عن تقرير أعده فريق دراسـة تصنيف الأسـواق الإستهلاكية فى العالم و الذى يعمل لمصلحة مؤسسة يورومونيتور و الذى خلص إلى توقع أكبر سبعة أسواق مستقبلية لدول ناشئة إقتصادياً (الدول السبعة المقبلة) و هى: تركيا ، مصر ، جنوب أفريقيا ، اندونيسيا ، فيتنام ، المكسيك ، الارجنتين.
هذه البلدان السبع تتمتع بتقديم فرص إستثمارية كبيرة و هذا ما دعا الدراسة لتوقعها أن تأخذ هذه المراكز السبعة بالإضافة إلى أن المؤشرات التى تابعها فريق العمل توصلت إلى أن هذه الدول تتمع أيضاً بهذه العوامل:
- زيادة معدل النمو الاقتصادي
- تفوق عدد الشباب
- إرتفاع مستويات الدخل وتوسيع الطبقة الوسطى
و الجدير بالذكر أن هذه الأسواق الناشئة تقود الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الركود الحادث فى الدول المتقدمة التى تشهد العديد من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الديون العامة الضخمة ، مما أوقع على عاتق الدول السبعة المقبلة الدور الأكبر فى تعافى الإقتصاد العالمى من ناحية و من ناحية أخرى إنفتاحها على التجارة العالمية الذى يؤدي بدوره إلى تحسن في مستويات المعيشة داخل البلدان السبعة.
ومع ذلك ، فإن الدول السبعة المقبلة تواجه بعض التحديات كنتيجة طبيعية لكونها أسواق ناشئة مثل التباعد الواضح فى مستويات الدخل بين الطبقات المختلفة لهذه الدول , بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من السكان هم الشباب و ذلك سوف يحسب كفائدة من جراء تحسن الوضع الإقتصادى فى حالة واحدة فقط و هى الإهتمام بتحسن حالة سوق العمل فى هذه البلدان.
كما إستبعد التقرير بعض دول من تصنيف السبعة دول المقبلة لأنهم كانوا يواجهوا صعوبات كبيرة جدا جيث تم استبعاد باكستان وإيران وتايلاند بسبب عدم الاستقرار السياسي و إستبعاد بنغلاديش بسبب المخاطر البيئية و المكسيك التى تغرق فى حروب المخدرات، حيث أنه تم إختيار الدول التي تتفوق على التحديات التى تواجهها.
لا يمكن وضع تركيا وجنوب افريقيا في سلة واحده مع هذه الدول
أرجو من السيد حاحا توضيح أسبابه فى عدم وضع تركيا و جنوب أفريقيا مع هذه الدول على الرغم من كونها فعلاً أسواق ناشئة و تملك معدلات نمو إقتصادياً مرتفعة فى وقت الأزمة المالية. و أحب أن أنوه أن المكسيك ورد ذكرها فى الدراسة أنها تغرق فى الحرب على المخدرات و الصحيح أنها تغلبت على حربها فى الحرب على المخدرات لذلك تم ضمها للدول السبعة المقبلة لتفوقها على التحديات التى تواجهها. كما أن الغرض من التقرير هو إلقاء الدول على الدول التى ينظر إليها المحللون الإقتصاديون على أنها تملك مقومات جاذبة للإستثمار لأنها أسواق إستهلاكية فى المقام الأول.