وبدأت المعركة!!

26/05/2010 1
محمد العمران

خلال الأسبوع الماضي، اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة تنظيم صناديق التحوط التي يرى كثير من الاقتصاديين أنها السبب في إثارة الاضطرابات في الأسواق المالية، حيث أسفر ذلك الاجتماع الساخن عن اتفاق مبدئي لتنظيم هذه الصناديق في جميع الدول الأوروبية على الرغم من التحفظات التي أبداها وزير المالية البريطاني الجديد جورج أوسبورن على هذا الاتفاق بحكم أن بريطانيا تحتضن أغلبية هذه الصناديق من خلال مناطق «الأوف شور» الواقعة ضمن حدودها الجغرافية.

بعد هذا الاتفاق، بقي الآن أن يصوت البرلمان الأوروبي عليه في شهر تموز (يوليو) المقبل في حين يتوقع أن يتم العمل به (في حال إقراره) اعتبارا من عام 2012م، إلا أن المهم هنا هو أنه بعد أقل من 24 ساعة فقط من نهاية الاجتماع قررت الحكومة الألمانية وبشكل مفاجئ منع عمليات «البيع على المكشوف» مؤقتاً، إضافة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات المالية للحد من المضاربات، وهو ما يعني بدء المعركة رسمياً ضد صناديق التحوط، حيث إن عمليات البيع على المكشوف تمثل إحدى أهم الأدوات المالية التي يستخدمها مديرو هذه الصناديق في تنفيذ استراتيجيات مالية معقدة (مثل استراتيجيات long/short واستراتيجيات macro/micro ).

لقد أصبح جلياً أن الحكومة الألمانية عاقدة العزم على تحجيم نشاط صناديق التحوط من خلال بدء معركة طاحنة قد تستمر لفترة زمنية طويلة، إلا أن اللافت هنا أن قرار الحكومة الألمانية هذا أتي بشكل منفرد مما يدل على عدم وجود تنسيق في اتخاذ القرارات مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، وهي بلا شك إشارة قوية على وجود اختلافات في وجهات النظر فيما بين الدول تجاه السياسات الواجب اتباعها لإنهاء الأزمة التي تتعرض لها أوروبا حالياً، كما أنها إشارة قوية إلى أن عملة اليورو قد تتعرض إلى مخاطر التفكك أو حتى الإلغاء فيما لو استمرت وتعمقت هذه الخلافات مستقبلاً.

ما يؤكد وجود هذه الاختلافات أن الحكومة الفرنسية أعلنت بوضوح وعلى لسان وزيرة ماليتها أنها لن تسلك الطريق نفسه الذي سلكته ألمانيا في الإيقاف المؤقت لعمليات البيع على المكشوف، في الوقت الذي نتوقع فيه أن تعلن بقية دول الاتحاد الأوروبي مواقفها الصريحة تجاه النشاطات المشبوهة لصناديق التحوط في أوروبا، حيث يتم من خلالها توجيه تريليونات من اليورو نحو المضاربات في الأسواق المالية وأسواق العملات وأسواق السلع في ظل غياب تام لكل من الشفافية ورقابة هيئات السوق المالية الأوروبية!!!

منقول عن جريدة الاقتصادية