اليونان هي أكثر دول العالم حاليا التي تواجه مصاعب اقتصادية تضعها في أعلى قائمة أكثر دول العالم تعرضا للإفلاس. وتتعدد جوانب الخلل التي يواجهها الاقتصاد اليوناني والتي أدت إلى خلق قلقا عاما بين شركاءها في الاتحاد النقدي من جانب والمستثمرين في الأسواق المالية على وجه الخصوص من جانب آخر. وتتمثل أهم مظاهر الخلل في الاقتصاد اليوناني حاليا هي:
1- ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز حاليا نسبة الـ 100%، غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن هناك دولا أخرى ترتفع فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 200% كما هو الحال في اليابان، ومع ذلك لا تصنف كدولة شبه مفلسة مثل اليونان والتي تعاني من تركز استحقاقات الدين في فترة زمنية قصيرة وارتفاع العجز المالي بصورة لا تمكنها من استيفاء الاستحقاقات المطلوبة منها في غضون هذه المدة الزمنية القصيرة، ولذلك يتم تصنيف سندات الدين اليوناني على أنها من سندات الخردة، وقد أدت علاوة الخطر التي أضيفت إلى السندات اليونانية أن أصبح معدل الفائدة على سندات الدين اليوناني لمدة سنتين 18%، نظرا لتكالب حملة السندات اليونانية على بيعها والتخلص منها الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة عليها إلى هذه المستويات المرتفعة.
المشكلة الأساسية أنه في ظل هذه الأوضاع هي انه بدون أي برنامج لمساعدة اليونان على تحمل أعباء دينها العام، فلن تتمكن من سداد الأقساط المستحقة عليها، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة العجز في الميزانية العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 12% تقريبا لهذا العام.
2- انخفاض تنافسية الاقتصاد اليوناني، حيث يصنف الاقتصاد اليوناني في أوروبا على انه اقتصاد غير تنافسي، بصفة خاصة بسبب ارتفاع مستويات الأجور والذي لا يصاحبه زيادات مماثلة في الإنتاجية للعامل اليوناني، ومثل هذا الوضع يترتب عليه ارتفاع تكاليف السلع اليونانية (بالنسبة لغير اليونانيين)، وهو ما يؤدي إلى خفض الطلب الخارجي على الصادرات اليونانية، ومن ثم تصاعد عجز الميزان التجاري بها، والذي يحتاج هو الآخر لتمويل.
3- عدم وجود عملة وطنية، وذلك نتيجة لانخراط اليونان في اتقافية الاتحاد النقدي الأوروبي، والتي بمقتضاها تم إلغاء الدراخمة اليونانية واستبدالها باليورو، وهو ما حرم اليونان من ميزة الاستفادة من تبني سياسات تخفيض قيمة العملة لرفع درجة تنافسيتها ولمواجهة مشكلات ميزانها التجاري.
4- حالة الكساد التي يتعرض لها الاقتصاد، مثله مثل باقي دول العالم وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي صاحبت ظروف الأزمة المالية العالمية، وهو ما تسبب في استمرار ارتفاع عجز الميزانية وارتفاع معدلات البطالة.
5- أن جهود الإصلاح سوف تعقد الوضع الاقتصادي، ذلك أن البرامج المقترحة لمعالجة الأزمة اليونانية تصب بشكل أساسي في رفع معدلات الضرائب وخفض مستويات الرواتب ودخول الموظفين في الحكومة، وتقليل الإنفاق الحكومي لمعالجة الأوضاع الحادة للميزانية العامة، ومثل هذه الإجراءات لا بد وأن يترتب عليها تراجع في معدلات النمو، وعندما يواجه الاقتصاد انخفاضا في مستويات الناتج وارتفاعا في معدلات البطالة فإن هذه الإجراءات ترفع من احتمالات دخول اليونان في كساد طويل الأجل، خصوصا مع ضعف فرص التعامل محليا مع الأزمة من خلال استخدام السياسات النقدية التوسعية لتحفيز الطلب، نظرا لتسليم الدول الأعضاء في اليورو لسلطة استخدام هذه السياسات للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يزيد من صعوبة عملية التكيف الاقتصادي إذا ما تعرض أحد الأعضاء لأزمة على مستوى الأزمة التي تواجهها اليونان.
حزمة الإجراءات التقشفية القاسية التي التزمت بها اليونان بموجب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ستمثل طوق النجاة لهذا البلد المضطرب ماليا. ومن الواضح ان المعارضة الشعبية لبرامج التقشف سوف تكون عنيفة جدا، إلى الحد الذي يثير سؤالا مهما، ماذا لو سيحدث لو فشلت اليونان في تطبيق حزمة الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تعديل أوضاع ميزانيتها العامة ومساعدتها على رفع معدلات النمو وزيادة الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة؟ مما لا شك فيه أن أحدا لا يريد الإجابة على هذا السؤال المثير، إنه ببساطة شديدة عملية إعلان لحالة الإفلاس، والتي تم تحذير اليونان منها بصورة حرفية، حيث حذر الاتحاد الأوروبي اليونان من أن عدم الالتزام بتعهداتها قبل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي سوف يعني شيئا واحدا وهو "إفلاس اليونان". ولكن على أسوأ الفروض لو تصورنا تطور الأمور نحو هذا السيناريو الخطير ماذا يمكن أن يحدث في العالم؟ إن الآثار المترتبة على هذا الاحتمال أقل ما يمكن أن توصف به أنها مرعبة، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي.
1- حدوث اضطراب عظيم في الأسواق المالية، فلو أن اليونان انهارت، لا سمح الله، فان الأسواق العالمية سوف تستجيب على نحو أسوأ مما يتوقع الجميع، حيث ستزداد في هذه الحالة الشكوك حول احتمالات انهيار الدول الأخرى المضطربة ماليا في القارة، مثل البرتغال أو أسبانيا، وأن وجود هذه الدول كأعضاء في تكتل اقتصادي أو في اتحاد نقدي لا يعني أن شيء بالنسبة لاحتمالات المساندة الممكن الحصول عليها من مثل هذا التكتل. ومن ثم سوف ترتفع معدلات الفائدة على السندات الأوروبية جميعا، بما في ذلك سندات الدول غير المضطربة مثل ألمانيا وفرنسا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكلفة إعادة سداد الديون الأوروبية ويقلل من احتمالات استمرار تعافي اقتصاديات الدول الأوروبية.
