أسعار الشراء المتوقعة من قبل جهاز قطر للاستثمار .. وأثرها على البنوك القطرية

11/01/2011 5
عبدربه زيدان

أعلنت اليوم الحكومة القطرية عن استكمال شراء أسهم البنوك بمقدار 10 %، والمعروف أن الحكومة القطرية قامت خلال شهر أكتوبر من عام 2008 بإعلانها عن دعم البنوك القطرية من خلال المساهمة برأسمالها بما يعادل 20 %، إلا أنها قررت شراء ما نسبته 10 % خلال عام 2009 ( 5 % بداية العام و 5 % آخر العام ) وأرجأت شراء النسبة المتبقية والبالغة 10 % حتى أشعار آخر.

وخلال هذه المدة سجلت بعض الأسهم ارتفاعا مقارنة بسعر الشراء والبعض الأخر سجل انخفاض مقارنة بسعر الشراء، كما يوضح الجدول التالي:

ويعد قطر الوطني " أكبر البنوك القطرية " والمملوك لجهاز قطر للاستثمار البنك الوحيد الذي لم يستفيد من هذا القرار، نظراً لتملك جهاز قطر للاستثمار ما نسبته 50 % من أسهم البنك، ويبدو أن البنك استبق القرار عبر توصيته بزيادة رأس المال بمقدار 25 % عن طريق الاكتتاب خلال الربع الثاني من عام 2011، لجمع أكثر من 12 مليار ريال.

من جهة أخرى، كان جهاز قطر للاستثمار قد ساهم بزيادة رأس مال " الخليجي و الريان " عن طريق الشراء من السوق مباشرة، نظراً لعدم اكتمال رأس المال المدفوع لكلا البنكين آنذاك، إلا أنه في الوقت الحالي ارتفع رأس المال المدفوع للريان إلى 67.65 % وهو ما يرجح أن يتبع جهاز قطر للاستثمار نفس السياسة السابقة بالشراء التدريجي من خلال السوق، في حين بلغ رأس المال المدفوع للخليجي 100 % وعليه قد يعامل بنفس سياسة البنوك الأخرى.

أما البنوك الأخرى، ينتظر أن تنعكس تلك الزيادة على حقوق المساهمين لدى البنوك مع ارتفاع الاحتياطي القانوني بمقدار علاوة الإصدار عدا الريان والذي ينتظر أن تنعكس تلك الزيادة على قائمة الدخل مباشرة، والجدول التالي يوضح أهم تلك البيانات في حال تم الشراء خلال الربع الأول كما أورد جهاز قطر للاستثمار: