أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ورقة عمل أعدها الباحثان Patrick Imam and Kangni Kpodar عن محددات انتشار البنوك الإسلامية في دول العالم المختلفة، وذلك باستخدام بيانات عن البنوك الإسلامية في 117 دولة في العالم، على مستوى كل دولة، وذلك خلال الفترة من 1992 وحتى 2006، وقد أحببت أن أشرك القارئ في نتائج هذه الدراسة المهمة عن المحددات الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية في العالم.
يبدأ الباحثان الورقة بالإشارة إلى أن انتشار البنوك الإسلامية يمثل استجابة ذكية من قِبل القطاع المالي لرغبات شريحة محددة من المستهلكين في دول العالم، وهم المستهلكون الذين يفضلون هذا النوع من التمويل الذي يتقيد أساسا بقيود أخلاقية ودينية ترتكز أساسا إلى الشريعة الإسلامية. وتعمل البنوك الإسلامية وفقا لمبدأ المشاركة في الربح بين البنك وأصحاب رأس المال، وهي مثل غيرها من البنوك التقليدية تقوم بدور الوساطة المالية بين أصحاب المال والمستثمرين لهذا المال، غير أن ما يفرقها عن المؤسسات المالية التقليدية، هي أن القيام بهذه الوساطة مقيد بالعديد من القيود التي ينبغي على البنك الإسلامي الالتزام بها؛ ولذلك تختلف طبيعة القيود التي يواجهها البنك الإسلامي مقارنة بالبنك التقليدي، حيث ينبغي عليه الالتزام بمجموعة من القواعد والقيم عند القيام بالمعاملات التجارية.
وتتمثل أهم الجوانب التي تميز البنوك الإسلامية في البعد عن المعاملات الربوية، وهو أهم الفروق بين البنوك الإسلامية والتقليدية، حيث يحرّم الإسلام أشكال الربا كافة، إذ ينظر إلى معدل الفائدة على أنه يعد جانبا من عملية الاستغلال التي يقوم بها المقرض للمقترض، كما تحرّم الشريعة الإسلامية على البنوك الإسلامية الدخول في عمليات المضاربة والتي تزيد من ثرواتها استنادا إلى احتمالات أو فرص تحقيق تلك الثروات، وليس استنادا إلى عمليات إنتاج حقيقية. كذلك فإن العقود القائمة على الغرر أو التي تتضمن درجة عالية جدا من المخاطرة وعدم التأكد هي من العقود المحرمة في البنوك الإسلامية، على الرغم من أن المخاطر التي لا يمكن تجنبها مسموح بها، وبشكل عام لا يسمح للبنوك الإسلامية سوى بتمويل المعاملات الحلال، ومن ثم لا يفترض أن تقوم بتمويل أنشطة لها تأثير سلبي على المجتمع أو أنشطة غير مسموح بها من وجهة نظر الشريعة.
ويرى الباحثان أن البنوك الإسلامية يمكن أن تلعب دور المكمل للبنوك التقليدية، ومن ثم تساعد على تنويع المخاطر النظامية، فوفقا للتمويل التقليدي يتحمل المقترض كل المخاطر المرتبطة بعملية التمويل، بينما في التمويل الإسلامي يشترك كل من البنك والمقترض في تحمل المخاطرة، ومن ثم تساعد عملية المشاركة في المخاطرة هذه المبادرين على الاشتراك في تحمل كل من احتمال النجاح أو الفشل، وهو ما قد يساعد المبادرين من ذوي القدرات التمويلية المحدودة، والذين لا يمكنهم القيام بمبادرات الأعمال إذا كانت كل أعباء المخاطرة تقع على عاتقهم. ووفقا لنظام التمويل التقليدي تعد الملاءة المالية للمقترض المحدد الأساسي لقرار الإقراض، حيث تهتم البنوك أساسا بالفائدة المحققة على القرض، بينما في النظام الإسلامي حيث سيتم المشاركة في الأرباح والخسائر، فإن البنوك ستحقق أرباحا فقط إذا كان المشروع ناجحا، ومن ثم تميل البنوك الإسلامية إلى تمويل المشروعات التي ترتفع احتمالات أن تحقق نجاحا أو التي تبدو قوية في فرص اختراقها للأسواق، حتى ولو لم يكن المقترض ذا ملاءة مالية مرتفعة.
تتركز البنوك الإسلامية حاليا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، غير أن هناك دلائل على انتشار البنوك الإسلامية حاليا إلى وسط إفريقيا ووسط آسيا، وكذلك في أوروبا. ومن حيث الأهمية النسبية لدرجة انتشار البنوك الإسلامية، هناك نحو 70 في المائة من البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط ونحو 15 في المائة في جنوب شرك آسيا، وتتوزع النسبة الباقية على باقي دول العالم، مع ارتفاع درجة التركز في أوروبا، ويتركز أكبر عدد للبنوك الإسلامية في المراكز المالية الإسلامية مثل البحرين وماليزيا، وفي الدول الإسلامية مثل إيران والسودان، غير أن البنوك الإسلامية لها وجود قوي في باقي الدول الإسلامية.