2- تراجع أسعار السلع الدولية، بصفة خاصة النفط نظرا لاحتمال انتشار التوقعات التشاؤمية حول مستقبل النمو الاقتصادي العالمي نتيجة لاشتعال أزمة ديون سيادية في أوروبا، وستعاني ميزانيات دول مجلس التعاون انخفاض الإيرادات النفطية بصورة واضحة نتيجة لذلك ومن ثم عودة اقتصادياتنا وأسواقنا مرة أخرى إلى الحالة التي سادت في أعقاب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، في الوقت الذي سترتفع فيه أسعار الذهب باعتباره الملجأ الذي يلجأ إليه العالم في أوقات الأزمات.
3- انتشار برامج التقشف الاقتصادي، حيث سوف تضطر الدول ذات الدين العام الضخم، أن تخضع نفسها لبرامج تقشف قاسية للتعامل مع أوضاعها المضطربة وتعديل أوضاع ميزانياتها العام، بصفة خاصة من خلال زيادة معدلات الضرائب وتخفيض مستويات الإنفاق العام بكافة أشكاله، ومن الصحيح أن مثل هذه الحزم التقشفية تساعد الميزانية العامة لتلك الدول وتعمل على خفض العجز فيها، ولكنها في ذات الوقت تحمل آثارا سلبية على النمو ومن ثم فرص استعادة النشاط الاقتصادي والخروج من الأزمة، ومثل هذه النتائج سوف تؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بصورة أكبر في تلك الدول.
4- ازدياد الضغوط بصورة حادة على اليورو، واستمرار تراجع معدلات صرفه أمام الدولار وترجع الثقة التي اكتسبها العالم فيه كعملة دولية نتيجة ضعف الدولار، خصوصا في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، وربما يترتب على ذلك على أسوأ الفروض انهيار الاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء واختفاء اليورو، وذلك إذا اضطرت الدول المضطربة ماليا إلى الخروج من منطقة اليورو، وعودتها مرة أخرى إلى مجرد تكتل اقتصادي بدون عملة موحدة، حيث ستنهار الثقة في اليورو، ومن ثم ستفقد دول الاتحاد النقدي الأوروبي الفوائد التي تحققت من إدخال هذه العملة بدلا من عملاتهم الوطنية.
5- ارتفاع معدلات الفائدة على المستوى العالمي، وبالتالي ارتفاع تكاليف الاقتراض، بصفة خاصة بالنسبة للحكومات التي تواجه عجزا في ميزانيتها، وكذلك سوف تزداد حدة القيود على عمليات الائتمان على المستوى الدولي نتيجة ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات الإقراض، مما سيجعل الاقتراض مسألة في غاية الصعوبة عالميا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستويات الاستثمار والنمو على المستوى العالمي، ومن ثم احتمال دخول العالم في تراجع مزدوج الأول نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والثاني كنتيجة لأزمة الديون السيادية في أوروبا.
6- انخفاض حجم التجارة الدولية، بسبب تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في الدول شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، بصفة خاصة الدول المتوسطية ودول جنوب وشرق آسيا وباقي الدول النامية بسبب التراجع الكبير المتوقع في النشاط التجاري الأوروبي، وهو ما سوف يترتب عليه تراجع الآمال بحدوث انتعاش في مستويات التجارة العالمية مرة أخرى في عام 2010 بعد تراجعها بصورة حادة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.
هذه هي باختصار تصوراتي عن الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على إعلان اليونان إفلاسها لعدم تمكنها من الوفاء بمستحقات الديون التي عليها إما بسبب عدم كفاية السيولة اللازمة لذلك أو بسبب عدم التزامها بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق التعديل الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وهي توضح بصورة جلية هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي حاليا وجسامة التحديات التي تواجهه إذا ما انطلقت شرارة أزمة الديون السيادية.
السادة ألفا بيتا المقال مأخوذ من مدونتي "مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون" http://www.economyofkuwait.blogspot.com/ وتم نشره اليوم السبت الساعة السابعة صباحا، يرجى تصحيح هذا الخطأ
شكرا ألفا بيتا لقد تم نشر المقال في البداية باسم شخص آخر، شكرا على التصحيح تحياتي
نتمنى الا يحدث هذا السيناريو شكرا د محمد
إن شاء الله
الدول الغربيه استبقت هذا السيناريو وقررت تقديم اموال الدعم اللازمه لمنع افلاس اليونان وقررت مجابهة المضاربين على اليورو يوم الاثنين سيكون حاسما لمعرفة اتجاهات الاقتصادات العالميه فى الفتره القادمه هل يتواصل الانتعاش ام تعود سحب الازمه الماليه بصوره اقسى وان كنت اميل بقوه للخيار الاول
يادكتور نسيت اهم اضافة 7-للمعلومية فان حجم دين اليونان 236مليار دولار وقد تم الاتفاق على دعم اليونان فما المشكلة ومن اين لك بهذة التصورات التي لاوجود لها اساسا سؤال صغير لو كانت اسوق المال في الخليج او غيرة في القاع هل ستفكر بهذة الافكار؟؟ وللمعلومية فقد اشرت الى ان مشكلة اليونان ستستمر 3 سنوات على اقل حد في امواج الظلام الاقتصادي حتى تصل الى بر الامان واسواق المال كما نعلميادكتورنا الغالي تكون عمليات التصحيح فيها من 3الى 6شهور فهل ستدخل الى اسواق المال كمستثمر بعد هبوطها مع العلم ان مشكلة اليونان ليست مضمونة الحل على حد قولك ؟؟ دكتورنا رفقا بالقوارير اخوك
شكرا مفكر الأزمة حتى كتابة هذه السطور أعقد مما يتصور الجميع، نظرا لتشعب العوامل المحدد لاتجاهات الازمة، وأنا مثلك أميل إلى أن أدعو الله ألا تتطور الأمور نحو الأسوأ، فنحن لم نتعاف بعد من آثار الأزمة المالية العالمية.
