ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية خلال ديسمبر 2010 بمعدل 4.4% ، بينما كانت مكاسب المؤشر السعري متواضعة بمعدل 0.4% ، في حين كان التباين سائداً خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك بأداء موجب للوزني بمعدل 4.6% مقابل أداء سلبي للسعري بمعدل 1.0% ، وكذلك هو الحال أيضاً للعام 2010 ككل ، حيث ارتفع الوزني بمعدل 26.3% مقابل تراجع بمعدل 1.2% للسعري ، ويرجع ذلك التباين الملحوظ ما بين المؤشرين إلى ارتفاع الأسهم الكبيرة والمؤثرة على المؤشر الوزني بشكل ملحوظ ، في مقابل انخفاض شريحة كبيرة من الأسهم الصغيرة بشكل عام ، وهي المسيطرة على المؤشر السعري.
مجموعتان من الأسهم تدفعان النشاط
ومن أبرز المؤثرات في التباين ما بين المؤشرين الوزني والسعري خلال عام 2010 هو ارتفاع أسهم قطاع البنوك ، وكذلك سهم " زين " والأسهم المتأثرة به ، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية للمجموعة الأولى ( 9 أسهم ) بمقدار 4.2 مليارات دك ، بينما ارتفعت للمجموعة الثانية ( 11 سهم ) بمقدار 2.6 مليار دك ، وذلك بما مجموعه 6.8 مليارات دك ، أي ما يفوق ارتفاع القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية للعام 2010 ككل ، والذي بلغ 6.2 مليارات دك من 30.2 إلى 36.4 مليار دك ، حيث إن الفارق السالب ما بين القيمتين هو صافي انخفاض الأسهم المتبقية ، وذلك بمقدار 600 مليون دك (6.2 – 6.8 مليارات دك) ، وهو ما عكسه المؤشر السعري بشكل أو بآخر.
ولا شك بأن التحليل المبسط أعلاه يعطي صورة واضحة للحالة الانتقائية التي سادت المشهد البورصوي الكويتي خلال 2010 ، حيث ربحت أسهم البنوك وسهم "زين" والأسهم المرتبطة بها ، وذلك لمعطيات معروفة لا مجال لتفصيلها في هذا المقام ، بينما كانت هناك حالة غربلة شاملة لباقي الأسهم والتي يقارب عددها 200 سهم ، وذلك صعوداً وهبوطاً وفقاً لجوهر وحقيقة تلك الأسهم في الغالب ، والذي أفرز حالة من التعادل إلى الهبوط الطفيف للمؤشر السعري كمحصلة لعملية الغربلة ، والتي كانت عنيفة في جانب منها.
تداولات 2010 والمتلاعبين
وقد صاحب عملية الغربلة الإيجابية والشاملة في أسعار الأسهم خلال العام 2010 انخفاض صحي في التداول ، حيث تراجع متوسط التداول اليومي من 88.4 مليون دك خلال العام 2009 إلى 51.1 مليون دك خلال العام 2010 ، وذلك بمعدل تراجع بلغ 42% ، ولهذا التراجع في التداول عدة أسباب ، منها : تراجع أسعار الأسهم الصغيرة ، وبالتالي ، تراجع التداول المرتبط بها بالتبعية ، كما تراجعت عمليات التداول المصطنع بشكل ملحوظ خلال 2010 بالمقارنة مع 2009 ، وذلك لعدة أسباب منها : نقص السيولة لدى المتلاعبين ، وكذلك افتضاح تلاعبهم على الملأ ، حيث أصبحوا محلاً للسخرية والاستهزاء بعدما كانوا محلاً للإعجاب أثناء العصر الذهبي الغابر ، ناهيك عن نشوب مجموعة من الاشكالات القانونية التي وضعت المشبوهين بعمليات التدوير تحت المراقبة والتعقب من جانب أكثر من طرف . ورغم ضمور التلاعب بالتداول خلال العام الجاري ، إلا أننا نرصد استمرار بعض الأطراف بامتهان هذا السلوك الشاذ ولو على استيحاء ، من جهة أخرى ، فقد تراجع متوسط التداول اليومي لشهر ديسمبر 2010 إلى 33.7 مليون دك بالمقارنة مع 44.5 مليون دك لشهر نوفمبر 2010 بمعدل انخفاض بلغ 24% ، والذي يرجع في جانب منه إلى حالة الترقب والقلق من تطورات صفقة " زين – اتصالات " الشهيرة ، ناهيك عن حال الهدوء المعتادة لشهر ديسمبر من كل عام لدراسة الوضع والنتائج ، وكذلك المراكز الاستثمارية والمضاربية لإجراء تعديلات عليها من جانب العديد من الأطراف الرئيسية الفاعلة بالبورصة ، وذلك بالتزامن مع وضع الخطط للتعاطي مع العام المقبل 2011 بما يحمل من توقعات ومفاجآت.
