يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازي بسوق الكويت للأوراق المالية 14 شركة ، ويبلغ إجمالي قروضها 66 مليون د ك بتاريخ 31/03/2010 ، وتتصدر " صفاة عقار " قائمة الشركات الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق بمبلغ 19.8 مليون د ك ، تليها "ميدان" بمبلغ 18.3 مليون د ك ، وقد شكلت قروض تلك الشركتين ما يعادل 57% من إجمالي قروض الشركات المدرجة في السوق الموازي ، تلتهما "عمار" بمبلغ 11.2 مليون د ك بما نسبة 17% من إجمالي قروض السوق الموازي ، بينما كانت "فلكس" و"دلقان" و"آفاق" الأقل اقتراضاً بقروض بلغت 44 و 198 و525 ألف دك على التوالي ، في حين لم تتحمل أربعة شركات أي قروض إطلاقاً ، وهي "ثريا "و "المساكن" و" أجوان" و" بريق قابضة ".
ووفقاً لمقياس نسبة القروض إلى الموجودات للشركات المدرجة في السوق الموازي ، فقد تصدرت "ميدان" بنسبة 47% ، تلتها "العيد" بنسبة 38% ، ثم "عمار" بنسبة 33% ، أما النسبة الأدنى، فكانت من نصيب "فلكس" بنسبة 1% ، ثم "دلقان" بنسبة 5% ، تلتهما كل من "الخصوصية" و"آفاق" بنسبة 8 و7% على التوالي ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للشركات المدرجة في السوق الموازي 21% ، وذلك كما في 31/03/2010 .
أما بما يتعلق بمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين كما في 31/03/2010 ، فقد كانت "ميدان" الأعلى بنسبة 365% ، تلتها – بفارق شاسع – كل من "صفاة عقار" و"العيد" بنسبة 81% و62% على التوالي ، وبالمقابل كانت "فلكس" الأقل في هذا المضمار أيضاً بنسبة 1% ، تلتها كل من "دلقان" و"آفاق" بنسبة 5 و9% على التوالي ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين للشركات المدرجة في السوق الموازي 35% .
وفي مجال مقارنة نمو القروض للسوق الموازي ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث ارتفعت بمعدل 103% ، وذلك من 32.6 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 66.2 مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، أي بمقدار 33.6 مليون د ك ، وقد انخفضت قروض 6 شركات بما يعادل 43% من شركات القطاع ، وبالمقابل ، ارتفعت قروض 3 شركات بما يعادل 21% ، في حين لم تتغير قروض 5 شركات بما يعادل 36% من إجمالي شركات القطاع ، ويشار إلى أن شركتي "صفاة عقار" و"آفاق" لا يتطابق عامهما الماليين مع السنة الميلادية ، وقد تم الأخذ بالاعتبار آخر بيانات مالية متاحة لغرض التحليل أعلاه ، والذي أدى إلى اختلاف في أرصدة قروض السوق الموازي مع ما ورد في تقريرنا المنشور بتاريخ 08/07/2010 ، وذلك بشكل طفيف للغاية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية للشركات التي تم التعرض إليها ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.
