كيف تقرأ المخاطر الاخرى للمراجعة...!!!

نستكمل الحديث هنا عن  أنواع أخرى لمخاطر المراجعة: وفي تقسيم آخر لأنواع مخاطر المراجعة يقسم Warren الخطر النهائي لعملية المراجعة إلى نوعين من الأخطار هما 'Janet Colbert':

الأول: احتمال حدوث خطأ جوهري في القوائم المالية؛ ويخرج هذا الخطر عن الحكم المباشر للمراجع، مما يعني إمكانية الحصول على تأكد كامل من خلو القوائم المالية من الأخطاء ، وهناك ثلاثة محددات رئيسية لهذا النوع هي:

أ - نزاهة إدارة المنشأة.

ب- قوة نظام الرقابة الداخلية للمنشأة.

ج- الحالة الاقتصادية للمنشأة محل المراجعة.

الثاني: احتمال الفشل في اكتشاف خطأ جوهـري ؛ ويدخل هذا النـوع في نطـاق التحكم المباشر للمراجع ، وهناك محددان رئيسيان لهذا النوع من الخطر هما:

أ - خطر المعاينة Sampling Risk.

ب- خطر غير المعاينة No sampling Risk.

ويتمثل خطر المعاينة في احتمال فشل المراجع في اكتشاف خطأ جوهري لأن المراجعة لا تتم إلا لجزء من المجتمع محل المراجعة وبذلك يظل احتمال الفشل في اكتشاف بعض الأخطاء قائما مادام المجتمع لا يتم فحصه بنسبة 100% أما خطر غير المعاينة فيتمثل في فشل المراجع في اكتشاف خطأ جوهري بسبب المشاكل الناتجة عن تفسير أو تجميع نتائج الاختبار.

وترى Colbert أن النوع الأول من الخطر النهائي للمراجعة عند Warren يعتبر إلى حد ما معبرا عن المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية فيما يعبر النوع الثاني عن مخاطر الاكتشاف وقد صنف كاتبان آخران مكونات الخطر النهائي للمراجعة إلى نوعين هما Robert Elliot and John Rogers

أ - خطر ألفا Alpha Risk ويمثل المخاطر المترتبة على رفض القوائم المالية وهي لا تتضمن خطأ جوهرياً.

ب- خطر بيتا Beta Risk ويمثل المخاطر المترتبة على قبول القوائم المالية وهي تتضمن خطأ جوهريا.

ويعتبر الخطأ الأول بمثابة خطأ كفاءة حيث ينتج عنه الرفض غير الصحيح ، وما يترتب على ذلك من قيام المراجع باختبارات إضافية أخرى ، والتوسع في الفحص، حيث سيترتب على هذا الجهد الإضافي وصول المراجع إلى النتائج الصحيحة ولكن بتكلفة أكبر مما يؤثر على كفاءة المراجعة.

ويطلق على الخطأ من النوع الثاني خطأ الفعالية حيث ينتج عن القبول غير الصحيح التأثير على فعالية عملية المراجعة. ولا شك أن الخطأ من النوع الثاني يعد أكثر خطورة في المراجعة من خطأ النوع الأول ، حيث يرتبط النوع الثاني بفعالية المراجعة والهدف منها.

تغيير مخاطر المراجعة المقبول المتعلق بخطر الأعمال Business Risk: يعرف خطر الأعمال باحتمال تحمل المراجع أو مكتب المراجعة خسائر نتيجة قيامه بعملية مراجعة معينة 'AICPA' ، حتى ولو كان تقرير المراجعة الموجه للعميل صحيحا. ومثال ذلك حالة إعلان العميل إفلاسه بعد انتهاء عملية المراجعة. ومن ثم فإن احتمال القضايا المرفوعة ضد منشأة المراجعة يكون مرتفعا حتى ولو كانت نوعية المراجعة جيدة. وقد تكون خسارة الأعمال متمثلة في تحمل المراجع تكاليف التقاضي أو الإضرار بسمعته المهنية أو قيام الجهات أو الهيئات التنظيمية (مثل مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي أو هيئة الإشراف على البورصات أو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين socpa) باتخاذ إجراءات عقابية حياله.

