شاع في الفترة الأخيرة مصطلح الديون السيادية Sovereign debts بصورة كبيرة، خصوصا مع تعرض اليونان لمخاطر التوقف عن سداد التزاماتها نحو دينها السيادي، وبدأنا نقرأ العبارة بشكل شبه يومي في الصحف ونسمعها في محطات الإذاعة ونشاهدها على محطات التلفاز بصورة ، إنها ببساطة أشهر عبارة اقتصادية هذه الأيام!!، فما هي الديون السيادية، ولماذا تنشأ مثل هذه الديون، وكيف يمكن معالجة مشكلة الدين السيادي، هذا ما سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.
عندما تقوم حكومات دول العالم بإصدار سنداتها فإنها تكون دائما أمام خيارين، الأول أن تقوم بإصدار هذه السندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه الحالة يسمى الدين الناجم عن عملية الإصدار "الدين الحكومي Government debt"، أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو، ويطلق على الدين الناجم عن هذه العملية عبارة "الدين السيادي Sovereign debt. الدين السيادي إذن هو دين على حكومة دولة من دول العالم مقوم بعملة غير عملتها المحلية، وعلى ذلك فإن الفرق بين الدين الحكومي والدين السيادي هو في طبيعة عملة الإصدار التي يتم على أساسها اقتراض الحكومة.
وبشكل عام يفترض عندما تقوم الحكومة بالاقتراض لمدة محددة أن يكون لديها تصور زمني عن هيكل تدفقات إيراداتها، سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، وبناءا على هذا التصور يمكن للحكومة أن تحكم على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو دائنيها في المواعيد المحددة للسداد أم لا، وتواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من العملات الأجنبية في المستقبل، على سبيل المثال إذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع النقد الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في هيكلة ديونها بالعملات الأجنبية من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية.
ويقصد بأزمة الديون السيادية فشل الحكومة في ان تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان المستثمرين في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.
ولكن لماذا تقوم الدولة بإصدار سندات بعملات أجنبية؟ الإجابة هي أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها حاجتها لتمويل مشروعات تنموية يرتفع المكون الأجنبي فيها (مثل الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج)، أو ارتفاع معدل التضخم في الداخل مما يجعل من عملية الاقتراض بالعملة المحلية مسألة مكلفة للدولة، نظرا لارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على السندات التي تصدر بالعملة المحلية، بينما تكون عملية الاقتراض بالعملات الأجنبية أرخص نسبيا، أو عندما تواجه الدولة عدم استقرار في معدل صرف عملتها مقابل العملات الأجنبية، فتميل في هذه الحالة إلى تفضيل إصدار سنداتها بعملات أجنبية مستقرة نسبيا في القيمة. غير ان احتفاظ الدولة بدين مقوم بالعملات الأجنبية يرفع من احتمال تعرضها للتوقف عن سداد هذه الديون، ويقصد بالتوقف عن السداد فشل الدولة في الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لعقود دينها الخارجي مثال ذلك فشلها في سداد أقساط الديون في المواعيد المستحقة، ويعني الفشل في هذه الحالة عدم تمكن الدولة من تدبير أو شراء العملات الأجنبية اللازمة لاستيفاء الالتزامات المستحقة عليها في الموعد المناسب، الأمر الذي يؤدي في الحالات الحادة إلى إعلان إفلاس الدولة.
ولا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات، التي غالبا ما تجبر على ملأ استمارة إفلاس، لكي يتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة، أما بالنسبة للدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالبا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولا، فإذا فشلت فإنها إما أن تلجأ للمؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس Club de Paris وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم، والذي أنشئ في عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في باريس بين حكومة الأرجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون العراق في 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.
أو قد تلجأ الدولة إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبة المساعدة في سداد ديونها، فيقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، فإذا كان التوقف عن السداد راجعا لظروف طارئة، على سبيل المثال انخفاض أسعار صادرات هذه الدولة، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة Standby والذي بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية في صورة نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق (على صورة شرائح)، دون أن يفرض على الدولة إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان التوقف عن السداد يعود إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف هيكل إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع والخدمات العامة، أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها المحلية... الخ، فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة (بما فيها تلك التي سيقدمها نادي باريس بالطبع) بضرورة إتباع الدولة لبرنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح ان تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها، وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل.
شكرا دكتور كانت هناك الكثير من الاستفهامات حول هذا الموضوع لاكن وجدت جميع الاجابات في مقالك دكتور حبيت سالك ماهو نوع الديون في السعوديه لم نسمع انها ديون سياديه هل نقول انها ديون حكوميه وهل هي سندات او غيره ومن هو الدائن وهل يمكن تداول السندات السياديه والحكوميه لدول مثلا سندات الديون اليونانيه وهل يمكن تداول سندات ديون الحكوميه السعوديه دكتور لو دوله رفعت الضرائب وزاد دخل الدوله بسبب زيادة الضرائب 10 مليار ريال مثلا اذا كانت الدوله ترغب في بناء مثلا مصانع ويجب ان تستورد المعدات من دول اجنبيه وهذه الدوله لاتملك نقد اجنبي كافي لهذه المعدات لاكن تملك اموال بعملتها المحليه بسبب رفع مستوى الضرائب ماذا تفعل هنا الدله وهي لاتملك نقد بالعملات الاجنبي لاكن تملك نقد بالعملات المحليه
شكرا دكتور هل نفهم من المقال ان ديوان الولايات المتحدة الاميركية، هي ديكون حكومية وليست ديون سيادية، لأنها مقومة بابلدولار الأميركي؟؟؟ طلب نتمنى ان تكتب موضوع عن الديون السيادية لدول الخليج، اذا كانت المعلومات متوفرة لديك. فنحن متعطشون للمعلومات التي تقدمها.
سؤال دكتور، حتى افهم بشكل ادق ديون اليونان جزء كبير منها باليورو، لكن تسمى ديون سيادية. كيف ذلك؟
شكرا أخي عباس نعم أخي، كما ذكرت، ديون الولايات المتحدة هي ديون حكومية، وليست ديون سيادية، ولذلك كما سبق وذكرت أكثر من مرة ليس هناك قلق كبير على ارتفاع الديون الامريكية، لأنه في أسوأ الظروف يمكن أن تمول أمريكا ديونها بالتضخم، والذي سوف يكون ثمن وقف اعلان افلاس أمريكا. ملاحظتك توضح أنك قد أستوعبت المقال بشكل جيد جدا، والدليل سؤالك عن ديون اليونان. عباس، ديون اليونان باليورو، واليورو ليس العملة الوطنية لأي دولة من الدول الـ 16 الاعضاء في الاتحاد النقدي، والتي لا تملك أي منها عملة وطنية، اليورو عملة موحدة للدول الـ 16، وليس عملة وطنية لأي منها حيث لا تملك أي دولة من الدول الأعضاء أن تطبع ما تشاء من اليورو، بعكس الدول التي لديها عملة وطنية مثل الولايات المتحدة التي تستطيع طبع أي كمية منه، وبالتالي فإن ديون اليونان وديون كافة الدول الاوروبية هي ديون سيادية، هل وضح الأمر عباس. تحياتي
شكرا أخي عبد الله على تعليقك ومتابعتك - نعم ديون السعودية ديون حكومية وليست ديون سيادية، السعودية تمتلك حاليا احتياطيات ضخمة جدا من النقد الاجنبي تحتفظ بها في صندوق يسمى الصندوق السيادي السعودي به حوالي 435 مليار دولا حسب تقديرات المعهد الدولي للصناديق السيادية. الديون الحكومية في المملكة تمثل نسبة بسيطة بالمناسبة من الناتج المحلي الاجمالي الآن وذلك بفضل الفوائض الكبيرة التي حققتها المملكة في السنوات الاخيرة والتي استطاعت الحكومة من خلالها اطفاء ديونها. منذ عدة أعوام عبد الله كانت نسبة