شكرا محمد 1. الموضوع ليس بهذه البساطة محمد، فأولا الدعم الذي تم تقديمه لليونان غير كاف لانقاذها من اعلان افلاسها، ثانيا ليس هناك أي تأكيد من أن برنامج الاصلاح الذي ستتبعه اليونان سوف يساعدها على الحد من العجز في مزانيتها ووقف النمو في الدين العام، بالعكس عدد كبير من المراقبين، وأنا منهم، يرى أن البرنامج ربما يزيد الامور سوءا، ثالثا، مشكلة الديون السيادية ليست مشكلة اليونان حاليا، السيناريو بدأ يعد للبرتغال باعتبارها الدولة المرشحة لكي تقف وراء اليونان في الطابور، واذا حدث ذلك سوف تنهار الثقة في الديون السيادية الاوروبية وفي اليورو. رابعا اليونانيون أنفسهم غير راضين عن تلك الاجراءات ويعدون انفسهم لرفضها، خامسا الثقة في الاتحاد النقدي الأوروبي تتراجع يوما عن يوم بصورة مقلقة، سادسا، الديون السيادية الاوروبية تفقد كل يوم المزيد من الأرض على صعيد ثقة المستثمرين فيها .... الخ الموضوع أعقد بكثير مما تتصور. 2. ليس هناك علاقة بين الموضوع وكون اسواق المال في القاع أو في القمة. اسواق المال في الخليج بدأت تدفع ثمن مشكلة اليونان حاليا. 3. أنت تتحدث عن تصحيح أسواق المال، أنا أتحدث عن تصحيح اتجاهات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، وهناك فرقا شاسعا بين الاثنين محمد، أما مسألة دخولي كمستثمر في سوق المال تحت أي وضع فهو بالنسبة لي خيار شبه مستحيل تقريبا، فكما قلت سابقا، أسواق المال حاليا هي أقرب الى صالات القمار منها الى اسواق للاستثمار. تحياتي
بماذا تنصح طيب يا دكتور مواطني دول الخليج ؟ وهل تعتقد ان اليونان هو شرارة مثل ليمان براذر ؟ وهل نزول النفط 11 دولار في يومين هو شي عادي ام مخيف ؟ وهل تعتقد ان هذه الازمة وتبعاتها لو تطورات اكثر هي التي ستعيد الاسعار الى مستويات ما قبل النهضة الاقتصادية الاخيرة (اسعار البترول والذهب والحديد والنحاس ...الخ) ايضا هل تعتقد ان اموال الحكومات التي ضخت لانعاش الاقتصاد في الفترة الماضية ستكون هذه المشكلة شوكة في حلق التعافي ام ايضا ستجهض الانتعاش ؟ مع التحية
شكرا على مقالك دكتور لاحظت من خلال الازمة العالمية ومن خلال ازمة اليونان حاليا ان سرعة انتشار المعلومة تزيد من سرعة تأثير وتطور الازمة على الاسواق فهل هذا التصور صحيح؟؟؟ ثم ماذا كان سيحدث لو تعاملت الاطراف المعنية بسرية مع مشكلة اليونان هل كان ذلك ممكن وهل هو مجدي؟؟
بارك الله فيك دكتور الحقيقه كنت ابحث طويلا عن تحليل سهل وواضح لنا نحن الغير متخصصين لم اجد افضل من تحاليلك دكتور لاتحرمنا من مواضيعك دكتور ياليت اذا سمح وقتك نحتاج الى تفصيل كبير عن تاثير الازمه والسيناريوهات المتوقعه على النفط هذه السلعه هي الاساس في اقتصادنا صراحه اليوم نسمع من يقول من الممكن ان يذهب الى اسفل من 20 دولار ومن يقول يذهب الى 120 دولار ولايجب ان يهتم المتداول بالأزمه الحاليه والحيره قتلتنا ماهو الراي المنطقي دكتور ملاحظ كثير من الاشخاص الذين خارج اسواق المال سعداء بهذه الازمه بسبب تاثيرها على اليورو وبالتالي تخفيض تكلفة السياحه في الصيف ماهو تاثير السناريوهات على اليورو وهل ممكن نشاهد اليورو بنصف سعره اليوم مقابل الدولار اذا لم يتم حل المشكله بالشكل المطلوب
(أصبح معدل الفائدة على سندات الدين اليوناني لمدة سنتين 18%، نظرا لتكالب حملة السندات اليونانية على بيعها والتخلص منها الأمر الذي أدى إلى رفع معدلات الفائدة عليها إلى هذه المستويات المرتفعة.) خطأ.... اعتقد ان معدل الفائدة ليس هو الذي يرتفع سيد محمد، بل العائد هو الذي ارتفع الى 18% ، ارجو التصحيح لانه هنالك فرق شاسع بينهما ، ويؤدي الى تضليل القارئ
مازن العائد من وجهة نظر المستثمر (حامل السند)، هو التكلفة (الفائدة) من وجهة نظر المقترض. لايوجد خطأ، وليس هناك تضليل للقارئ. تحياتي
عفوا سيد محمد السندات تصدر بالسعر الاسمي أو خصم او علاوة، فمعدل الفائدة على السندات ثابت،والعائد هو المتغيروعندما تم تخفيض التصنيف الائتماني للدولة،اقبل المستثمرين على بيع السندات مما خفض سعرها ،اي، ازداد الفرق بين السعر الاسمي و السعر السوقي مما يرفع العائد، الفرق كبير بين سعر الفائدة Interest rate و العائد Yield
مازن كلامك صحيح، ولكن ليس هذا هو ما أقصده في المقال. إذا أرادت اليونان ان تقترض اليوم وتصدر سندات لمدة سنتين، فإن عليها أن تدفع 18% لكي تجد مشترين لهذه السندات. هذا هو المقصود من الجملة. تحياتي
شكرا مالك للأسف ما نستطيع أن نفعله محدود جدا لتجنب الآثار السلبية، في حال حدوثها، هكذا الاقتصاديات الصغيرة المفتوحة على العالم تدفع ثمن هذا الانفتاح " إذا سقطت اليونان سوف تكون بمثابة شرارة أقوى من شرارة ليمان براذرز، نحن نتحدث عن الاثار الكامنة لأزمة مالية تحدث تحدث في الاتحاد الاوروبي، وأثر ذلك على الاسواق. الله يستر إن شاء الله لم أفهم ماذا تقصد بالنهضة الاقتصادية الاخيرة مالك، ممكن توضح بشكل أكبر ماذا تقصد نعم من الممكن ان تجهض جهود الانعاش الاقتصادي في دول العالم، بصفة خاصة في اوروبا، هذا أيضا لا يعني أن الولايات المتحدة وآسيا ستكون بمنأى عن المشكلة. تحياتي
شكرا أحمد نعم كلامك صحيح تماما، إن الاثار السلبية لأي هزة تنتقل اليوم في نفس اللحظة لكافة أنحاء العالم بسبب الربط الدائم لكافة اسواق العالم وبصورة لحظية، حيث تنتقل المعلومات في ذات اللحظة الى كافة أنحاء العالم. بالنسبة لسؤالك، قد يبدو من المستحيل في ظل هذا النظام الهائل لنقل المعلومات أن تفرض طوقا سريا على حرية نقل المعلومة، نظرا لتعدد الجهات التي تتولى مهمة نقل المعلومات. العالم الآن يفضل أن يتعامل بشفافية مع المشكلات حتى يكسب ثقة الجمهور، لو صدرت التقارير بأن اليونان على ما يرام ثم حدثت المشكلة، لن يصدق أحد أي تقارير تصدر بعد ذلك تحاول أن تطمئن الجمهور أو الاسواق. الشفافية، مهما كانت تكاليفها، اقل ضررا من اخفاء المعلومات والمشكلات التي تكمن وراءها.
