، تلاه " المتحد" و "بنك بوبيان" بحصص بلغت 6.1 و4.0% بأرصدة تبلغ 1.6 و1.1 مليار دك على التوالي ، ويتوسطهم " تجاري " و "برقان" و"أهلي" بمعدل 8.9 و8.0 و7.6 % بما يساوي 2.3 و2.1 و2.0 مليار دك تباعا ، وذلك كما في 31/12/2010 .
من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للسنة المنتهية العام 2010 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها السنة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2009 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات للسنة المنتهية لعام 2010 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية في 31/12/2010 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.