الدين الحكومي في المملكة الى الناتج المحلي الاجمالي مرتفعة، ولكن ليس الآن. - الدين الحكومي في المملكة هو سندات نعم، والدائن هو المؤسسات المالية والاستثمارية في المملكة التي تشتري السندات الحكومية كنوع من الاستثمار الآمن والخالي من المخاطرة لاصولها. - نعم عبد الله هناك سوق دولي للسندات يمكن أن تتداول فيه سندات الديون السيادية مثل سندات الديون اليونانية. - نعم يمكن تداول سندات ديون الحكومة السعودية، ولكن غالبا ما يكون المالكين لهذه السندات مؤسسات مالية كما قلت، أي أنهم يمتلكون سندات بمبالغ ضخمة، وبالتالي الصفقات في هذا السوق تكون بمبالغ كبيرة وليس بمبالغ صغيرة عبد الله. - الدولة في هذه الحالة أمامها حلين، الاول هو تحويل أموالها بالعملة المحلية التي لديها الى عملة اجنبية في سوق الصرف في الدولة، (شراء الدولار مثلا من البنوك) ثم تستخدم هذه الدولارات لشراء المعدات من الدول الاجنبية، فإذا لم تجد كمية كافية من العملة الاجنبية محليا، أو خافت أن يترتب على عمليات شراء العملة الاجنبية حدوث انخفاض كبير في قيمة عملتها، فإنها تقوم في هذه الحالة بالاقتراض من الخارج. يعجبني حرصك على المعلومة عبد الله وهذا شيء حميد جدا فيك تحياتي
عذرا عباس الدول الخليجية ليست دول مدينة، أو لديها ديون سيادية بشكل عام، أو على النحو المتعارف عليه، الدول الخليجية دول لديها فوائض وليس عجزا حتى تقترض، الدول الخليجية هي دول دائنة وليست مدينة بشكل عام. تحياتي
شكرا دكتور على التوضيح سؤال آخر، اذا تكرمت بحبك الفياض انت كتبت عدة مقالات لها صلة بالعملات والديون. مقدمة السؤال. في مقال عن زينبابوي، ذكرت ان الحكومة قامت بطبع العملة مما ادى إلى تضخم فلكي اذا اصبح سعر الدجاجة 25 تريليون زينبابوي. موضوع السؤال: أن الولايات المتحدة تقوم بطباعة الدولار، بما يفوق الناتج المحلي الاجمالي، لماذا لم يهبط سعر الدولار لمستويات متدنية كما هو في زيمبابوي. يقال، أن الصين واليابان والعديد من الدول تستخدم الدولار كاحتياطي، ما يعني ان اميركا كلما طبعت دولار، الصين تقوم بشرائه حتى تحافظ على قيمة احتياطيها من العملات، وكذلك باقي الدول. وكما ذكرت في مقال سابق ان رفع سعر عملة الصين 20% أمام الدولار يؤدي إلى خسائر للصين تبلغ نصف تريليون دولار في لمح البصر. السؤال. أن صح الراي ان السبب لعدم انهيار الدولار، هو شراء الدول بقيادة الصين الدولار. السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستستمر اللعبة؟ وإلى متى ستقوم الصين بشراء الدولار؟ ما هي قدرة الصين على شراء الدولارات التي تطبعها أميركا؟ وهل سينهار الدولار في المستقبل؟ وما هي العملات التي ستسييطر في المستقبل، الدولار، اليورور الاوربي، اليوان الصنيني، الين الياباني، الجنية الاسترليني.
شكرا عباس - هذا غير صحيح عباس، ديكتاتور زيمبابوي بجهله الاقتصادي كان يطبع أرقاما فلكية من النقود كل يوم، فكانت الاسعار تتضاعف كل ساعة، الولايات المتحدة عندما تطبع الدولار فانها تطبع بكميات محسوبة، شهد عام 2009 أكبر زيادة في الكميات المطبوعة من الدولار في تاريخ الولايات المتحدة، ومع ذلك فان هذه الكمية المطبوعة لم تزد نسبتها عن 9% الى الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي لا يمكن أن يحدث فيها ما حدث في زيمبابوي، ولذلك لم يهبط الدولار مثلما حدث في زيمبابوي. - دعني اصحح لك موضوع السؤال عباس، الصين لا تشتري الدولار، الصين تحقق فوائض تجارية من معاملاتها مع دول العالم بالدولار، وكذلك اليابان والعديد من الدول منها المملكة العربية السعودية بالطبع. جانب من هذه الفوائض تستخدمه في استيراد احتياجاتها من الخارج، ويتبقى لديها فوائض دولارية تحولها الى احتياطيات لدى بنكها المركزي، هذه الفوائض الدولارية ليست كاش عباس، وانما يقوم البنك المركزي الصيني أو الياباني... الخ باستخدام ما لديه من دولارات في شراء سندات قصيرة الاجل (شبة سائلة) يطلق عليها احتياطيات. الصين كلما اصدرت الولايات المتحدة سندات دين تقوم بشراء جانب من هذه السندات لاستثمار احتياطياتها، حتى بلغت هذه الاحتياطيات حاليا حوالي 2.5 تريليون دولار (بالطبع عندما يتم رفع قيمة اليوان بنسبة 20% (أي الخمس) ينخفض الدولار بالنسبة لليوان بنفس النسبة الخمس، وبالتالي تنخفض الاحتياطيات الدولارية للصين مقومة باليوان بالخمس، أي نصف تريليون دولارا). هل وضحت الصورة الآن عباس. - بالنسبة لسؤالك، الى متى تستمر اللعبة (تصحيح! لعبة شراء السندات الامريكية من قبل الصين وباقي دول العالم، وليس الدولار)، ستستمر الصين وباقي دول العالم ليس لديها خيار سوى شراء السندات الامريكية طالما أن لديها فوائض بالدولار، وستستمر كل دول العالم في شراء سندات امريكية طالما أن الدولار هو عملة الاحتياط الأولى للعالم. عباس نحن ليس لدينا اختيار سوى الاحتفاظ بالدولار عباس لأن الدولار عملة مقبولة في كافة دول العالم، بعكس باقي العملات. - قدرة الصين على شراء السندات الامريكية (وليس الدولار) سوف تستمر طالما تحقق فوائض تجارية. - غير صحيح أن الدولار سينهار في المستقبل، ومن يقول أو يردد هذا الكلام جاهل اقتصاديا، ولا يعرف شيء. الدولار سوف يظل عملة العالم عباس لعقود طويلة قادمة من الزمن، ليس هناك بديل حاليا يهدد الدولار، بما في ذلك اليورو. - لا يوجد من العملات التي ذكرتها أي عملة ستسيطر في المستقبل، العملة المرشحة لأن يتزايد طلب العالم عليها حاليا هي اليورو، فقط، هذا إن خرج من الأزمة الحالية بسلام. أما باقي العملات فليس لديها أي فرصة بما في ذلك اليوان الصيني. تحياتي
شكراً دكتور محمد على التصحيح والتوضيح
شكراً دكتور على هذه المقال والشكر موصول لجميع من قام بسؤال الدكتور لكي تتضح الرؤية اكثر لدى القراء
شكرا أخي العزيز زايد (قرص ولبن)
ولا ننسى كذلك عجز الحكومة المصرية لسداد ديونها وذلك قبل حرب الخليج ، ولجوئها الى نادي باريس ،، ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد ، فقد حلت الحرب وسقطت ديون كثيرة على دولة مصر ...
نعم أخ ماهر، لقد ترتب على حرب الخليج تغيرا هيكل الديون السيادية لمصر بصورة كبيرة وانتهت من يومها أزمة الديون الخارجية المصرية.
