لعله من المناسب في هذا الوقت وقبل صدور ونشر تقارير مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية ( تداول ) عن العام المالي 2010م أن نلفت النظر لهذا النموذج الذي تسعى من خلاله هيئة السوق المالية إلى تطوير مستوى الإفصاح والشفافية في تقارير مجالس الإدارة السنوية المقدمة للمساهمين عندما أوجبت على الشركات المدرجة تعبئة النموذج رقم ( 8 ) مرفقاً بتقرير مجلس الإدارة السنوي عند تقديمه لهيئة السوق المالية.
وما يميز هذا النموذج المطور أنه تعبئته تساعد الشركة على الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في لائحة حوكمة الشركات والمادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج إضافة إلى أنه يساعد المجلس على تقييّم مدى التزامه بمتطلباتهما.
ويلخص هذا النموذج معرفة مدى التزام الشركة المدرجة بلائحة حوكمة الشركات من ناحية ومدى التزامها بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج من ناحية أخرى فهو يغطي الجوانب التالية لمعرفة مدى التزام الشركة المدرجة بلائحة حوكمة الشركات عن طريق:-
- حقوق المساهمين والجمعية العامة من خلال :-
1. المادة الثالثة والفقرة (أ) من المادة الرابعة: الحقوق العامة للمساهمين وتسهيل ممارسة حقوقهم وحصولهم على المعلومات .
2. الفقرة (ب) من المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات.
3. المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة.
4. المادة السادسة: حقوق التصويت.
5. المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم.
- الإفصاح والشفافية من خلال :-
1. المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح.
2. المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.
- مجلس الإدارة من خلال : -
1. المادة العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة.
2. المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة.
3. المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة.
4. المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها.
5. المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة.
6. المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت.
7. المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال.
8. المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم.
9. المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة.
ويغطي الجوانب التالية لمعرفة مدى التزام الشركة المدرجة بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج : -
1. وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة المدرجة وتأثيرها على نتائج الشركة إن كان لها أكثر من نشاط.
2. وصف لخطط وقرارات الشركة المدرجة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة .
3. خلاصة أصول وخصوم الشركة المدرجة ونتائج عملياتها لأخر خمس سنوات.
4. تحليل جغرافي لإيرادات الشركة المدرجة .
5. تحليل لأي فروقات في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة أو عن أي توقعات معلنه .
6. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
7. اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة محل تأسيسها .
8. وصف سياسة الشركة المدرجة في توزيع الأرباح .
9. تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين لكل شركة تابعة .
10. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية بالتصويت تعود لأشخاص ابلغوا الشركة المدرجة وأي تغييّر في هذه الحقوق خلال السنة المالية.
11. وصف لأي مصلحة أو حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة وكبار التنفيذيين في أسهم وأدوات دين الشركة المدرجة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة .
12. المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة المدرجة وكشف تفصيلي عنها وإذا لم يوجد يقدم بإقرار بذلك .
13. وصف لأي أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم أصدرتها الشركة المدرجة أو منحتها أو استردتها أو اشترتها أو ألغتها خلال العام .
14. عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة وسجل الحضور في كل اجتماع.
15. معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة المدرجة طرف فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة .
16. بيان بأي ترتيب أو اتفاق تنازل لأي عضو مجلس إدارة أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .
17. بيان بأي ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبة احد المساهمين عن حقوقه في الأرباح .
18. بيان بقيمة المدفوعات النظامية مع وصف موجز وبيان أسبابها .
19. بيان بقيمة أي استثمار أو احتياطيات أخرى تم إنشائها لمصلحة موظفي الشركة المدرجة .
20. الإقرارات المتعلقة بصحة السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية واستمرارية النشاط .
21. توضيحات إذا كان هناك تحفظ في تقرير المحاسب القانوني .
