يبلغ عدد الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس - وهي القيمة الاسمية للأسهم الكويتية - 95 سهماً ، أي 42% من إجمالي الأسهم المدرجة والبالغ عددها 226 سهماً ، ومن تلك الأسهم التي يقل سعرها عن 100 فلس 11 سهما موقوفا عن التداول ، ومنها أيضاً 24 سهما منخفض التداول ، ضمنها 6 أسهم مدرجة في السوق الموازي ، وبالتالي ، سينصب الاهتمام الأساسي على تحليل أوضاع 60 سهماً من الأسهم التي يقل سعر سهمها عن 100 فلس ( 95 الإجمالي– 12 موقوفة – 24 منخفضة التداول ).
وهناك عدة مناظير لفرز وتبويب تلك الأسهم ، منها توزيعها على أساس قيمتها الدفترية ، فبعضها يزيد عن القيمة الاسمية ، أي أعلى من 100 فلس ، وبعضها يزيد عن القيمة السوقية ، لكن بما لا يتعدى القيمة الاسمية البالغة 100 فلس ، والمجموعة الأخيرة ، وهي التي تقل قيمتها الدفترية عن السوقية ، وفيما يلي جدول يلخص تلك الإحصائية.
ولغرض فرز تلك الأسهم بما يخدم تحديد التعامل المستقبلي معها ، فإنَّ من الممكن تقسيم 95 سهماً - من وجهة نظرنا - إلى خمس مجموعات رئيسية ، كالتالي :
المجموعة الأولى : ذات مخاطر مرتفعة ، ومن مواصفاتها :
1- تكبُّد معظمها خسائر متتالية لمعظم الفترات المالية ، منذ الربع الثالث 2008 ( بداية الأزمة ) حتى الآن ، أي حتى الربع الثاني 2010.
2- الملاءة المالية ضعيفة لمعظم ملاكها الرئيسيين ، وبالتالي ، يستبعد دعمهم لها ، من حيث إعادة الهيكلة ، وزيادة رأس المال ، والدعم الإداري والتنظيمي.
3- توقع تعثر شريحة كبيرة منها خلال الـ 12 شهراً القادمة.
4- احتمال إقصاء معظمها من التداول بشكل دائم أو لفترة طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة البورصة أو هيئة سوق المال.
5- لدى معظمها مشاكل متعددة وجوهرية ، خاصة من حيث المديونية والتشغيل وجودة الأصول.
6- نوصي بعدم شرائها حالياً.
المجموعة الثانية : متوسطة المخاطر ،ومستقبلها واضح إلى حد ما، ومن مواصفاتها :
1- تكبُّد معظمها لخسائر متتالية لمعظم الفترات المالية منذ الربع الثالث 2008 ( بداية الأزمة ) حتى الآن ، أي حتى الربع الثاني 2010 ، ( نفس البند في المجموعة الأولى ).
2- الملاءة المالية لمعظم ملاكها الرئيسيين متوسطة إلى مرتفعة ، وبالتالي ، لا يستبعد دعمهم لها ، من حيث إعادة الهيكلة ، وزيادة رأس المال ، والدعم الإداري والتنظيمي.
3-عدم توقع تعثر شريحة كبيرة منها خلال الـ 12 شهراً القادمة.
4-عدم احتمال إقصاء معظمها من التداول بشكل دائم ، أو لفترات طويلة بقرارات تنظيمية من إدارة البورصة أو هيئة سوق المال.
5- لدى بعضها مشاكل متوسطة من حيث المديونية والتشغيل وجودة الأصول ، وأقلية منها تشكو من تلك المشاكل.
6- نوصي بالاهتمام بها من حيث دراسة إمكانية شرائها لغرض المضاربة أو الاستثمار.
المجموعة الثالثة : غير واضحة المخاطر والمستقبل ، ومن مواصفاتها :
1- تكبٌّد معظمها لخسائر متتالية لمعظم الفترات المالية منذ الربع الثالث 2008 ( بداية الأزمة ) حتى الآن ، أي حتى الربع الثاني 2010 ، ( نفس البند في المجموعتين الأولى والثانية ).
2- الملاءة المالية لملاكها الرئيسيين متوسطة إلى مرتفعة ، لكن موقفهم غير واضح تجاه دعمهم لها ، من حيث إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال ، والدعم الإداري والتنظيمي.
3- عدم وضوح مستقبل معظمها من حيث احتمالات التعثر خلال الـ 12 شهراً القادمة ، نظراً لعدم وضوح مدى دعم ملاكها الرئيسيين لها.
4- عدم وضوح موضوع استمرار إدراج معظمها في البورصة عند اتخاذ قرارات تنظيمية من جانب إدارة البورصة أو هيئة سوق المال تجاه بعض الشركات التي تعاني من مشاكل.