التوقعات والواقع
كنّا قد توقعنا أداءً إيجابياً للبورصة بمعدل 10% لعام 2010 ، وذلك من خلال تقريرنا الصادر في 29/12/2009 ، وقد كان ذاك التوقع في ظروف صعبة للغاية ، حيث لم يجرؤ أحد من المؤسسات المهنية المعروفة على إصدار توقعات واضحة للعام 2010 على حد علمنا ، وذلك لضبابية الوضع نهاية العام 2009 ، وقد ارتفع المؤشر الوزني بأكثر من ضعف توقعاتنا ، أي بمعدل 26.3% كما أسلفنا ، وبالتالي، وافق الواقع توقعاتنا من حيث الاتجاه الموجب ، ولم يوافقها في النسبة.
ويمكن تبرير الفارق ما بين التوقعات والواقع ، بحدوث متغير رئيسي وهو إتمام صفقة بيع "زين أفريقيا" التي كانت استثنائية وغير متوقعة ، والتي دفعت المؤشر الوزني صعوداً بشكل ملحوظ ، ناهيك عن نوايا بيع " زين " لـ اتصالات الإماراتية ، والتي عززت مكاسب المؤشر ، كما أنّ وجهة نظر أخرى تقول بأنه يجب أخذ متوسط المؤشرين الوزني والسعري لقياس أداء البورصة بشكل موضوعي ، حيث يجب أخذ المؤشر السعري الذي خسر 1.2% ، والذي يميل أكثر إلى قياس الأسهم الصغيرة ، جنباً إلى جنب مع المؤشر الوزني ، والذي انحاز للأسهم الكبيرة بمكاسب 26.3% ، وبالتالي ، يكون متوسطهما 12.6% ( 26.3 -1.2 ) ، والذي يقارب التوقع البالغ 10%.
مؤشر " الجُمان " للثقة
طرحنا في بداية أكتوبر 2010 مؤشراً مبتكراً يحمل اسم " مؤشر الجُمان للثقة " ، وذلك لقياس ثقة المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية على أساس علمي وموضوعي ، حيث يرصد المعطيات الحقيقية والجوهرية بعيداً عن المؤثرات النفسية والعاطفية التي تعكسها المؤشرات الأخرى ، ومنها المؤشران الرسميان الوزني والسعري ، ناهيك عن تأثر معظم المؤشرات المتداولة بالصفقات المصطنعة والتلاعب بالأسعار ، وهذا ما يشتهر به سوق الكويت للأوراق المالية للأسف الشديد.
وقد تم البدء باحتساب مؤشر الجُمان للثقة منذ بداية العام 2010 بناء على 50 نقطة أساس ، وكان أداؤه مناصفة ما بين أشهر العام 2010 ، حيث استقر عند مستوى 50.08 نقطة كما في 27/12/2010 ، أي بارتفاع 0.16% فقط منذ بداية 2010 ، أي أن مستوى الثقة في بورصة الكويت نهاية العام 2010 ثبت على ما هو عليه منذ بداية العام.
ونظراً لكون مؤشر الجُمان للثقة يعتبر أداة لاستشراف المستقبل كونه مبنياً على أساس الثقة ، فإن أداءه للعام 2010 ينبئ باستقرار نسبي للبورصة في الأسابيع الأولى من عام 2011 ، وذلك ما لم تحدث تطورات مفصلية ، سواء إيجابية أو سلبية ، والتي من شأنها تحديد مسار البورصة صعودا أو هبوطا ، وتجدر الإشارة إلى أن أداء مؤشر الجُمان للثقة خلال 2010 قد كان إيجابيا لستة شهور وسلبيا للستة الأخرى كما أسلفنا ، وهو ما أفرز حالة التعادل في أدائه نهاية العام المذكور ، كما ننوه إلى أن البيانات والإحصاءات الوراده أعلاه هي حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 27/12/2010.
عقوبات في محلها
نشرت صحيفة " الراي " في عددها الصادر بتاريخ 13/12/2010 خبراً عن إيقاع بنك الكويت المركزي جزاءً على شركة " العقيلة " بمبلغ 290 ألف دك عن 7 مخالفات ، "انتهى الخبر" ، ولا شك بأن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار قد تعرضت لسوء إدارة بشكل مؤسف ، حالها كحال بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة ، خاصة الاستثمارية منها ، ونعتقد أن خطوة بنك المركزي هي غاية في الإيجابية ، وذلك من حيث التعامل الحازم مع التجاوزات على أسس مهنية وموضوعية ، وربما ينتقد البعض تأخر البنك المركزي في اتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة ، والذي هو محل تفهمنا ، إلا أننا نعتقد أن معظم العقوبات التي يفرضها البنك المركزي لا يتم نشرها ، وبالتالي ، هي غير معروفة للعامة ، هذا من جانب ، وإذا ما سلّمنا بتأخر البنك المركزي في هذا المضمار ، فإننا عندما نصل متأخرين أفضل من أن لا نصل نهائياً ، وذلك بالنظر إلى أداء المؤسسات التنظيمية الأخرى مثل هيئة سوق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، فتلك الجهتان لم تصلا حتى الآن إلى أهدافهما لا مبكرين ولا متأخرين ، بل إن التراجع والتخلف هو أداؤهما الوحيد ، خاصة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي أضحت في ذيل قائمة البورصات الخليجية من حيث التنظيم والرقابة للأسف الشديد.
قطر ... وكأس العالم
تم في أوائل الشهر الجاري ديسمبر 2010 ، الإعلان عن فوز دولة قطر بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، ولا شك، فإننا نبارك لقطر الشقيقة على هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق خليجياً وعربياً وربما إسلامياً أيضاً ـ وقد ارتفعت بورصة قطر بشكل ملحوظ في أول يوم تداول بعد الإعلان المذكور ، أي يوم الأحد الموافق 5/12/2010 ، واستمر الارتفاع طيلة الأسبوع تقريباً ، إلى أن عادت الأمور في سياقها المعتاد، وذلك كوضع طبيعي في مثل تلك الظروف والأحداث.
ولا شك أن دولة قطر تعوّل على استضافة المونديال لإحداث ثورة تنموية شاملة وفقاً لبرنامج زمني واضح ، وبناء على خطة محكمة ، حيث ستغدو هذه الدولة الناشئة بشكل مختلف تماماً عند استضافة الحدث بعد أحد عشر عاماً تقريباً ، وسينتهي المونديال وتبقى تداعياته الإيجابية ومكتسباته الإستراتيجية ، حيث ستنفق الدولة حينها ما بين 60 إلى 100 مليار دولار أمريكي بشكل تنموي مدروس ، كما أن من المؤكد انتعاش الوضع الاقتصادي في قطر تبعاً لهذا الحدث التاريخي ، وذلك لمصلحة الوطن والمواطن ، ولا يستبعد أيضا أن يمتد هذا الانتعاش إلى منطقة الخليج ، ولو بدرجات متفاوته من دولة لأخرى ، وبتباين في القطاعات الاقتصادية ، كما نتوقع استفادة بعض الشركات الكويتية المدرجة وغير المدرجة من هذا الحدث العملاق ، وذلك على قدر جديتها واستعدادها للتعاطي مع الفرص الهائلة التي ستقدمها عملية تطوير دولة بالكامل خلال فترة ربما تكون قياسية.
