الدين العام الأمريكي من أفضل الديون السيادية في العالم

د.محمد إبراهيم السقا

315

منذ أسبوعين أصدرت مؤسسة CMA، تقريرها الثاني لهذا العام بعنوان "Global Sovereign Credit Risk Report, 2ND Quarter, 2010 "، وهو تقرير مفصل عن مخاطر الديون السيادية في العالم. مؤسسة CMA هي مؤسسة متخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم. كنت انتظر صدور هذا التقرير لمتابعة التطورات في مستويات المخاطر المحيطة بالديون السيادية في العالم، خصوصا وأن الفترة الحالية هي من اشد الفترات اضطرابا بالنسبة للديون السيادية لدول العالم، والتي أصبحت مشكلة كامنة ربما تهدد جهود استعادة النشاط الاقتصادي ومن ثم حدوث انتكاسة لاتجاهات النمو العالمي.

إذا حدث ذلك، لا قدر الله، أن اشتعلت تلك الازمة، فربما يدخل العالم في مرحلة ركود اقتصادي طويل الأجل، يجلب معه مآس شديدة سوف يدفع ثمنها جميع الناس في كافة انحاء العالم، وخصوصا نحن في منطقة الخليج، حيث سنكون الأشد تأثرا بالركود العالمي المحتمل، وذلك بعد ان بدا من الواضح أن كافة جهود التحفيز المالي في العالم فشلت حتى هذه اللحظة في الخروج بالعالم من الازمة.

المشكلة هي أن محاولة تجنب الركود المحتمل ليس لها الا حل واحد، هو المزيد من جهود التحفيز المالي لدفع مستويات الطلب الكلي في العالم ومن ثم رفع معدلات النمو والتوظف وتخفيض مستويات البطالة، وهو لن يتم الا بمزيد من العجز في الميزانيات العامة لدول العالم وبالتالي ارتفاع مستويات الدين العام. نحن بالفعل نقف حاليا على أعتاب مرحلة حرجة للغاية تجعل الفرد يضع يده على قلبه ويدعو الله ليل نهار ان تنفرج الأزمة الحالية وأن يلطف بعباده، خصوصا فقراء العالم، هؤلاء المساكين الذين لم يكن لهم ناقة ولا جمل في الازمة الحالية.

التقرير الذي تصدره مؤسسة CMA، يرتب الديون السيادية لدول العالم وفقا لأخطر هذه الديون وأكثر هذه الديون أمانا في العالم. الجدول رقم (1) يعرض الترتيب الذي أعدته المؤسسة عن أخطر الديون السيادية في العالم في الربع الثاني من هذا العام، واتجاهات تطور ترتيب هذه الديون مقارنة بالربع الأول من هذه السنة، والاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات القادمة، وبناءا على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقا لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية.

أبرز التطورات التي حدثت في هذا الاصدار من التقرير هي تراجع ترتيب الدين السيادي اليوناني من الترتيب التاسع عالميا في الربع الأول من العام إلى الترتيب الثاني عالميا، وهو ما يعني أن الدين السيادي اليوناني اصبح ثاني اخطر دين سيادي في العالم بتراجع 7 درجات عن الربع الاول من هذا العام، وكنت قد نبهت إلى هذه الملاحظة في مقالي السابق عن الموضوع بعنوان (أخطر الديون السيادية في العالم)، حيث أشرت إلى أن تصنيف اليونان في ذلك التقرير الذي اصدر في الربع الأول من قبل المؤسسة لم يأخذ في الاعتبار تطورات أزمة الدين السيادي اليوناني، ولذلك جاء ترتيب اليونان في المركز التاسع، وكنت أتوقع ان يكون أسوأ من ذلك بكثير، وبالفعل جاء هذا التقرير ليؤكد توقعاتي، حيث احتل الدين السيادي اليوناني ثاني أسوأ دين سيادي في العالم. توقعاتي للدين السيادي اليوناني في التصنيف القادم ان يتحسن بعض الشيء مستفيدا من نتائج التقرير الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع عن اليونان، والذي سأتناوله غدا في صحيفة الوطن البحرينية تحت عامود وجهة نظر اقتصادية بعنوان "نظرة عامة على أوضاع اليونان".

أهم النتائج الأخرى بالنسبة لأخطر الديون في العالم هو تحسن أوضاع ديون الأرجنتين وباكستان وأوكرانيا ولاتفيا بدرجة واحدة عن الترتيب السابق في هذا العام، بينما تحسن وضع الدين السيادي العراقي بدرجتين مقارنة بالترتيب في الربع الأول من هذا العام، في الوقت الذي استمر الدين السيادي لدبي كسادس اخطر دين سيادي في العالم بدون أي تغيير في الترتيب. التقرير الحالي أضاف كل من رومانيا في المركز الثامن وبلغاريا في المركز العاشر كدول جديدة انضمت الى قائمة اخطر الديون السيادية في العالم.

الجدول رقم (2) يوضح ترتيب المؤسسة لقائمة أفضل الديون السيادية في العالم. أهم النتائج التي يشير إليها الجدول هو تحسن ترتيب الدين السيادي الأمريكي من المركز العاشر في التقرير الماضي إلى المركز الثالث في الربع الأول من هذا العام، أي أن الدين العام الامريكي هو ثالث افضل دين سيادي في العالم بتحسن بسبع درجات عن الترتيب الذي احتله في التقرير السابق، وهو تطور يعكس درجة الثقة في الدين العام الامريكي، وهي النقطة التي دائما ما أؤكد عليها، أنه على الرغم من ميل الدين العام الأمريكي للارتفاع الى مستويات تاريخية مثلما هو حادث اليوم، يظل هذا الدين من افضل الديون السيادية في العالم، بدليل تهافت دول العالم التي لديها فوائض على شراء سندات هذا الدين وقت الاعلان عن مزايدات بيع الاصدارات الجديدة من سندات الدين الامريكية، لأنه ببساطة شديدة الدين العام لأقوى اقتصاد في العالم، وبعملة العالم.

توقعاتي في التقرير القادم ان يتراجع تصنيف الدين السيادي الأمريكي بعض الشيء، وذلك استنادا إلى التقرير الصادر عن لجنة الميزانية في الكونجرس عن اوضاع العجز في الميزانية الامريكية، والذي يحتوي على سيناريوهات العجز والدين العام حتى عام 2020، والتي تشير إلى التزايد المستمر في الدين العام الأمريكي وكذلك استمرار ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2020.

سوف أقدم تحليلا تفصيليا للدين العام الأمريكي في مقالي يوم الثلاثاء القادم في صحيفة الوطن البحرينية تحت عامود وجهة نظر اقتصادية.

الديون السيادية التي تحسن ترتيبها وفقا للتقرير هي الدين السيادي للدانمرك وسويسرا (تحسن بدرجة واحدة)، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب الدين السيادي للسويد بدرجة، والدين السيادي لهولندا والذي تراجع بدرجتين ولألمانيا والذي تراجع بثلاث درجات من الثالث إلى السادس، كذلك تراجع الدين السيادي لاستراليا بثلاث درجات من المركز السابع إلى المركز العاشر.