22. تفسير استبدال مراجع الحسابات قبل انتهاء ثلاث سنوات متتالية
والشكل التالي يوضح أبرز متطلبات النموذج رقم ( 8 )
وخلاصة القول .... إن تعبئته هذا النموذج بالبيانات المطلوبة هي من مسؤولية مجلس إدارة الشركة الذي يجب عليه الحرص وبذل العناية اللازمة لأن أي معلومات غير دقيقة أو لا تعكس واقع الشركة ستُعدّ إفصاحاً مضللاً قد يعّرض الشركة ومجلس إدارتها للإجراءات النظامية كما أنه يعتبر مستشار مجاني لتقييّم والتغييّر بما يتوافق مع حاجات قراء القوائم المالية وتقارير مجالس الإدارة على اختلاف أنواعهم فيجب أن نفهم جميعاً أن تقرير مجلس الإدارة يختلف عن القوائم المالية المراجعة فالخلط السابق بين القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي قد ولى إلى الأبد.
يعطيك العافية اخوي سلمان بحسب ما اعلم فان تقارير مجالس الادارت من عدة سنوات تنفذ هذا النموذج ... المشكله ليست في الافصاح الالزامي وانما في الافصاح المكمل ... فعلي سبيل المثال في العام الماضي لم تعلن شركة المتقدمة عن حجم الانتاج مع انها اعلنت في 2008 عن حجم الانتاج ... بحسب النظام الشركة غير ملزمة بالاعلان عن الانتاج لكن مثل هذا الاعلان يعتبر مهم بالنسبة للمستثمر
أخي الكريم افلاطون الأسهم شكراً على التعليق وإثراء الموضوع …. صحيح التقارير السابقة تشمل على ما سبق لكن هذه السنة تم تحديث وتطوير النماذج من قبل هيئة السوق المالية وعلى الأخص النموذج رقم ( 8 ) الذي يجب ان يقدم به مجلس الإدارة معلومات تفصيلية دقيقة وفق تحديد دقيق في متطلبات هذا النموذج . كما أنه يحدد كل بند بالتفصيل في لائحة الحوكمة أو في المادة 27 من قواعد التسجيل والإدراج ... ولهذا اصبح الكثير من المحللين والمستثمرين يعولون عليه للحصول على معلومات أكثر وأشمل في التقارير السنوية التي ستقدم للمتعاملين بالسوق. وأنا شخصياً .... اعتبره تحدي أمام الشركات المدرجة إضافة إلى أن مجالس الإدارات الذكية سوف تقييّم مستوى إلتزامها بالمتطلبات النظامية ومن ثم خلق ممارسات أخرى مبتكرة في الحوكمة يخدم حملة اسهم شركاتهم والذي حتماً سيكون عامل جذب لأسهم هذه الشركات والتي ستنعكس على الطلب على اسعار اسهم هذه الشركات من ناحية ومن ناحية أخرى يخدم حملة الأسهم من حيث ممارسة الحقوق والمسائلة التي كانت محدودة بالسابق . ولمزيد من المعلومات ... يمكنك تحميل النموذج - والاستمتاع بقرائته واستقراء مستقبل مستوى الشفافية التي نسعد كمتعاملين بالسوق بوجودها - من موقع الهيئة الرسمي على الرابط التالي http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx ومرة أخرى … شكراً على التعليق وإثراء الموضوع أخوك
يعطيك العافية اخوي سلمان الحقيقة اني استمتع بمقالتك ( حتى لو لم اشارك بالردود ) ... فهي تلقي الضوء على جانب مهم في الاقتصاد و سوق المال السعودي ... فشكرا لك هناك استبيان قبل ايام طرحته هيئة سوق المال حول حوكمه الشركات... اتمنى من الجميع ان يشارك في الاستبيان حتى تعم الفائدة
أخي سلمان ذكرت انها من مسئوليات مجلس الادارة بكل شركة..... ماذا لو لم تطبق الشركة ذلك هل 1 تفرض الهيئة غرامات وعقوبات على مجالس الادارة المتسببة بذلك والمستفيدين من عدم تطبيق ذلك ومع ان الغالبية منهم لا يمتلكون نسب في اسهم الشركة او 2 تفرض غرامات وعقوبات على الشركة فقط (وهذا الذي حاصل فعلاً لدى الهيئة) وبالتالي يتضرر المساهمين البسطاء والذين بعضهم لا يمتلك القوة في التصويت او تغيير مجلس الادارة....نحن نطالب الهيئة بالشفافية في افصاح اكبر عشر ملاك بكل شركة والمتجاوز 1% وكذلك فرض العقوبات على مستحقيها وهي مجالس الادارات كي تكون اكثر مصداقية وحرص على الشركة واموال مساهميها......... وشكراً لمقالتك وارائك النيرة.