ورغم المعطيات الإيجابية المتوقعة لبعض الشركات الكويتية ، فإن من المبكر قياس الأثر المادي ، حيث نتوقع وضوح ذلك الأثر في السنوات الخمس السابقة لانعقاد المونديال ، أي بدءا من العام 2017 ، كما ستستفيد من هذا الحدث الشركات الكويتية المتواجدة حالياً في قطر بشكل أكبر من غيرها ، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تواجد ونشاط ما بين 5 إلى 10 شركات كويتية مدرجة في قطر حالياً ، والتي نتوقع استفادتها من الحدث الرياضي مبكراً ، ولو بشكل متفاوت فيما بينها.
" الصداع المزمن " ... أجيليتي وأخواتها !
لا شك بأن شركة المخازن العمومية "أجيليتي" والشركات الأخرى التي تدور في فلكها قد أتعبت وأنهكت المتداولين في أسهمها ، سواء كانوا مستثمرين أو مضاربين ، ولسنوات عديدة ، وذلك كالحالة المرضية المعروفة بـ "الصداع المزمن" ، حيث تتقاذف سهم "أجيليتي" الشائعات والأخبار والمضاربات والأحداث الدراماتيكية من وقت لآخر ، حتى وصل الوضع إلى تصويره بالسير في الظلام والمجهول ، نظراً لعدم حسم النزاع مع الحكومة الأمريكية ، والذي قد ينطوي على آثار مادية جسيمة ، وكذلك يفتقر الوضع للشفافية المطلوبة من حيث العقود التي تم تجديدها مؤقتا مع أجيليتي - كما يُروّج له - لحين الاستعداد الكامل للشركة الأخرى التي فازت بالعقد الرئيسي ، وذلك من حيث الفترة الزمنية والمبالغ المرتبطة بها ، حيث يبدو أن وضع " أجيليتي " مع الجيش الأمريكي سينتهي بغموض شديد كما بدأ واستمر على مدى عدة سنوات.
ولا شك بأن المسئول الأول عن هذا "الصداع المزمن" هو إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، والتي كانت ولا زالت متراخية في حسم معظم الملفات العالقة وليس بالضرورة جميعها ، وذلك من حيث عدم إصرارها على تقديم إيضاحات شافية وكافية من جانب "أجيليتي" بشأن العديد من المواضيع "الرمادية" ، والذي يرى البعض أن هناك تعمدا لتكون الأمور ضبابية لمآرب مشبوهة ، إلا أننا نتمنى - بعد أن عجزت إدارة البورصة بشكل تام وكامل في حل "الألغاز الأجيليتية" - من هيئة سوق المال العتيدة فك شفرة تلك "الألغاز" ، والتي نتمنى أن لا تتحول إلى "ألغام".
توقعات نتائج الربع الرابع والعام 2010
تعتبر عملية التوقعات لنتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من أصعب المهمات التي تواجه المحلليين والمهتمين بالبورصة ، وذلك كون شريحة كبيرة من الشركات غير تشغيلية ، أي لا يمكن التنبؤ بأدائها المستقبلي ، والذي ينعكس على نتائج مجمل الشركات في نهاية المطاف ، إلا أننا يجب أن نجتهد للوصول إلى أرقام تقريبية ولو في إطار متحفظ ، حتى يمكن وضع سيناريو لتبعات تلك النتائج للتعامل معها كل وفقا لرؤيته ومصالحه.