شكرا عبد الله على متابعتك وتعليقك بالنسبة للأثر على النفط، فهو كما ترى أثر سلبي، النفط لم يعد مجرد سلعة تجارية عبدالله، إنه أيضا احد الأصول التي تتم المضاربة عليها، ولذلك اصبحت اسعار النفط اليوم اكثر حساسية للتقلبات التي تحدث في الاسواق المالية في العالم. ما شهدته اسعار النفط هذا الاسبوع يعد يمثابة انخفاض حاد، أخذا في الاعتبار اتجاهات اسعار النفط منذ ان بلغ القاع في ديسمبر/يناير 2008. لكني لا أعتقد أن النفط سيصل الى اسفل من 20 دولارا، بالعكس عبدالله، زمن النفط الرخيص انتهى ونحن مقدمون على ما يسمى بالذروة النفطية، أي ندرة النفط، الاثر على اسعار النفط حاليا في وجهة نظري هو أثر مؤقت وهو انعكاس لتطورات الأزمة، وحالة عدم الثقة التي تنتشر في العالم حاليا، ما إن تنحسر هذه الضغوط حتى يعود النفط الى الارتفاع مرة أخرى. لا أعتقد ان من هو سعيد بأنه سوف يوفر بضعة ريالات عندما يذهب الى اوروبا في الصيف يدرك حجم الخسائر الهائلة التي تتحملها الدولة والاسواق لمثل هذه الازمة. يفترض أن نحزن لا أن نكون سعداء، فالجميع يدفع الثمن. اليورو الآن على المحك عبدالله، والكتابات متعددة ووجهات النظر كثيرة جدا، بصورة تجعلك لا تستطيع أن تكون وجهة نظر محددة حول اتجاهات اليورو، بدءا من السيناريوهات التفاؤلية، بأن الموضوع سحابة صيف، سرعان ما سيتلاشى أثرها، الى السيناريوهات التشاؤمية التي تتحدث عن نهاية اليورو كعملة. بين هذا وذلك تقع الحقيقة والتى لا يعلمها أحد حاليا، سوى الله سبحانه وتعالى. تحياتي
عفوا مالك نسيت أن أعقب على نزول سعر النفط. طبعا نزول سعر النفط 11 دولارا في يومين هو امر مقلق، ويحمل خسائر كبيرة بالنسبة لنا، فيما عدا سيناريو انفجار أزمة الديون السيادية، لا توجد سيناريوهات متاحة حاليا يمكن الاستناد اليها للاعتقاد بأن اسعار النفط مقدمة على كارثة، إذا ما هدأت الأمور نسبيا فسوف تستعيد الاسعار عزمها السابق سريعا. تحياتي
د.محمد .. بالفعل مقالاتك رائعة جدا ونادرا مانجد مثل هذا الطرح في الكتابات الاقتصادية العربية .. لدي سؤالين : 1- مارأيك في مستقبل أمريكا خاصة ان امريكا اختارات تنشيط الاقتصاد على حساب نقل المديونيات من مديونيات خاصة إلى الحكومة ورفع مستويات الدين الحكومي .. ألا تعتقد معي أن امريكا تضخم كرة الثلج .. وأن العالم عامة مبني على فقاعة ائتمان ؟؟ 2- مارايك بالنمو الحالي هل تؤيد خروجنا من دائرة الركود ؟ وماوجهة نظرك حول النمو هل هو نمو حقيقي ؟ ام نمو تضخمي هش مصحوب ببطالة عالي وتضخم ؟ ومامستقبله ؟ وكم مداه ؟ وماذا بعد النمو مع تزايد الدين العام للحكومات وعلى رأسها امريكا .. مع كامل شكري وتقديري
شكرا عدنان على تعليقك عدنان أسئلتك في غاية الدقة والعمق. وتحتاج الى مساحة كبيرة جدا للاجابة عليها، ولكنني سأحاول الاختصار قدر الامكان، واعذرني اذا لم اتمكن من ان اغطي كل ابعاد الاجابة فالموضوع كبير جدا. بالنسبة للسؤال الأول، مستقبل أمريكا لا يواجهه أي تهديد حقيقي من الكلام الذي تقرأه أو تسمعه. كثير من الناس تكره أمريكا، هنا أو في بلاد أخرى من العالم، وهي بالفعل تشتري كل يوم اعداءا جدد لها بسبب سياساتها غير المتوازنة، ولكن هذا لا يغطي قرص الشمس في وضح النهار. الاقتصاد الامريكي اقتصاد ضخم جدا، ذو موارد هائلة لا تضاهيها فيها دولة أخرى، هو مركز الاختراع والابتكار للعالم، يملك ناصية الصناعات الحيوية في العالم، به أكبر شركات العالم، وأضخم سوق مال في العالم، وأضخم قطاع مالي في العالم، وأفضل مراكز البحث والتطوير في العالم، وأفضل جامعات العالم ... الخ، باختصار شديد هو مركز العالم في وقتنا الحالي. هذه حقائق لا يجب ان ننساها أو نتناساها. نعم امريكا اختارت تنشيط اقتصادها على حساب رفع الدين العام، ولكن على الرغم من كل ما يقال عن الدين الامريكي وحجمة لا أشعر أي قلق بالنسبة له. لا تنسى نقطتين هامتين، النقطة الاولى هي أن الدين الامريكي بالدولار الامريكي، وهذه الميزة لا تملكها دولة في العالم الا امريكا تقريبا، ماذا يعني ذلك، ان ذلك يعني أن أمريكا لا يمكن ان تتعرض للافلاس مثلما هو الحال بالنسبة لليونان اليوم، لان امريكا يمكنها بسهولة خدمة دينها من خلال طبع المزيد من عملتها، أو ما يسمى بالتمويل التضخمي. النقطة الثانية هي أن المهم ليس هو حجم الدين، ولكن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، والنسبة حتى الان معقولة، وسوف تتراجع مع استعادة النشاط الاقتصادي ومن ثم نمو حجم الناتج. كرة الثلج التي تشير اليها (الدين العام الامريكي) مصنف حاليا حتى في ظل ظروف الازمة بين أفضل 10 ديون سيادية في العالم. قد اتفق ان العالم مبني على فقاعة ائتمان ساعد على ذلك النمو الرهيب للمدخرات عالميا والشبكة المالية الرهيبة التي تشترك في عملية اعادة تدوير هذه المدخرات وخلق المشتقات منها بحيث تتكون في النهاية كرة ضخمة من الائتمان قائمة على اساس صغير، وهذه الكرة في أمان بشرط واحد هو استمرار ارتفاع الثقة في النظام، إذا اهتزت هذه الثقة لأي سبب من الاسباب تجد