منذ انداع الأزمة العالمية أواخر العام 2008 قامت البنوك بالتشدد في منح التسهيلات الائتمانية، وكان ذلك نتاجا طبيعيا لمخاوف البنوك من عدم قدرة هؤلاء العملاء تسديد الالتزامات التي عليهم، فبعد ان كانت معدلات نمو محافظ القروض للبنوك ترتفع بنسب تزيد عن الـ 30 % شهد نهاية 2009 تحقيق البنوك نموا سالبا في محافظها الائتمانية.
والجدول أدناه يوضح حجم محافظ القروض الإجمالية للبنوك ونسب نموها مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق:
وكما يبين الجدول فقد سجلت محافظ الائتمان تراجعا مستمرا في نسب النمو منذ اواخر 2008 وحتى ديسمبر 2009، اعقب ذلك مع بداية العام الحالي ارتفاعا طفيف في نسب النمو لتصل إلى 4 % بنهاية مايو الماضي عندما بلغ حجم الائتمان أكثر من 750 مليار ريال كأعلى مستوى في تاريخ البنوك ما يعادل 82 % من إجمالي الودائع لدى البنوك والبالغة 922 مليون ريال.
تجدر الإشارة إلى أن أرباح البنوك العاملة في السعودية سجلت انخفاضا لشهر مايو بنسبة 14 % لتصل إلى 2.5 مليار ريال مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في مايو 2009، هذا الانخفاض المستمر في أرباح البنوك منذ بداية الازمة عائد إلى قيام البنوك بتكوين مخصصات كبيرة ما يعطي أنطباعا بأن مؤسسة النقد تشدد على البنوك بتجنيب مخصصات كافية وهو ما يعطي إشارة إلى أن البنوك قد تتخلص من جميع أصولها المسمومة خلال العام 2010، وبعدها قد نشهد نسب نمو جيدة في ربحية البنوك.