على الرغم من الانتشار الواسع للبنوك الإسلامية في الدول الإسلامية، إلا أن مساهمتها في اقتصاديات الدول الإسلامية ما زالت محدودة، وفيما عدا إيران، فإن متوسط نسبة استثمارات البنوك الإسلامية تقل عن 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بالائتمان الممنوح بواسطة البنوك التقليدية، ولا يتجاوز عمر البنوك الإسلامية في أغلب دول العالم العقدين تقريبا، ومع ذلك فإن البنوك الإسلامية تنمو بصورة واضحة بالشكل الذي يجعل من هذه البنوك منافسا كامنا للبنوك التقليدية في العديد من الدول، بل إن دورها يتزايد كبديل لتلك البنوك في الدول التي يتواجد فيها جاليات مسلمة كبيرة مثل المملكة المتحدة، إلى الحد الذي جعل عددا كبيرا من البنوك التقليدية تفتتح منافذ تقدم الخدمات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة.
وتحاول دراسة صندوق النقد الدولي أن تحدد مصادر توسع البنوك الإسلامية في العالم، على أساس أن التعرف على العوامل التي تشجع انتشار البنوك الإسلامية غير معلومة إلى حد كبير حتى الآن، وأن معرفة هذه العوامل يمكن أن يساعد الدول التي لا يوجد بها أغلبية إسلامية على الاستفادة من هذا المصدر البديل للتمويل.
قام الباحثان ببناء نموذج قياسي تم تضمينه معظم العوامل الرئيسة التي يتوقع أن تلعب دورا في درجة انتشار البنوك الإسلامية، وهي نسبة السكان المسلمين إلى إجمالي السكان في الدولة، فكلما ازدادت هذه النسبة ارتفعت فرصة انتشار البنوك الإسلامية، ومعدل الفائدة الحقيقي، فعلى الرغم من أن البنوك الإسلامية غير مسموح لها بأن تحمل المقترض بفائدة، فإن هذه البنوك تتنافس مع البنوك التقليدية، ومن ثم فإن عليها أن تعرض منتجات منافسة، ويتوقع أن ينظر المستهلك، الأقل تمسكا بالدين أو غير المسلم إلى معدل الفائدة على أنه يمثل تكلفة الفرصة البديلة لإيداع أمواله في البنك الإسلامي، وكلما كان معدل الفائدة الحقيقي منخفضا، انخفضت تكلفة الفرصة الضائعة بالنسبة للمستهلك، ومن ثم سمح ذلك للبنوك الإسلامية بالانتشار بصورة أكبر والعكس. كما يتضمن النموذج متوسط نصيب الفرد من الدخل في الدولة كأحد المحددات، وذلك استنادا إلى أنه كلما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل، ترتفع مستويات المدخرات، ومن ثم تزداد الحاجة إلى الأنشطة المالية التي يؤديها القطاع المصرفي مثل الإقراض وغيره من الأنشطة المالية التي تسهم في رفع درجة انتشار البنوك، وتنظر الورقة إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على أنها من العوامل الأساسية لانتشار وتوسع البنوك الإسلامية، حيث ترتب على هذه الأحداث أن أصبحت رؤوس الأموال التي تأتي من الدول الإسلامية محل شك، وعرضة لمخاطر المصادرة من قبل الدول الغربية، الأمر الذي جعل من البنوك الإسلامية بديلا أكثر جاذبية للمستثمرين المسلمين الذين اعتادوا تصدير رؤوس أموالهم إلى الغرب.
تعتمد الدول الإسلامية، بصفة خاصة في الشرق الأوسط، على تصدير النفط الخام، ومنذ عام 2000 وأسعار النفط ترتفع بصورة كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تحسين القوة الشرائية، ومن ثم زيادة الدخول لتلك الدول، وهو ما يساعد على تشجيع انتشار البنوك الإسلامية، سواء بصورة مباشرة في الدول النفطية، أو بصورة غير مباشرة في الدول المصدرة للعمالة إلى هذه الدول مثل مصر وباكستان. كذلك تنظر الورقة إلى درجة التكامل مع دول الشرق الأوسط على أنه من المحددات الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية خارج محيط الشرق الأوسط، فكلما ازدادت درجة تكامل اقتصاد الدولة مع الشرق الأوسط، ازدادت درجة انتشار البنوك الإسلامية، ذلك أن الدول التي لها علاقات تجارية قوية مع دول الشرق الأوسط، تكون أكثر تعرضا للتعامل مع نظم البنوك الإسلامية، ومن ثم يحتمل أن تقوم بتطوير نظم للبنوك الإسلامية في بلادها. كما تنظر الورقة إلى التقارب الجغرافي مع المراكز المالية الإسلامية مثل البحرين وماليزيا واللذان يعدان أكبر المراكز المالية الإسلامية في العالم على أنه من محددات انتشار البنوك الإسلامية، وتتوقع الدراسة أنه كلما ازدادت درجة قرب الدولة منهما، ازداد إلمام هذه الدولة بالتمويل الإسلامي، ومن ثم تزداد فرصة انتشار البنوك الإسلامية.