الذعر المالي ينتشر في العالم انتشار النار في الهشيم، ولذلك تجد العالم الآن أكثر من أي وقت مضى اصبح أكثر عرضة للازمات مقارنة بالفترات السابقة، وبالمناسبة أنا أكتب حاليا سلسلة مقالات حول الازمات التي مر بها العالم. الاجابة على سؤالك الثاني صعبة جدا عدنان، ولكن اجابتي سوف تكون استنادا الى ما هو متاح لي من بيانات. حتى هذه اللحظة، وبشرط ألا يتطور موضوع الدين السيادي الاوروبي بصورة أسوأ من ذلك، العالم يخرج من أزمته، ويستعيد نشاطه الاقتصادي ويقترب من مستويات ما قبل الازمة. صحيح أن جانبا كبيرا من هذا النمو مدفوع ببرامج تحفيز كما سبق وتفضلت بالاشارة الى ذلك، ولكن عمليات التحفيز هي شرط أساسي للخروج، وإلا لم يكن العالم ليستطيع أن يخرج من أزمة عنيفة مثل هذه الازمة بهذه السرعة غير المتوقعة. أنا بالفعل مندهش للسرعة الكبيرة التي استغرقها الكساد الحالي، هناك بعض الكتابات عدنان تشير الى أن الاقتصاد الامريكي خرج من الكساد في يوليو الماضي. مثل هذه السرعة المبهرة في الاداء الاقتصادي الكلي لم تكن لتحدث لولا برامج الانفاق الضخم التي تبنتها دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي أخذت اشكالا كثيرة منها مساعدة المؤسسات المالية، وشراء بعض الاصول المسمومة فيها، وشراء جانب من اصول المؤسسات الانتاجية مثل جنرال موتورز، وحتى دفع حوافز للمشترين للسيارات، وحاليا دفع حوافز لمن يرغب في اعادة تجديد مسكنه... انها نفس سياسات الروشتة التي اقترحها الاقتصادي جون ماينارد كينز للخروج من الكساد من خلال دفع مستويات الطلب الكلي لخلق المزيد من الوظائف ومن ثم النمو المضاعف في الانفاق والناتج. استعادة النشاط الاقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة أراه أمر طبيعي جدا، وكافة حالات الكساد التي مر بها الاقتصاد الامريكي مسبقا توضح ان الامر يأخذ بعض الوقت بعد نهاية الكساد حتى تنتهي مشكلة البطالة. هذا أمر طبيعي تماما، مع ان الكثير من المراقبين يكتبون كثيرا في هذه النقطة، أما أنا فأعتقد أنهم لم يقرؤا تاريخ الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل جيد. يمكنك متابعة بعض الرسوم البيانية التي تثبت ذلك على مدونتي "مدونة اقتصاديات الكويت ودول مجلس التعاون http://www.economyofkuwait.blogspot.com/. أما مداه، فكما أشرت، اذا لم تنفجر مشكلة اوروبا فان عام 2010 سوف يشهد نهاية الكساد الحالي في العالم تقريبا. النمو مع الدين أمر طبيعي عدنان، بالعكس المشكلة الاساسية هي أن لا يكون هناك نمو وفي ذات الوقت يرتفع حجم الدين. مع استمرار النمو كما سبقت الاشارة سوف تقل حدة مشكلة الدين السيادي لان نسبة الدين الى الناتج المحلي سوف تأخذ في التراجع من ناحية، ومع النمو تحقق الدول فوائض في ميزانياتها تمكنها من خدمة ديونها. معذرة اذا لم تكن الاجابة كاملة، لأن الاجابة التفصيلية على اسئلتك تحتاج الى مساحة كبيرة جدا ووقت، وأنا لا أملك الأخير بالذات. شكرا على ملاحظاتك الهامة جدا. تحياتي
شكراً لك دكتور محمد على اجابتك وإجابتك كانت شافية ووافية .. ودعني من أعماقي انتهز الفرصة لأشكرك على وقتك وإجابتك .. 1- أعود لنقطة الدين العام الأمريكي الدين العام الأمريكي مرشح ليتجاوز 95% من الناتج المحلي في نهاية العام .. ألا ترا أن ذلك من الممكن أن يأثر على الثقة بالسندات الأمريكية وبالتالي يرفع من الفائدة على السندات الأمريكية (تكلفة الاقتراض ) وبالتالي ضعف الثقة بالدولار الامريكي ؟ ألأ ترى أن مديونيات الدول الكبرى بالعالم نسبة إلى الناتج الإجمالي بدأت تكبر مما يضعف الثقة بالعملات الورقية (وهذا مايبرر ارتفاع الذهب ) ويجعل انفجار مشكلة الديون السيادية مسئلة وقت فقط ؟ 2- دكتور محمد ألا ترى معي أن العالم اقتصاديا تغير ملامحه بعد اتفاقية بريتون وودز(1944) .. حيث أن الاقتصاد الحديث كما تفضلت مبني على الثقة وعلى أطنان من الائتمان .. وأن العالم في الاونة الاخيرة بدأ يبالغ في حجم الرفع المالي أو حجم خلق الائتمان .. كذلك تولدت لدينا أدوات مالية مركبة (المشتقات المالية ) .. مما يزيد من ترابط العالم ويفاقم أي مشكلة لأنه كأحجار الدومينو سقوط حجر يؤدي لسقوط كل الأحجار خلفه .. 3- مارأيك بالمشكلة الحالية باليونان ؟ ماهو السيناريو الذي ترجحه ؟ هل تعتقد أن المشكلة ستنتقل لدول أخرى ؟ هل تعتقد انه قد تلجأ أحد دول الاتحاد المثقلة بالمشاكل كالبرتغال وأسبانيا وايطاليا إلى خيار هيكلة الديون ؟ثم مامصير المودعين في بنوك الدول الأوربية التي قد تواجه مشكلة ؟ هل تعتقد أننا قد نتعرض لمشكلة هز ثقة وpanic في دول الاتحاد الاوربي ؟ 4- حسب الأرقام الاقتصادية الحالية مارأيك بمعالم دورة النمو القادمة في الاقتصاد الامريكي ؟ هل تتوقع أن تكون مصحوبة بتضخم عالي ؟ 5- مارأيك بمشكلة بطاقات الائتمان ؟ هل تعتقد انها من الممكن ان تشكل مشكلة مستقبلا ؟ أعلم أن وقتك ضيق وأنني أكثرت من اسئلتي .. لكن طامعا بسعة ورحابة صدرك .. مع شكري لشخصك الكريم على ردك وتجاوبك .. وتقبل من كامل شكري وتقديري ..
دكتور السقا كتبت: ""بالنسبة للسؤال الأول، مستقبل أمريكا لا يواجهه أي تهديد حقيقي من الكلام الذي تقرأه أو تسمعه. كثير من الناس تكره أمريكا، هنا أو في بلاد أخرى من العالم، وهي بالفعل تشتري كل يوم اعداءا جدد لها بسبب سياساتها غير المتوازنة، ولكن هذا لا يغطي قرص الشمس في وضح النهار. الاقتصاد الامريكي اقتصاد ضخم جدا، ذو موارد هائلة لا تضاهيها فيها دولة أخرى، هو مركز الاختراع والابتكار للعالم، يملك ناصية الصناعات الحيوية في العالم، به أكبر شركات العالم، وأضخم سوق مال في العالم، وأضخم قطاع مالي في العالم، وأفضل مراكز البحث والتطوير في العالم، وأفضل جامعات العالم … الخ، باختصار شديد هو مركز العالم في وقتنا الحالي. هذه حقائق لا يجب ان ننساها أو نتناساها""""......... أتفق تماما مع ذلك وهذا ماكنت دائما اجادل به لسنوات وسنوات طويلة في جميع المناقشات التي تتخيل سقوط امريكا سواءا من ناحية سيطرتها أو اقتصادها أو دولارها وبصرف النظر عن حبنا او كرهنا لها.... لكن احببت ان اضيف عاملا آخر قد لا ينتبه له واعتقد أنه عنصر رئيسي وهو القوة العسكرية الكبيرة لأمريكا ولا أعرف أنه سبق وان شهد التاريخ حالة مشابهة للحالة الامريكية التي تسيطر على جميع حبال اللعبة في العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا و علميا
شكرا د. أحمد على تعليقك واضافتك المهمة. أنا لم أرد أن اضيف هذا البعد حتى لا اثير حفيظة الكثيرين الحساسين لهذه النقطة بالذات، كما أنني، وبالتأكيد أنت أيضا، لا أرغب في أن اشتري اعداءا جدد بهذه النقطة. ولكن معك كل الحق في ذلك. سقوط أمريكا هو وهم كبير يعيشه البعض ويتخيلونه ليل نهار، وغالبا ما تقرأ عن هذه السيناريوهات القائمة على غير أساس علمي، وعندما تزور امريكا تسأل نفسك كيف سيسقط هذا العملاق. لقد كنت في امريكا من اسبوعين، وكنت دائما أسأن نفسي هذا السؤال، وتزداد قناعتي بأن امريكا هنا لتبقي قائدة للعالم لعقود طويلة قادمة، كما ذكرت بصرف النظر عن حبنا أو كرهنا لها. في أحد المؤتمرات العلمية اثرت هذه النقطة مع أستاذ امريكي فكان رده على الفور، "هذه دعوة اقل ما يمكن ان يطلق عليها أنها سخيفة"، على أي أساس؟ أتفق معك تماما. تحياتي.
شكرا دكتور لاممكن اعرف منك من هو المستثمر الصغير بمعنى من يملك 150 الف ريال سعودى نقدر نقول علية مستثمر صغير وشكراااااا
ممكن سؤال تانى يا دكتور لماذا الهلع الذى رأيناة امس فى أللاسواق مع انة توجد تصريحات مسبقة من دول اليورو بحل الازمة
د. محمد السقا اشكرك شكرا جزيلا على مقالاتك الجميلة والهادفة والمثيرة للعديد من التساؤلات. واسمح لى بسؤال من هذه التساؤلات !! من منطق التحليل والاستناد الى الاسباب والعوامل قد يصبح السؤال عن انتهاء امريكاكقوة عظمى سخيفا !! ولكن الم تكن هناك قوى عظمى من قبل قد تتفوق على امريكا حاليا بموازين القوى وقد انتهت الى غير رجعة ؟!! قد تنتهى قوى عظمى على اهون الاسباب.. هل فكرنا انه من الممكن ان تنفصل الولايات المتحدة الامريكية الى ولايات !! وقد تكون ولايات متناحرة ومتحاربة !! اعود واكرر لو رجعنا الى منطق التحليل الاقتصادى والسياسى قد تصبح الاجابة مستحيلة!! ولكن قد يحمل الغد ما قد اتفقنا اليوم على استحالة تحقيقه وحدوثه بل وسخافة التفكير فيه..!! تحياتى لسعادتك وتقبل خالص شكرى وتقديرى . د . جمال شحات
شكرا عدنان أنت تمطرني بأسئلة دقيقة جدا نادرا ما أجد تعليقا بمثل هذه الدقة، أعطني بعض الوقت وسوف أعود اليك.
