لقد ناضلت أسواق السلع لكي تحافظ على زخمها منذ ديسمبر حيث شهدت العديد من الأسواق انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الأولى للتداول.
بدأت عناصر السوق الهامة وسوق الأوراق المالية السنة بارتفاع جديد يوازي سنتين استنادًا إلى البيانات الاقتصادية التي تواصل تحسنها. إلا أن المخاوف في أوروبا بشأن موقف الديون السائد لا تزال تجذب الانتباه إلى تكلفة ضمان ديون الحكومة اليونانية التي وصلت إلى أعلى معدلاتها حتى الآن. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المسار الصاعد للدولار بنسبة 3% في مقابل اليورو، الأمر الذي أدى إلى خفض الدعم لبعض السلع التي تعتمد على الدولار.
لقد بدأ مؤشر مكتب أبحاث السلع في طومسون رويترز وجيفريز السنة بالخسائر في أماكن متعددة في اللوحة، حيث ترك حجم مركز المضاربة القطاع عرضة لهبوط الأسعار. والجدير بالذكر أن المؤشر أعاد نسبة 10% التي تشكل عاملاً مؤثرًا في ديسمبر، وقد أعاد هذا التحذير قصير الأجل التوقعات الكلية لعام 2011 إلى أذهان المستثمرين الآن.
تمثل بداية شهر يناير الوقت لإعادة التوازن السنوي لصناديق المؤشرات مثل مؤشر ستاندرد آند بورز (سابقًا مؤشر جولدمان ساكس) والمؤشر المرجعي السويسري. ففي كل سنة يقومون بتعديل تقييمهم للسلع المختلفة معتمدين في ذلك على ضوابط متنوعة أهمها أداء السنة الماضية. يعد أهم آثار هذا الإجراء هو دعم السلع التي هبطت في السنة الماضية بينما السلع مرتفعة الأداء تواصل مبيعاتها.
سيشهد إعادة التوازن الذي يحدث منذ الجمعة الموافق 7 يناير وحتى الخميس القادم تدفق ملحوظ لحوالي 2.6 مليار دولار إلى الغاز الطبيعي. يجب أن تجتذب مركبات الطاقة ككل 4.1 مليار بينما يجب أن تشهد المحاصيل والسلع الخفيفة تدفقًا بقيمة 2.1 و1.1 مليار على التوالي. يمثل التغير في المعادن أحد مظاهر الانخفاض الطفيف في التدفق إلى الذهب والزنك والألومنيوم ويتوازن ذلك مع التدفقات من الفضة والرصاص والنيكل.
نظرًا لأن هذه التغييرات قد تم التصريح بها مسبقًا، فيصبح التأثير الفعلي فور بدايته موضع شك، إلا أنه رغم ذلك يوضح الفروق الكبيرة في الأداء الذي شهده عام 2010.
تتوقع معظم دور البحث الرئيسية والمعلقون عامًا آخر قويًا، مثلما هو المتوقع بالنسبة لبعض السلع الدورية مثل الطاقة والمعادن الأساسية مع تقلص المخزون وزيادة النشاط الاقتصادي، إلا أن بعض السلع الغذائية مثل الذرة ستتلقى الدعم في ظل انخفاض مستويات المخزون العالمي المثيرة للقلق.
ولقد نتج عن ذلك بداية عام 2011 بمراكز طويلة الأجل للمضاربات في البورصة الأمريكية مع حدوث ارتفاع في العقود حيث تصل إلى 1.85 مليون عقد. ويتضح من الرسم البياني أن أكثر القطاعات اللافتة للانتباه هي المحاصيل والبذور الزيتية حيث تسجل الذرة وفول الصويا فقط إلى 708.000 حصة بينما يتخفى قطاع الطاقة في مركز الارتفاع لأربع سنوات في خام غرب تكساس الوسيط نظرًا لمركز الغاز الطبيعي القصير بشكل ملحوظ. إن بداية عام بمستويات مضاربة مرتفعة كهذه يحمل مخاطرة الهبوط حيث يرفض التجار قبول مراكز الخسارة إلى أن يحدث الانسحاب بالفعل. يرجى ملاحظة أننا نقوم بنشر التغيرات الأسبوعية كل اثنين من كل أسبوع على الموقع الإلكتروني www.tradingfloor.com.
