تأثر أداء البورصة في الأسبوع الماضي بجملة من التطورات لعل في مقدمتها انعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات وإقرارها لتوزيعات الأرباح، وانعقاد مجلس إدارة بروة وما تقرر فيه من ترحيل للأرباح. كما تأثر الأداء بالتطورات السياسية في المنطقة، وبإفصاح مصرف قطر المركزي عن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر في الأسبوع الماضي في الأربعة أيام الأولى وارتفع في اليوم الأخير ، وكانت المحصلة لجهة الانخفاض بما مجموعه 492 نقطة وبنسبة 5.65% إلى 8211.3 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر قد عكس اتجاهه باعتبار أنه فقد أكثر من 50% من الارتفاعات التي حققها في الشهور السابقة. وقد بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها 39 شركة، فيما ارتفعت في المقابل أسعار أسهم شركتين، مع عدم تغير أسعار أسهم شركتين أخريين. وكان في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم المتحدة للتنمية بنسبة 26.5% -بعد إقرار الجمعية العمومية في نهاية الأسبوع الأسبق توزيع أسهم مجانية بنسبة20%-، ثم سهم الخليج التكافلي -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع 30% أرباح نقدية-، ثم سهم التجاري بنسبة انخفاض 14.7 % -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيعات نقدية بنسبة 70%-، ثم قطر للتأمين بنسبة 13.2%، ثم سهم بروة بنسبة 10.7% بعد ترحيل الأرباح للسنة القادمة دون توزيعات، ثم الدوحة للتأمين بنسبة 10.4% بعد إقرار الجمعية العمومية للتوزيعات بنسبة 25%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم الميرة بنسبة 5.5%، والأهلي بنسبة 3.5%. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات انخفاض الأسهم على قطاعاتها، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5.15%، وبنسبة 13.2% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 6.6% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة 5.4% لمؤشر قطاع الخدمات. وكان من نتيجة انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة طيلة أسبوع بنحو 20.4مليار ريال إلى 411.9 مليار ريال.
السيولة:
انخفض إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 1.5% عن الأسبوع السابق إلى 1835.5 مليون ريال، بمتوسط يومي 367 مليون ريال مقارنة بـ 372.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الست شركات الأولى مجتمعة على ما نسبته 56.8% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم الريان قد احتل المركز الأول بقيمة 278.4 مليون ريال فيما جاء التداول على سهم الوطني ثانياً بقيمة 230 مليون ريال فسهم صناعات ثالثاً بمقدار 195.1 مليون ريال، فسهم التجاري رابعاً بقيمة 174.5 مليون ريال ثم سهم بروة خامساً بقيمة 145.7 مليون ريال، ثم سهم الكهرباء والماء سادساً بقيمة 118.3مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد واصلت التفرد بالبيع الصافي للأسبوع الثاني على التوالي فباعت بما قيمته 200مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل من : المحافظ القطرية بقيمة 137 مليون ريال، والأفراد القطريين بقيمة 76.7مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 45.5مليون ريال.
أخبار السوق والشركات
1. أعلنت شركة بروة العقارية أنها حققت ربحاً صافياً في عام 2010 مقداره ربحاً مقداره 1405.6مليون ريال، مقابل 765.8 مليون ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 4.04 ريال مقابل 2.92 ريال لعام 2009. وقرر مجلس الإدارة التوصية بترحيل الأرباح للسنة التالية. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن إيرادات بروة الكلية في عام 2010 قد ارتفعت بنسبة 176.8 % إلى 8176.4 مليون ريال. ويلاحظ أن هذه الإيرادات ارتفعت في معظمها من ثلاثة بنود يتصل اثنان منها بموضوع الاستحواذ على العقارية والثالث من دخل غير مشروط ناتج عن إعفاءات من التزامات بقيمة 914.9 مليون ريال لم يكن له نظير في ميزانية الفترة المناظرة من العام الماضي. وبالنتيجة فإن الإيرادات الفعلية القابلة للتكرار من إيجارات ومبيعات استثمارية وخلافة لا تزيد عن 1193 مليون ريال. ورغم ضخامة الإيرادات الكلية إلا أن الخسائر نتيجة انخفاض القيمة قد تضاعفت هي الأخرى أكثر من ست مرات بحيث بلغت مع جملة المصاريف 5465.5 مليون ريال بزيادة بنسبة 239.7% عن العام السابق. وبعد طرح المصاريف بأنواعها بما فيها مصاريف التمويل ، فإن صافي الربح للمساهمين قد بلغ 1405.6 مليون ريال بزيادة نسبتها 83.5% عن العام السابق. ويلاحظ أن حقوق المساهمين في الشركة قد زادت بنسبة 127.3% إلى 13.1 مليار نتيجة الاستحواذ على العقارية، ونتيجة الأرباح.
2. أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها , حيث قرر المجلس الموافقة على رفع توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين , لزيادة رأس مال الشركة وذلك بإصدار7.78 مليون سهم بقيمة 77.86 مليون ريال قطري ، تخصص للشركاء في الشركة القطرية للوسائل الإعلامية، وذلك مقابل إتمام صفقة الاستحواذ على تلك الشركة, واستكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأوراق المالية.
3. عقدت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية اجتماعها الأول لعام 2011 بتاريخ 13 يناير 2011، وأصدرت جملة من القرارات من أهمها فرض 7 غرامات على شركة دلالة للوساطة بفرعيها التقليدي والإسلامي بما مجموعه 1.4 مليون ريال نتيجة مخالفات إدارية وقعت فيها الشركة، وقد تظلمت دلالة على هذه القرارات.
4. أعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة اسهم اكتتاب جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك التجاري بنسبة 10% أي بعدد 20.6مليون سهم، ليصبح رأس المال 2474.5 مليون ريال. كما انعقدت الجمعية العمومية للتجاري واعتمدت توزيع أرباح بواقع سبعة ريالات للسهم. وقد تبع ذلك حدوث انخفاض حاد في سعر السهم في نفس اليوم بنسبة 9.9%.
5. شهد الأسبوع انعقاد الجمعيات العمومية لشركات أخرى وإقرار التوزيعات المقترحة وهي الدوحة للتأمين وأقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% والمناعي بنسبة 70% نقداً +20% أسهم مجانية، والأهلي بنسبة 50% نقداً، والخليج التكافلي بنسبة 30% نقداً، والتجاري بنسبة 70% نقداً، مع الموافقة على زيادة رأس المال لصالح جهاز قطر للاستثمار بسعر 78.3 ريال للسهم.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- أفصح مصرف قطر المركزي عن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2011 وتبين منها حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، على النحو التالي:
-أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام –بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر-. وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار مع ارتفاع قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال
2- قفز سعر نفط برميل نفط الأوبك بتأثير التطورات في ليبيا بنحو 11.23 للبرميل ليصل إلى 111 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 56 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2072 مليون ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 107 مليار ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 99 مليار ريال حتى نهاية يناير 2011،
3- واصل سعر صرف الدولار تراجعه إلى مستوى 1.3754 دولار لليورو ومستوى 81.68 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 21 دولار إلى مستوى 1409 دولار، وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 261 نقطة إلى مستوى 12130 نقطة.