شكرا أخي عدنان، على الرحب والسعة، إنه بالفعل كم كبير من الأسئلة الثقيلة، ولكن الله المستعان، بعون الله وحوله سوف أتناولها جميعا، وربما يكون هناك إطالة بعض الشيء في الرد على بعض هذه الأسئلة، لكن لا تنسى عدنان أنني رجل علم، وهذه هي صناعتي، ولا يمكن أن أبخل بمعلوماتي عن أحد، فهو شيء سوف يسألني الله عنه يوم القيامة، وأنا أسعد عندما أجد من يبحث عن المعلومة الصحيحة مثلك، ولديه استعداد لأن يفهم ويتعلم، وليس عيبا أن يكون الإنسان لديه نقص في جانب ما، جميعنا نعاني من ذلك وأنا واحد منهم، ولذلك لا أعتقد بأنك بأنك أثقلت علي، هذا واجبي عدنان في هذا المجتمع، ولهذا أنشأت مدونتي التي ينشر منها موقع ألفا بيتا مقالاتي. بالنسبة للنقطة الأولى ليست هذه أول مرة تصل فيها نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى هذه النسب المرتفعة ففي عام 1946، بلغ الدين الأمريكي نسبة 121% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك عاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض بعد ذلك. عدنان دعني أنقل لك هذه الفكرة التي قد لا يعلمها الكثيرين، الدين الأمريكي هو أمر ضروري للعالم طالما أن الدولار هو عملة الاحتياط الأساسية فيه!! هل تعلم ذلك. ماذا أقصد بذلك، دعنا نأخذ الصين كمثال، الصين دولة تحقق فوائض تجارية ضخمة ولديها بالتالي احتياطيات كبيرة بالدولار الأمريكي، ولا ترغب الصين حاليا في استخدام هذه الاحتياطيات داخل الصين نظرا لضيق الطاقة الاستيعابية حاليا، أو ربما لأسباب أخرى، المهم، ماذا ستفعل الصين بهذه الاحتياطيات الدولارية، لا بد وأن تبحث عن سبيل لاستثمارها، السبيل الوحيد أمام الصين هو شراء أدوات الدين الأمريكي بصفة خاصة الأدوات قصيرة الأجل. إذن عندما يزداد حجم الدين الأمريكي فإن ذلك يؤدي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، فالولايات المتحدة تحصل على احتياجاتها المالية لسد العجز في ميزانيتها من جانب، والدول الأخرى في العالم مثل الصين تتوافر لديها فرصة لاستثمار احتياطياتها الدولارية من جانب آخر، ولهذا السبب لا تجد أمريكا أي عناء في البحث عن من يشتري سنداتها، بل على العكس العالم، والدول ذات الفوائض الدولارية بصفة خاصة، تنتظر أوقات المناقصات التي يعقدها الاحتياطي الفدرالي لبيع السندات الأمريكية حتى تشتري الدين الأمريكي. أمريكا تخدم العالم إذن بهذا الدين (قد يبدو هذا الكلام غريبا لأول وهلة، ولكن هذه هي الحقيقة). الآن في ظل حقيقة أن الدين الأمريكي مقوم أساسا بالدولار الأمريكي وليس بعملة أخرى، فإنه وحتى إذا ارتفع الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200%، فليس هناك تهديد حقيقي بتوقف الولايات المتحدة عن خدمة ديونها ومن ثم إعلان إفلاسها، لأنها ببساطة تخدم ديونها بعملتها المحلية، بعكس الأرجنتين مثلا التي كان دينها العام بالدولار بينما عملتها المحلية البيزو، والتي لا يقبلها المستثمرون لخدمة الدين العام الأرجنتيني، إنهم يقبلون الدولار فقط، وبما أن الأرجنتين في أزمتها لم تجد كميات كافية من الدولار لخدمة ديونها اضطرت إلى إعلان إفلاسها. هناك فرق كبير إذن بين الدين الأمريكي والدين العام لأي دولة أخرى. اليوم بعد أزمة اليورو، ورغم كل ما ذكرت فان الثقة في الدولار الأمريكي في أعلى مستوياتها. أما بالنسبة لموضوع أسعار الذهب فالأمر أعقد مما نتصور، وربما أكتب مقالا عن ذلك. الذهب اليوم لم يعد معدنا صناعيا فقط، إنه أحد الأصول الاستثمارية وأحد سبل التغطية ضد المخاطر في الأجل القصير، فضلا عن كونه أداة للمضاربة، وبالتالي فان تطورات أسعار الذهب لا تعكس فقط درجة الثقة في الدولار من عدمها، بقدر ما تعكس تأثير كل هذه العوامل مجتمعة. أنا معك في خطورة وضع الديون السيادية في العالم واحتمال انفجارها، ولكن لا تنسى أننا في أزمة، وارتفاع حجم الدين إلى الناتج المحلي في ظل ظروف الأزمة بسبب برامج التحفيز أمر متوقع تماما، ولكنها بالفعل مشكلة خطيرة كما تفضلت. بالنسبة للنقطة الثانية، نظام بريتون وودز (أو الصرف بالذهب من خلال الدولار) أو ما أطلق عليه قاعدة الذهب Gold standard قد أشاع حالة من الاستقرار الاقتصادي في العالم اجمع وقد عشنا بالفعل أوقات ذهبية في ظل هذا النظام حتى انهياره في 1971. منذ أن انهار النظام وبدأ العالم يعيش قاعدة اللا قاعدة ثم حدث هذا الإسهال غير المنضبط في الابتكارات المالية، بصفة خاصة المشتقات المالية، والتي لحقتها عمليات رفع مالي أخذت تتطور إلى مستويات خطيرة جدا كما أشرت، ومع ارتفاع درجة ارتباط الأسواق المالية العالمية وسقوط القيود على تحويلات رؤوس الأموال بين دول العالم وانتشار العولمة المالية أصبح الوضع المالي العالمي في غاية الخطورة. ولذلك تجد ان هناك محاولات في كافة دول العالم خصوصا مجموعة العشرين لإصلاح النظام المالي نظرا لخطورة النتائج التي يمكن أن تترتب على أي حالة ذعر مالي والتي أثبتتها الأزمة الأخيرة، وهو ما جعل مهندسي هذا الانفلات مثل آلان جرينسبان يعترفون بخطأ ما قاموا به، بل إن بيل كلينتون يقول اليوم، كنت أتمنى ألا أسمح للمشتقات المالية بالظهور أبدا. اليوم أيضا تعاد صياغة دور ومهام صندوق النقد الدولي من مجرد مؤسسة دولية تحرص على ضمان الاستقرار النقدي في دول العالم إلى مؤسسة تحرص أيضا على استقرار الأسواق العالمية، وهي مهمة جديدة للصندوق، أملتها طبيعة الظروف المالية العالمية الحرجة، واحتمالات تكرر أزمة الثقة في الأسواق مع أي حالة ذعر مالي. بالنسبة للنقطة الثالثة، مشكلة اليونان رغم أنها دولة صغيرة هي بالفعل مشكلة خطيرة، ولكنها كانت كافية لإحداث الزلزال في الأسواق العالمية، عدنان المشكلة الحالية هي أن السوق المالي العالمي هش إلى الدرجة التي يمكن ان تنهار فيه هذه الثقة بأسرع مما يتصور الجميع، ما رأيك في ديون دبي وورلد، والتي أحدثت هزة في الأسواق العالمية، على الرغم من ضآلة ديون دبي وورلد