تتوقع الدراسة أنه كلما ازدادت درجة تطور النظام المالي محليا، أصبح من الصعب انتشار البنوك الإسلامية، غير أنه من المتوقع كلما تطورت البنية التحتية للنظام المالي، أصبح انتشار البنوك الإسلامية أكثر يسرا، حيث يمكن للنظام المالي استيعاب وجود مثل هذه البنوك بسهولة، ومن ثم تعمل البنوك الإسلامية كمكمل للبنوك التقليدية في هذه الحالة. كذلك تنظر الدراسة إلى درجة الاستقرار الاقتصادي في الدولة على أنه محدد مهم لانتشار البنوك بجميع أشكالها بما فيها البنوك الإسلامية، فكلما ازدادت درجة الاستقرار الاقتصادي قلت العوائد على الاستثمار، ومن ثم تأثرت عمليات انتشار البنوك بصورة سلبية، وأخيرا تنظر الدراسة إلى طبيعة المؤسسات السائدة في الدولة والتي تشكل إطارا للمناخ التنظيمي والقانوني الذي تعمل فيه البنوك على أنه محدد أساسي لانتشار البنوك، فكلما ازدادت درجة رسوخ المؤسسات السائدة في الدولة، وازدادت قوة التشريعات القانونية فيها، ازدادت درجة انتشار البنوك الإسلامية في الدولة، والعكس.
والآن ماذا عن نتائج الدراسة حول المحددات الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية في دول العالم؟ أثبتت النتائج التطبيقية للدراسة أن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الدولة يلعب دورا معنويا في درجة انتشار البنوك الإسلامية، فكلما ازداد متوسط نصيب الفرد من الدخل، ازدادت الحاجة إلى عمليات الوساطة المالية وازداد بالتالي انتشار البنوك الإسلامية، مثلما هو الحال مع البنوك التقليدية. كذلك توصلت الدراسة إلى أنه كلما ازدادت حصة السكان المسلمين إلى إجمالي السكان في الدولة، ازداد انتشار البنوك الإسلامية كما هو متوقع، كما توصلت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية تميل إلى الانتشار بشكل عام في الدول المصدرة للنفط، ومن ثم تساعد المستويات المرتفعة لأسعار النفط في رفع درجة انتشار تلك البنوك في هذه الدول.
أثبتت النتائج التطبيقية للدراسة أيضا، أن القرب من المراكز المالية الإسلامية يلعب دورا في انتشار البنوك الإسلامية في العالم، فكلما اقتربت الدولة من المركز المالي الإسلامي، ازدادت فرصة سرعة انتشار البنوك الإسلامية بها. كذلك وجدت الدراسة أن درجة تطور النظام المصرفي التقليدي تلعب دورا إيجابيا ومعنويات في التأثير على درجة انتشار البنوك الإسلامية في العالم، وبمعنى آخر فإنه في ظل سيادة النظم المصرفية التقليدية على مجريات الأمور في السوق المالية، وكلما ارتفعت درجة التطور والمنافسة، أصبح من السهل استيعاب المزيد من البنوك الإسلامية، ومرة أخرى فإن ذلك يعني أن البنوك الإسلامية تلعب دورا مكملا للدور الذي تلعبه البنوك التقليدية في العالم.
وبالنسبة لتأثير معدل الفائدة الحقيقي، فقد توصلت الدراسة إلى أنه على مدى زمني طويل نسبيا، مالت معدلات الفائدة إلى التراجع في معظم الدول، بما في ذلك الدول التي شملتها الدراسة، ومع تراجع معدلات الفائدة، تراجعت تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام الخدمات المالية الإسلامية وذلك نتيجة تراجع معدلات العوائد المعدلة بالمخاطرة في البنوك التقليدية، ووفقا للدراسة فإن تراجع معدلات الفائدة الحقيقية يساعد البنوك الإسلامية، ومع اجتياز معدلات الفائدة الحقيقية لحد معين (3.5 في المائة وفقا للدراسة)، فإن درجة انتشار البنوك الإسلامية تتباطأ، مما يعني أن المسلمين الأقل التزاما أو غير المتدينين ينظرون إلى البنوك الإسلامية على أنها تقوم بدور مكمل للدور الذي تلعبه البنوك التقليدية، حيث يميل هؤلاء المستهلكون إلى إيداع المزيد من النقود في البنوك الإسلامية كلما انخفضت تكلفة الفرصة، والعكس في البنوك التقليدية كلما ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام البنوك الإسلامية.