شكراً دكتور على اثرائك العلمي بمناسبة الحديث عن مشكلة الديون مروراً بأزمة الرهن العقاري والحديث الآن عن أزمة الديون السيادية ، هل تعتقد أن مبادئ التمويل الاسلامي و المفترض أن تكون قائمة على أساس asset based finance instead of interest based finance يمكن أن تجنب العالم الأزمات المالية الحادة أو على الأقل تحد من شدة هذه الازمات وتساعد على الاستقرار و التوازن الاقتصادي حيث أن التمويل الاسلامي المفترض أن يتجه لتمويل مشاريع إنتاجيه فبالتالي تساهم في النمو الاقتصادي بدلاً من تمويل الاستثمارات القائمة على أساس المضاربات او القمار
شكرا أبو عبد الله مبادىء التمويل الاسلامي عندما تتبع بصرامة في المؤسسات المالية الاسلامية لا شك أنها تحد من احتمال حدوث ازمات مالية خصوصا تلك القائمة على المضاربة وتبني المخاطرة كسبيل لتحقيق مكاسب على أسس مالية، وليس على أسس انتاجية كما أشرت. ولكن المشكلة الاساسية التي تواجهها أدوات التمويل الاسلامي الآن أنها في حاجة الى جهود ضخمة في مجال تطويرها لكي تتوافق مع طبيعة أسواق المال في عالم اليوم ولكي توفر حزمة كبيرة ومتنوعة من هذه الادوات تتوافق مع مختلف الاذواق (أنواع الطلب)، وهي مهمة سوف تتطلب بعض الوقت والاهم جيش من الفنيين المتخصصين الذين يتحلون ليس فقط بخلفية شرعية تمكنهم من احكام شروط الاداة لكي تتوافق مع الشريعة، ولكن أيضا خلفية فنية تمكنهم من فهم الأسس التي يقوم عليها اصدار الاداة ووظائفها بشكل محكم، وكيفية تداول الاداة في اسواق المال وكيفية اطفاءها بحيث نتجنب أي شبهة شرعية فيها. تحياتي
عزيزي دكتور محمد حياكم الله لقد ذكرتم في ردكم على السائل (عباس) بأن ( الدول الخليجية ليست دول مدينة، أو لديها ديون سيادية بشكل عام، ) سؤالي: 1- ماذا عن ديون حكومة دبي 2- إذا لجأت دولة ما للمساعدة في نادي باريس أو البنك الدولي لسداد ديونها السيادية المستحقة لاسمح الله هل لتلك الجهات الممولة الحق أن تشترط شروطا على الدولة الطالبة للمعونة لدرجة التدخل في سيساتها الداخلية بأي شكل من الأشكال ؟؟ أرجو الرد
lلسلام عليكم دكتور شكرا غلى المقال الرائع ولكن هل يمكنك مساعدتي في بحثي عن الديون السيادية بشكل مفصل اتمنى منكم مساعدتي شكرا مسبقا
د. محمد ابراهيم السقا منقطع عن الكتابة في هذا الموقع. لكن من الممكن مراسلته على ايميله الخاص من الرابط اعلى الصفحة على اليسار
السلام عليكم دكتور إبراهيم السقا، أشكرك كثيراً على مقالاتك الممتعة والبالغة الفائدة .. جعلها الله في ميزان حسناتك وزادك فإن العلم هو الشيء الوحيد الذي يزيد وينمو بالانفاق.
كل الشكر حضرة الدكتور الفاضل على هذا المقال الرائع لكن يوجد عندي استفسار يحيرني دائما، كلنا على يقين ان المشكلة الان هي قلة السيولة و لكن اين هذه الاموال الطائلة ذهبت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا على هذا الموضوع اردت ان اسالك استاذي الفاضل كيف يمكن الربط بين الازمة المالية العالمية 2008 وازمة الديون السيادية الاوروبية
يوم جيد أنا السيدة سهام زياد يعقوب يعقوب بالاسم وأعيش في سلطنة عمان وأود أن أتحدث عن حسن الله في حياتي بعد عدة أشهر من محاولة الحصول على قرض على الإنترنت وقد خدع حتى أصبحت يائسة في الحصول على قرض من أحد المقرضين الشرعيين عبر الإنترنت ، رأيت تعليقًا من صديق يدعى تشاد وتحدث عن شركة القروض المشروعة هذه حيث حصل على قرضه بسرعة وسهولة دون أي ضغوط ، لذا قدمني إلى سيدة تدعى السيدة ليندا روبرت التي يسيطر على شركة تدعى Linda Robert Loan Firm ، لذلك تقدمت بطلب للحصول على مبلغ قرض قدره 300،000.00 دولار مع معدل فائدة منخفض قدره 3 ٪ ، لذلك تمت الموافقة على القرض وإيداعه في حسابي المصرفي وهذا هو كيف تمكنت من الحصول على قرضي للحفاظ على كسر بلدي الأعمال قيد التشغيل وأيضًا سداد فواتيري ، لذا فإنني أنصح الجميع منكم المهتمين بالحصول على قرض بسرعة وسهولة ، يرجى الاتصال بشركة القرض عبر البريد الإلكتروني: (mrslindarobertloanfirm@outlook.com) للحصول على أي نوع من القروض التي تحتاجها اليوم ، شكرا كما تقرأ أعظم شهادة من حياتي. https://mrslindarobertloan.wixsite.com/website