وعندما يأخذ المراجعون مخاطرة الأعمال في الاعتبار عند تخطيط حجم أدلة الإثبات فإن ذلك يتم عن طريق رقابة مخاطر المراجعة المقبول ، ولعل من قبيل القضايا الأولية أن مخاطر المراجعة المقبول المنخفض دائما يكون مرغوبا ، ولكن في بعض الظروف يكون الخطر الأقل مطلوبا نظرا لعوامل مخاطرة الأعمال. وهناك العديد من العوامل المؤثرة على خطر الأعمال وبالتالي على مخاطر المراجعة المقبولة ، غير أنه يمكن التركيز هنا على عاملين أساسيين هما: أ – درجة اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية.

ب- احتمال مواجهة العميل مصاعب مالية بعد إصدار تقرير المراجع.

ويمكن التعرض لهذين العاملين باختصار على النحو التالي: أ – درجة اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية: عندما يعطى المستخدمون الخارجيون اعتمادا أساسيا على القوائم المالية ، فإنه من الملائم أن تقل مخاطر المراجعة ، حيث أن الاهتمام في الاعتماد على القوائم المالية يعني حدوث ضرر اجتماعي كبير فيما لو أن الخطأ المهم ظل غير مكتشفٍ في القوائم المالية. ولا شك أن تكلفة أدلة الإثبات الإضافية يكون من السهل تبريرها عندما تكون الخسارة جوهرية للمستخدمين الخارجيين. وهناك العديد من العوامل التي تُعدّ مؤشرات جيدة لدرجة اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية مثل:

ـ حجم منشأة العميل.

ـ طبيعة ملكية الشركة.

ـ طبيعة ومقدار الالتزامات.

ب- احتمال مواجهة العميل مصاعب مالية بعد إصدار تقرير المراجع: لو اضطر العميل للإفلاس أو عانى من خسارة مهمة بعد الانتهاء من عملية المراجعة فلا شك أن المراجع يكون في مركز أفضل في أن يدافع عن جودة عملية المراجعة ممّا لو لم يكن العميل في مثل هذا الموقف. ومن البديهي وجود اتجاه أو ميل طبيعي لهؤلاء الذين يتعرضون للضرر نتيجة الإفلاس إلى أن يرفعوا قضايا ضد المراجع. وقد يكون ذلك الاتجاه ناتجا عن اعتقادهم بأن المراجع فشل في القيام بمراجعة كافية من ناحية أو نتيجة رغبة للمستخدمين في استرداد جزء من خسارتهم بغض النظر عن كيفية عمل المراجع من ناحية أخرى. ولذلك فإن على المراجع تخفيض المستوى المقبول لمخاطر المراجعة في مثل هذه الحالات التي يعتقد أن فيها فرصة كبيرة للفشل المالي أو الخسارة ومن ثم زيادة مخاطرة الأعمال.

ولو أن تحديدات تالية حدثت فإن المراجع عندئذ سيكون في أفضل موقف للدفاع عن نتائج المراجعة. ولا شك أنه ينتج عن ذلك زيادة أدلة الإثبات الإضافية والتكاليف المصاحبة لذلك، غير أن ذلك يمكن تبريره نظرا للمخاطر الإضافية للمقاضاة في مواجهة المراجع.

ورغم صعوبة قيام المراجع بالتنبؤ بالفشل المالي قبل حدوثه ، غير أن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي تساعد المراجع في استكشاف احتمالاته مثل:

ـ مركز السيولة.

ـ الأرباح (الخسائر) في السنوات السابقة.

ـ طرق النمو التمويلي.

ـ طبيعة عمليات العميل.

ـ جدارة أو كفاءة الإدارة.

ويجب أن يفحص المراجع القوائم المالية للعميل ويقدر أهمية كل من درجة اعتماد المستخدمين الخارجيين على القوائم المالية واحتمال الفشل المالي للعميل اللاحق لعملية المراجعة. واعتمادا على هذا الفحص يكون المراجع قادرا على وضع مستوى تجريبي من المخاطرة. وكلما تقدمت عملية المراجعة يحصل المراجع على معلومات إضافية عن العميل في ضوئها يتم تعديل المستوى المقبول لمخاطر المراجعة.

وبهذا ننهى الحديث عن مخاطر المراجعة ومكوناتها وانواعها المختلفة مع تمنياتى لكل المراجعين والمهتمين بالمهنة بالتوفيق والاستفادة .