لقد أصدرت منظمة الأغذية والتجارة التابعة للأمم المتحدة تحديثها لمؤشر الأغذية العالمي ولقد أوضح أن أسعار الأغذية العالمية حققت ارتفاعًا في الشهر الماضي يتعدى المستويات التي شهدناها أثناء أزمة الأغذية في 2007-2008. إلا أن الحبوب التي تتضمن القمح والأرز لا تزال مستقرة عند نسبة 14% أقل من الذروة في عام 2008. كما أن هذين النوعين من الحبوب يمثلان أهم عناصر الغذاء، حيث يمثل الأرز وحده العنصر الغذائي لثلاثة مليار فرد في آسيا وأفريقيا.
إن السكر الذي سجل ارتفاعًا على مدار 30 عامًا كان السبب الأساسي وراء وصول المؤشر إلى هذا المستوى، ولكنه لا يجذب نفس الأهمية من وجهة نظر الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإنه يوضح مخاطر التضخم في أسعار الغذاء الذي سيعود ليصبح الموضوع الأساسي لعام 2011.
بدأ بترول خام غرب تكساس يحوم حول 90 دولارًا وهو ما يمكن النظر إليه باعتباره محور المجال التجاري بقيمة عشرين دولار المحتمل لعام 2011. تكون المضاربة بشراء حقيقي مرتفعة لمدة أربع سنوات بحيث تلعب في هذا الوقت من العام دورًا هامًا حيث إن الهبوط يؤدي إلى المزيد من البيع. إن الأمور الأساسية في السنة القادمة سترسم صورة للطلب المتزايد ولكنها أيضًا أحد العناصر الكثيرة لاستغلال القدرة المتاحة ، بحيث تحقق منظمة الدول المصدرة للبترول خمسة ملايين برميل يوميًا.
كما سيشهد السوق تحسنًا مطردًا في الاقتصاد الأمريكي واحتمال حدوث أثر سلبي لذلك على استمرار التشدد النقدي في الصين. وفي ديسمبر تعدى الطلب على النفط من الولايات المتحدة، وهي أهم عملاء العالم، حيث سجل 20 مليون يوميًا لأول مرة منذ فبراير 2008. يقترب المخزون في كوشينج ومحور التسليم لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك من 38 مليون برميل وهو ما تم تسجيله منذ الشهور الستة الماضية. لقد ساعد هذا العرض الزائد على وضع بداية الشهر تحت ضغط نسبي من قبل منتجات النفط الخام مثل خام برنت.
لقد حقق عقد خام غرب تكساس الوسيط من الناحية الفنية مدى بسيط يتراوح فيه 90 دولار صعودا وهبوطًا. هناك تتضح بعض علامات التحذير لحدوث هبوط آخر وتقل عن الهبوط في ديسمبر بمقدار 87 الذي يقابل التراجع المرتفع السابق في أبريل 2010.
أما الفضة التي كانت في تصاعد في 2010 كانت لها بداية مهتزة في 2010 حيث هبطت بمقدار 7% وقت التحرير وتواصل كسر الاتجاه الصاعد منذ أغسطس في العام الماضي. ولقد كان طلب المستثمر من خلال استثمار صناديق المؤشرات المتداولة هو الحافز الرئيسي في 2010 حيث إن التوقعات الأسياسية لا تمنح الكثير من الدعم على عكس الذهب والبلاتنيوم. إن الأداء المتفوق على الذهب أثناء النصف الثاني من 2010 أصبح تحت ضغط كبير في الأيام القليلة الماضية مع إعادة التوازن السنوي المستخدم للإيضاح.
ومن الناحية الفنية، إذا كان الهبوط سيؤدي إلى تغير يقل عن 28 دولار، فسيكون مستوى الدعم الأساسي التالي 24.90 وهو نسبة 38.2% لمتتالية فيبوناتشي لعام 2010.
وبالانتقال إلى سوق الحبوب والبذور الزيتية، ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقارير هامة في الأربعاء الموافق 12 يناير بحيث تحدد الموقف التجاري على مدار الأسابيع القادمة. ومع عدم وجود أي تقنين للطلب حتى الآن في الذرة، فمن المتوقع استمرار إشارة الأسهم النهائية إلى التضييق الذي ساند الأسعار على مدار الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يؤثر مناخ الفقر في أمريكا الجانوبية على إنتاج فول الصويا في الأرجنتين، وهذا بدوره سيحول جزءًا كبيرًا من الضغط العالمي نحو السوق الأمريكية. إن موقف الانتظار والترقب هو المتبع حاليًا في السوق مع الهدوء النسبي للتداول حتى الآن.
