تعريف الأقرباء عند هيئة السوق المالية!

محمد العمران

تابعني على تويتر

387

عندما نقرأ في تعريفات نظام السوق المالية السعودي ولوائحه التنفيذية، سنجد أن جميع هذه التعريفات تتفق فيما بينها في أن المقصود بالأقرباء هم الزوج والزوجة والأولاد القصر فقط لا غير، وأما ما عدا ذلك من أولاد غير قصر وأخ وأبناء الأخ وأعمام وأبناء العمومة وغيرهم فهم في نظر التعريفات مع الأسف الشديد ليسوا بأقرباء، وبالتالي لا ينطبق عليهم النظام ولوائحه!

كما يعلم البعض فإنه عند تأسيس السوق المالية السعودية عام 2004م، كان من الطبيعي أن يتم الأخذ بالأنظمة واللوائح المطبقة في بعض الأسواق المالية المتقدمة (نظام السوق المالية البريطاني على سبيل المثال) للاسترشاد بها عند وضع نظام السوق المالية السعودي ولوائحه التنفيذية وهذا بالطبع تصرف حكيم يهدف للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، لكن هذه العملية تبدو لي أنها تمت دون أن تأخذ في الاعتبار الفروقات الاجتماعية الكبيرة بين المجتمع السعودي والمجتمعات الغربية المتقدمة (مثل المجتمع البريطاني) فيما يتعلق بالمعاملات المالية والاستثمارية.

ففي المجتمع السعودي مثلاً، نجد أن مفهوم كلمة “أقرباء” هو في حقيقة الأمر مفهوم واسع يندرج تحته الأب والأم والأولاد (بالغين وقصر) والأخ وأبناء الأخ والعم وأبناء العم والجد وأزواج الأولاد وأزواج الإخوة وأزواج الأعمام وغيرهم الكثير. كما نجد أن الشركات العائلية في المملكة تلعب دوراً مهماً في المنظومة الاقتصادية (وبشكل محدد في السوق المالية)، حيث إن أعضاء مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية هم في الغالب ينتمون إلى عائلة فيها الجد والأب والأخ والعم والأبناء وأبناء الأخ وأبناء العمومة، في حين تتركز المشكلة في أن نظام السوق المالية السعودية ولوائحه لا تنظر إلى العلاقة فيما بين أعضاء العائلة الواحدة على أنهم أقرباء بينهم مصالح وأهداف مشتركة قد يكون بعضها نظامياً وقد يكون البعض الآخر غير نظامي.

ما يؤكد ذلك، أن العقوبات التي فرضتها هيئة السوق المالية ضد بعض المخالفين (منذ ممارسة هيئة السوق المالية مسؤولياتها وحتى يومنا هذا) أظهرت وجود حالات كثيرة تتضمن المفهوم الواسع لكلمة أقرباء بينما تكاد تنعدم هذه العقوبات على من يشملهم المفهوم الضيق لكلمة أقرباء والذي لا يزال مطبقا حالياً، مما يدل على وجود ثغرة نظامية يجب سدها للحد قدر الإمكان من ارتكاب المخالفات وهو ما يعني وجود ضرورة لإعادة صياغة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يتناسب مع بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية.