قراءة في سوق الاتصالات العماني ... عمانتيل - النورس

23/11/2010 2
حجاج حسن

منافسة شرسة يشهدها سوق الاتصالات العماني ما بين الشركة العمانية للاتصالات- عمانتيل- المشغل الرئيسي للاتصالات بنوعيها الثابتة والمتحركة، وبين الشركة القطرية العمانية للاتصالات – النورس- الوافد الجديد على السوق ..

1- عمانتيل..

تعتبر الشركة العمانية للاتصالات هي المشغل الرئيسي للاتصالات بالسلطنة العمانية بنوعيها الثابتة والمتحركة، وكانت تحتكر سوق الاتصالات إلى أن دخلت النورس كمشغل ثان في عام 2005.

ويتركز نشاط "عمانتيل" في الهاتف النقال بشكل رئيسي عبر شركتها "عمان موبايل" المملوكة لها بنسبة 99 %، والتي شهدت نمواً بـ 15 % في عدد مشتركيها الذي وصل بنهاية سبتمبر إلى 2.1 مليون مشترك والتي تمثل نحو 47 % من حجم سوق الاتصالات المنتقلة بالسلطنة كما في يونيو 2010، وهذه داخل السلطنة بينما تنشط في باكستان من خلال شركة "ورلدكول" المملوكة لها بنحو 56 % والتي لم يتجاوز عدد مشتركيها الـ 800 ألف مشترك ولا تزال الشركة تعاني من نزيف الخسائر.

وعن الأداء المالي للشركة العمانية فعلى الرغم من النمو الذي شهدتها إيراداتها والذي بلغ 4 % إلا أنها سجلت تراجعاً في صافي الأرباح بنحو 18 % مقارنة بالتسعة أشهر المقابلة من العام الماضي، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها:

أ‌- المنافسة التي تواجه الشركة من قبل شركة النورس الوافد الجديد للسوق خاصة بعد حصول الثانية على رخصة الهاتف الثابت مما أدى إلى تراجع مبيعات الجملة لعمانتيل بنحو 13 %.

ب‌- لا تزال شركة "ورلدكول" الباكستانية التابعة للشركة تواصل نزيف الخسائر والتي بلغت 3.4 مليون ريال خلال الفترة.

ت‌- ارتفاع مصروفات التشغيل بنحو 18 % تمثلت في مصروفات التحسين والتطوير.

2- النورس..

وهي الشركة القطرية العمانية للاتصالات ومملوكة لكيوتل القطرية بنسبة 55 %، وتأسست الشركة في 2004 وفي العام التالي نجحت في الحصول على الرخصة الثانية للهاتف النقال في السلطنة لتشارك عمانتيل، ومن بعدها حصلت على رخصة الهاتف الثابت.

وتمكنت شركة النورس في أقل من خمسة سنوات في تحقيق انتشار هو الأسرع داخل سوق الاتصالات العماني حيث بلغت نسبة حصتها من السوق حسب أخر إحصائية في يونيو الماضي 46 %.

وعن الأداء المالي للشركة، ففي أول إعلان للشركة بسوق عمان بعد إدراجها فقد حققت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 61 % مقارنة بالتسعة أشهر المقابلة على خلفية نمو إيراداتها الإجمالية بنحو 14 % وانخفاض مصروفاتها التشغيلية بنسبة 30 %.