5- مشاكلها التمويلية والتشغيلية وجودة أصولها متفاوتة فيما بينها بشكل كبير.
6- نوصي بالانتظار لحين توفر معلومات عنها ، وذلك تمهيداً لضم بعضها إلى المجموعة الأولى أو الثانية ، وربما تكون شريحة منها مناسبة للمضاربة الحذرة.
المجموعة الرابعة : ضعيفة التداول ومتباينة المخاطر ، ومن مواصفاتها :
1- تباين في النتائج فيما بينها ، وتتذبذب نتائج معظمها ما بين الأرباح والخسائر.
2- ضعيفة التداول كما يوضح معدل دورانها ، وبالتالي ، متعرضة لمخاطر مدى سهولة الدخول والخروج.
3- يُنصح بعدم شرائها ،إلا لمن تتوفر لديه معلومات مفيدة ودقيقة جداً لاتخاذ القرار المناسب.
4- معظمها ذو مخاطر متوسطة إلى منخفضة.
5- قد يكون بعضها مرشح للسيطرة من جانب ملاك جدد أو ثانويين حاليين.
6-مشاكلها التمويلية متوسطة في معظم أسهم المجموعة ، وكذلك جودة أصولها ودرجة تشغيلها.
المجموعة الخامسة : موقوفة عن التداول لأسباب مختلفة :
ويبلغ عددها 11 سهما ، ونعتقد أن معظمها لن يعود إلى التداول خلال الـ 6 شهور القادمة على الأقل ، رغم توقعنا لعودة عدد قليل جدا منها للتداول خلال الفترة المذكورة ، إلا أنها لا تهمنا في موضوعنا هذا ، نظراً لعدم توفر بيانات مالية حديثة عنها ، وذلك لتصنيفها في الفئة الملائمة لها ، تمهيداً لاقتراح القرار المناسب للتعامل معها .
وفيما يلي جداول تحليلية للمجموعات الخمس :
التوصيات : نعتقد بأن التوصيات تنحصر في المحاور التالية :
1- دراسة إمكانية الاستثمار أو المضاربة في الشركات ذات المخاطرة المتوسطة (المجموعة الثانية).
2- عدم شراء أو التخلص من الشركات ذات المخاطرة المرتفعة (المجموعة الأولى).
3- دراسة أعمق للشركات غير واضحة المخاطر لتحديد وضعها بشكل أوضح ، وإلا الابتعاد عنها كإجراء احتياطي (المجموعة الثالثة).
4-الابتعاد عن الشركات منخفضة التداول كون ذلك يشكل عنصر مخاطرة في الظروف الحالية ، إلا في حال توفر معلومات مفصلية تساعد في اتخاذ القرار المناسب.
5- ترقب إعادة إدارج بعض الشركات الموقوفة وتحليل نتائجها ، وبالتالي ، تصنيفها ضمن إحدى المجموعات أعلاه ، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.
تحفظات وملاحظات :بالرغم من الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير ، إلا أنه يجب الانتباه إلى النقاط التالية ومراعاتها :
1- لا يتحمل مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أي مسئولية تجاه اتخاذ أي قرار بناء على هذا التقرير.
2- التقرير يتناول الأسهم والشركات المدرجة بشكل أولي وعام ، ولم يخض في التفاصيل التي قد يؤدي التطرق إليها اختلاف النتائج التي تم التوصل إليه.
3- النتائج التي تم التوصل إليها جاءت وفقاً للبيانات المالية المتاحة للعامة ، بالإضافة إلى تحليلها واستنباط مدلولاتها أوليا ، وليس بناء على معلومات داخلية من الشركات المدرجة المعنية وإجراء تحليلات عميقة عنها.
4- قد تطرأ متغيرات جديدة سواء ما هو مرتبط منها بالبيانات المالية ، أو متغيرات أخرى ، سواء كانت متوقعة من البعض أو مفاجأة ، والتي قد يكون من شأنها تغيير أوضاع بعض الشركات المعنية جذرياً سواء بالإيجاب أو السلب ، وهي التي لم يأخذها التقرير بالحسبان بكل تأكيد.
5- التقرير يتناول الشركات بطريقة محددة ومن منظور معين ، ويعتبر غير شامل ومفصلي لاتخاذ القرارات المصيرية أو الإستراتيجية تجاه الشركات المعنية.
6- التقرير يعبر عن وجهة نظر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، والتي تحتمل النقاش والأخذ والرد ، كما يتحمل التقرير وجهات نظر منطقية أخرى قد تكون مختلفة تماماً مع بعض الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها .
