في خطوة غير مسبوقة قامت مؤسسة داجونج الصينية بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AA إلى A+، والذي يعكس تراجع القدرة على إعادة سداد ديونها (من وجهة النظر الصينية). وفقا للتصنيف فإن نموذج النمو الاقتصادي والإدارة الاقتصادية الأمريكية الحاليين سوف يؤديان على المدى الطويل إلى ركود اقتصادها الوطني وهو ما يؤدي إلى تقليل ملاءتها المالية. ذلك ان الدورة الجديدة من التيسير الكمي التي تبناها الاحتياطي الفدرالي أدت إلى تراجع واضح لقيمة الدولار الأمريكي واستمرار تعمق أزمة الائتمان في الولايات المتحدة، حيث تنظر المؤسسة إلى هذه الخطوة على أنها تعدي على مصالح دائني الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى تراجع نوايا الولايات المتحدة حول إعادة دفع ديونها.
من وجهة نظر المؤسسة فإن الأزمة الأمريكية لا يمكن ان يتم حلها من خلال تخفيض قيمة العملة، بالعكس، من الممكن ان تنطلق أزمة اقتصادية أخرى نتيجة لقيام الحكومة الأمريكية بتخفيض قيمة الدولار بما يهدد مصالح دائنيها. ويرتكز تراجع تصنيف الولايات المتحدة من خلال داجونج على الأسباب الآتية:
1. أن الحكومة الأمريكية لم تفحص بشكل مناسب نموذج إدارة وتنمية اقتصادها الوطني من المنظور الاستراتيجي العالمي، وهو ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة أن تغير الوضع الحالي للنمو الاقتصادي.
2. أخذا في الاعتبار نموذج النمو الاقتصادي للولايات المتحدة فان أزمة الائتمان لم تنته بعد، وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يظل في حالة ركود طويل الأجل.
3. ان استمرار التراجع الاقتصادي يؤدي إلى زيادة مخاطر النظام المالي والاتجاه العام للدولار نحو التراجع وهو ما يؤثر على قدرة النظام المالي الأمريكي على جذب تدفقات رؤوس الأموال بالدولار.
4. ان الدورة الجديدة لضخ السيولة لن تؤثر بشكل جوهري على انعكاس الاتجاه العام لتزايد العجز المالي وعبء الدين في الأجل الطويل.
5. أن لجوء الولايات المتحدة إلى تخفيض قيمة الدولار يشير إلى ان الملاءة المالية للولايات المتحدة على شفى الانهيار، حيث تحاول الولايات المتحدة ان تقلل من دينها من خلال تخفيض قيمة الدولار، وبما ان هذه الخطوة تهدد مصالح دائنيها فإن العالم اجمع سوف يواجه حالة تعديل لمعدلات الفائدة على المستوى الدولي.
التحليل المقدم من مؤسسة داجونج يرسم صورة قاتمة جد للاقتصاد الامريكي.