وتتأثر مجمل نتائج الشركات المدرجة بأداء البورصة ذاتها ، وذلك نظراً للترابط الوثيق والتأثر البالغ ما بين الشركات المدرجة بعضها ببعض من حيث النتائج ، وبالتبعية أسعار أسهمها ، والذي يحدد مسار مؤشر البورصة ، أي أن مؤشر البورصة يُؤثر في نتائج الشركات ، كما تتأثر نتائج الشركات بالمؤشر ، ما يعني أن أداء الشركات وأداء البورصة يدوران في حلقة شبه مفرغة.
وقد ارتفع المؤشر الوزني للربع الرابع 2010 بمعدل 4.6% ، بينما انخفض السعري 1.0% ، ونظراً لمجموعة المتغيرات التي حدثت خلال الربع الرابع 2010 ، فإننا نتوقع أن يكون صافي نتائج جميع الشركات المدرجة أرباحاً صافية بمقدار 200 مليون دك لنحو 226 شركة مدرجة ، ورغم تواضع النتائج المتوقعة ، إلا أنها أفضل من الربع الرابع 2009 ، حيث كانت النتائج المجمعة للشركات خسائر بمقدار 918 مليون دك ، أي أن التحسن المفترض ما بين الربعين يبلغ أكثر من 1.1 مليار دك ، وإن صحت توقعاتنا للربع الرابع 2010 ، فإن صافي أرباح جميع الشركات المدرجة ستكون نحو 935 مليون دك بالمقارنة مع خسائر مجمعة للعام 2009 بمقدار 186 مليون دك ، أي بنمو مقداره 1,120 مليون دك ، وذلك باستبعاد الأرباح الاستثنائية لـبيع "زين أفريقيا".
توقعات البورصة 2011
وجرياً على عادتنا نهاية كل عام في إطلاق توقعات لأداء البورصة للعام المقبل 2011 ، والذي سيحفل كالعادة بمفاجآت اقتصادية وغير اقتصادية محلية وخارجية ، ناهيك عن مفاجآت على مستوى الشركات المدرجة سواء إيجابية أو سلبية ، وغيرها من الظروف والمتغيرات التي ستؤثر في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام القادم 2011 . وفي تقديرنا المتواضع وباختصار شديد ، فإن محصلة تلك المتغيرات ستدعم أداء البورصة في 2011 ، كما دعمته في 2010 بارتفاع فاق التوقعات وبمكاسب بلغت 26% على المؤشر الوزني كما أسلفنا ، حيث لا نستبعد ارتفاع ذلك المؤشر بمعدل 15% خلال 2011 ، وذلك بدعم أسعار النفط المرتفعة ، والإنفاق الاستثماري الضخم للدولة خلال العام المذكور والأعوام المقبلة ، والذي سينعكس على المشهد الاقتصادي العام من حيث تنشيط العجلة الاقتصادية وفوز العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة في حصة لا بأس بها من العقود ، وذلك بالتوازي مع جذب مقاولين إقليميين وعالميين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والفوقية المعلن عنها ضمن خطة التنمية ، كما نتوقع أن يكون أداء مؤشر الجُمان للثقة في سوق الكويت للأوراق المالية إيجابياً بنحو 3% للعام 2011 ، والذي يعتمد على معطيات جوهرية وحقيقية بما يتعلق بمتغيرات أوضاع الشركات المدرجة عموماً ، والتي تكون بعضها كامنة ، أي غير ظاهرة للمتابع العادي ، حيث يهتم مؤشر الثقة بالمعطيات الجوهرية والحقيقية وليس ما يطفو على السطح من متغيرات قد تكون مضلله في جانب منها.
وفي الختام يجب أن نتوقع المفاجآت السلبية من هنا وهناك ، كما جرت عليه العادة ، وأيضاً من العيار الثقيل أحيانا ، لكننا نأمل أن تكون تلك المفاجآت مجرد " منغصات " طارئة ووقتية لا تمثل تهديداً حقيقياً لعجلة التقدم والتنمية ، والله الموفق والمستعان على كل حال.