تستخدم الدراسة معدل التضخم كمقرب لدرجة الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، ووفقا للدراسة فإن ارتفاع معدل التضخم (ارتفاع درجة عدم الاستقرار الاقتصادي) يؤدي إلى تخفيض الإقبال على المؤسسات المالية الإسلامية؛ نظرا لتفضيل الأفراد في هذه الحالة الاحتفاظ بأموالهم في صورة أصول حقيقية، ومثلما هو الحال بالنسبة للبنوك التقليدية، تتراجع درجة انتشار البنوك الإسلامية. المتغير الثاني الذي استخدمته الدراسة كمقرب لدرجة الاستقرار الاقتصادي الكلي هو عجز الميزانية، وقد توصلت الدراسة إلى أنه كلما تحسنت الأوضاع المالية للدولة، ازداد انتشار البنوك الإسلامية والعكس. كذلك أثبتت الدراسة أيضا أنه كلما ازدادت درجة تكامل أي دولة مع دول الشرق الأوسط، ارتفع احتمال انتشار البنوك الإسلامية، حيث يزداد طلب المصدرين والمستوردين في تلك الدول على خدمات البنوك الإسلامية، وعلى العكس من المتعارف عليه بالنسبة لدور جودة المناخ المؤسسي في التأثير على انتشار البنوك التقليدية، لم تتوصل الدراسة إلى ذلك الدور المعنوي الذي يمكن أن تلعبه جودة المؤسسات والهياكل التنظيمية في رفع درجة انتشار البنوك الإسلامية في العالم، ومن المؤكد أن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى كون البنوك الإسلامية مرتبطة أساسا بأحكام الشريعة الإسلامية؛ مما يجعل المناخ المؤسسي المحيط بها أقل أهمية في التأثير على الدور الذي تمارسه، وأخيرا لم تتوصل الدراسة لأي دور معنوي لأحداث 11 من أيلول (سبتمبر) في رفع درجة انتشار البنوك الإسلامية، وعلى العكس فقد تزامنت الأحداث مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما شجع على انتشار تلك البنوك.
هذه هي باختصار أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول المحددات الأساسية لانتشار البنوك الإسلامية في العالم. المشكلة الأساسية في الدراسة هي أنها على الرغم من نشر نتائجها في هذا العام، إلا أنها لم تتناول أثر الأزمة المالية الحالية على درجة انتشار البنوك الإسلامية، باعتبار أن المدى الزمني للدراسة لا يغطي فترة الأزمة. ولا شك أن هذه المعلومة في غاية الأهمية، من وجهة نظري؛ نظرا لأن هناك كتابات كثيرة حول أن البنوك الإسلامية تقدم حماية ضد الأزمات المالية، وأن النظام المالي الإسلامي كفيل بمنع حدوث مثل هذه الأزمات. التطبيقات العملية المحدودة المتاحة لدينا حول هذه القضية لم تثبت بشكل قاطع أن البنوك الإسلامية هي الأقل تضررا من الأزمة، ففي دراسة أخرى لصندوق النقد الدولي تم التوصل إلى أن الأزمة حملت التأثير نفسه تقريبا على كلا النوعين من البنوك. وأنه على الرغم من أن التأثير المبدئي للأزمة على البنوك التقليدية كان الأعنف مقارنة بالبنوك الإسلامية، إلا أن النتائج التي حققتها البنوك الإسلامية في المرحلة اللاحقة أثبتت أن الانخفاض في مستويات الربحية في البنوك الإسلامية كان أكبر من البنوك التقليدية، والذي يرجع إلى ما يُسمّى بأثر الدورة الثانية للأزمة على تراجع مستويات النشاط في الاقتصاد الحقيقي، ومن ثم في القطاعات مرتفعة المخاطر مثل قطاع الإنشاء والعقار، وهي القطاعات التي تتركز فيها أنشطة الاستثمار للبنوك الإسلامية، ومن ثم فإن البنوك الإسلامية ليست محصنة، ضد الأزمات، كما يدعي البعض، وأن إدارات تلك البنوك من الممكن أن تعرض المستثمرين في تلك البنوك لمستويات عالية من المخاطر بتركيز استثماراتها في قطاعات مرتفعة المخاطرة.
بارك الله فيك على النقل و الترجمة و التحليل
مشكور يادكتور والمهم أن تلتزم هذه البنوك بتطبيق قواعد الشريعة حتى لاتكون مجرد شعارات . والعجب أن في بريطانيا معاهد لتدريس البنكية الإسلامية يدرس بها غير مسلمين يعني واضح لها مستقبل طيب.