أخي الكريم KiNg RoMa شكراً على هذه الكلمات الطيبة التي تثلج الصدر…. وفي الحقيقة لن يحدث أي تغيير أو تطوير بالسوق دون إجراء بحوث ودراسات ومسوحات تعطي إنطباع واضح عن الرأي العام للمُشرع لتطوير تشريعاته فيما يخص المشكلة محل الدراسة . وأنا هنا .. أظم صوتي لك فعلينا جميعاً اسماع صوتنا وتبيان رأينا من خلال هذه الاستبانه التي بمشاركتنا بها اسهام على المستوى الفردي في توضيح الصورة للمشرعيين . ومرة أخرى … شكراً على التعليق وإثراء الموضوع أخوك
أخي الكريم فهد 5005 شكراً على التعليق وإثراء الموضوع …. في الحقيقة أنا شخصياً اتفق معك وبقوة بوجوب فرض العقوبة على مجالس الإدارة المتسببة في الخطاء وليس على الشركات لأن مجالس الإدارة هم صناع القرار في الشركة والمسئوليم عن توجيه مواردها الاقتصادية. لكن هناك رأي أخر ... يقول بأن تقى الغرامة على الشركة لكن يجب أن ترفع قيمتها بأكثر من عشرات أضعاف المبالغ الحالية حتى يكن ذلك محفز للمساهمين على محاسبة مجالس الإدارات المتسببة في ذلك فالمبالغ الحالية غير جوهرية ولا تؤثر على نتائج الشركات فلو كانت الغرامة كبيرة وذات تأثير جوهري على الشركة لاختلف الأمر. كما أنه هناك امور أخرى كثيرة نرغب في الحصول عليها ومن أهمها كما ذكرت نسب التملك .... ولعلي في المستقبل القريب أُفرد مقالة بهذا الخصوص نحصر بها متطلباتنا كمتعاملين بالسوق حتى يُسمع صوتنا فلن يحدث تطوير بدون المطالبة وليس المطالبة فقط بل الإلحاح بالمطالبة. ومرة أخرى … شكراً على التعليق وإثراء الموضوع أخوك
اخي سلمان الهواوي اولا اشكرك و اشيد فيك حرصك مع معرفتك لتنويرنا بما يستجد في السوق خصوصا بانها تغيب عن العامة الغير متخصصين في الادارة المالية بانواعها المختلفة. لذا اتمنى منك المواصلة قدر استطاعتك في تقديم مثل هذه الاوراق لنا لانها في غاية الاهمية. كما اشارك الراي مع الاخ فهد بما يتعلق بالعقوبات و ارى بانها هزيلة لا ترقى للمستوى الشركات الكبيرة. فربما ايقاف مجلس الادارة لفترة ثلاثة اشهر مع غرامة مالية تتناسب مع مستحقات كل عضو على حدة مثلا نسبة ١٠٪ في المائة ومن ثم مسائلة الشركة لماذا يحدث ذلك, ومن الاطراف المتسببة و ايقاع عقوبات في حقهم لانهم قصروا في حق عام. كما اتمنى ان تتواجد لجان متخصصة في محاسبة هذه الشركات حكومية كانت او غير ربحية تتشكل من متخصصين من امثالكم تملك مثلا موقع منفصل يتابع تفاصيل الاجتماعات و غيره حتى نرتقي بمستوى محاسبة هذه الشركات في ظل الانظمة المطروحة التي اشرت اليها. في النهاية لدي تسال ؟ كيف من الممكن ان يستفيد المساهم الغير متخصص في استقراء مستقبل الشركة و ايضا كيف استطيع الوصول لمثل هذه المستندات ؟