قياسا على الديون السيادية الأوروبية. حتى هذه اللحظة ما زال الوضع حرجا، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم هذه المرة على الوقوف بشكل متماسك في مواجهة الموجة حتى لا تنهار الثقة في اليورو ويذهب الاتحاد النقدي الأوروبي في مهب الريح. ومن المؤكد أن الدول المضطربة ماليا، مثل البرتغال وأسبانيا سوف تلجأ في حال تعرضها لنقص في السيولة إلى صندوق النقد الدولي لوضع برامج للتكيف الاقتصادي وللإشراف على عمليات التعديل المالي لاستعادة الأمور نحو نصابها مرة أخرى، ولكن هذا لا يقلل من خطورة أي إعلان عن حالة إفلاس حيث سوف يشيع حالة من الذعر المالي في أسواق العالم أجمع قد تصل إلى حد الانهيار، سواء أكانت لها علاقة بالديون السيادية الأوروبية أم لا. بالنسبة للنقطة الرابعة، حسب آخر بيانات للنمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الأمريكي يحقق معدلات نمو حقيقي موجبة مرتفعة، (2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، و5.6% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، و3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، وهذا الأخير رقم أولي بالمناسبة وليس نهائيا)، النمو الحقيقي موجود إذن، صحيح أن برامج التحفيز لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو، ولكن عجلة النمو بدأت في التحرك. أما بالنسبة للتضخم، فقد رأينا أن الاحتياطي الفدرالي قد أسرف بالفعل في عمليات طبع الدولار لتوفير أدوات تمويل إضافية لصانع السياسة الأمريكي لمواجهة الأزمة. هذه الكميات الضخمة من الدولار يتوقع، إذا لم يتخذ الاحتياطي الفدرالي إجراءا حيالها، أن تمارس تأثيرا على معدل التضخم في الولايات المتحدة، ولكن رئيس الاحتياطي الفدرالي "بن برنانكي" أعلن أكثر من مرة بأن هناك خطة جاهزة لسحب هذه النقود مرة أخرى (وإعدامها) وقد أوضح في أكثر من مجال تفاصيل هذه الخطة، وقد كتبت عنها على مدونتي وفي صحيفة الاقتصادية السعودية، وكذلك في صحيفة القبس الكويتية، وهي خطة معقولة بشكل عام، ويمكنك أن تراجع تفاصيلها على موقع الاحتياطي الفدرالي. كان من المفترض إذن في ظل هذا النمو الكبير في الإصدار من الدولار أن ترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ولكن وحتى هذه اللحظة الأمور تحت السيطرة، ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي يراقب الأمور عن كثب ويتحكم في مسار التضخم على نحو جيد، ولا تنسى ان الحفاظ على مستهدفات منخفضة للتضخم هو أول أولويات الاحتياطي الفدرالي. توقعاتي أننا لن نشهد تضخما مرتفعا في الولايات المتحدة على النحو الذي يروج له البعض. بالنسبة للنقطة الخامسة "أزمة بطاقات الائتمان"، أعلم أن هناك الكثير من الكتابات عن الموضوع في الولايات المتحدة، ولكن لحسن الحظ لم يستطع أحد ممن كتبوا في هذا الموضوع لم يقنعنا بخطورة المشكلة وتحولها إلى أزمة. عدنان متى تصبح القروض مشكلة وتتحول إلى أزمة؟ عندما تزداد عمليات التوقف عن خدمة الديون إلى حد مقلق، وعندما ترتفع أعباء الدين على المقترضين بالشكل الذي يهدد قدرتهم على السداد، وفي حالة قروض بطاقات الائتمان بالذات، عندما ترتفع معدلات البطالة إلى الحد الخطير الذي يهدد قدرة الأسر على سداد التزاماتها في مواعيدها، ليس هناك أي بوادر من هذا النوع على السطح حتى الآن، ومنذ أن اندلعت الأزمة المالية ونحن نقرأ عن المشكلة، ومع ذلك لم يحدث شيء. دعني الفت نظرك إلى مشكلة أخطر من مشكلة بطاقات الائتمان، وهي مشكلة الرهن العقاري للمجمعات التجارية في الولايات المتحدة، أي القروض المستحقة على الاستثمارات العقارية التجارية مثل المجمعات والبنايات التجارية. منذ ان اندلعت الأزمة المالية ونحن نقرأ عن الانهيار القادم الذي يفوق في أثره أزمة سوق الرهن العقاري في قطاع المساكن، أو الأزمة المالية القادمة في صورة أزمة البنايات التجارية، ومع ذلك فان أصحاب هذه المقالات لم يستطيعوا إقناعنا بأن هناك مشكلة بالفعل باستخدام المؤشرات الشبيهة بتلك التي أشرت إليها. ليس هناك أي بوادر في الأفق تشير بأن قروض بطاقات الائتمان سوف تتحول إلى أزمة، على العكس كافة التقارير المتاحة لدينا تشير إلى انه بحلول الصيف سوف يتلاشى القلق الدائر حول التكهنات بنشوب أزمة بطاقات ائتمانية، وحتى لا نكون نتحدث من فراغ أو بعبارات رنانة لا تستند إلى أساس علمي وإحصائي، دعني أعطيك نتائج بعض التقارير من الولايات المتحدة حاليا. "بنك أوف أمريكا" هو اكبر بنك في العالم يصدر بطاقات ائتمان، أعلن هذا الشهر ان هناك انخفاضا حادا في حالات التأخر عن السداد إلى 12.5% فقط، وهي نسبة كما تراها لا تسبب مثل هذه التكهنات لدى أكبر مصدر للبطاقات الائتمانية في العالم. بل أن هناك بعض التكهنات بأن النسبة ربما تصل إلى حوالي 5.9% في مارس. من ناحية أخرى التقارير الواردة عن American Express, و JP Morgan Chase, و Capital One, و Citi Group,تشير إلى أن حالات معدلات الديون المعدومة في بطاقات الائتمان هي حوالي 7.5% في المتوسط، بينما تصل النسبة عند Amex مثلا إلى 3.3% فقط، وحاليا تقوم البنوك الأمريكية بتخفيض مدفوعات الفوائد على هذه المتأخرات حتى تشجع المستهلكين على السداد. نعم كان هناك ارتفاع في معدلات التأخر عن السداد في مارس الماضي، ولكن البنوك تتعامل مع الموضوع بدون أي تهديدات لأصولها أو رؤوس أموالها. باختصار لا أرى أن متأخرات السداد لبطاقات الائتمان تشكل مشكلة يمكن أن تتحول إلى أزمة، فالإفراد يدفعون الاستحقاقات التي عليهم بشكل شهري وبصورة منتظمة طالما تدفقت المرتبات إلى حساباتهم، ولم تعلن أي من البنوك الكبرى المصدرة لهذه البطاقات، كما أشرت، أنها تواجهه ارتفاعا في حالت التوقف عن السداد على نحو ينبئ بحدوث كارثة، أكثر من ذلك فان البيانات السارة التي تأتينا من مكتب التحليل الاقتصادي تشير إلى نمو الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بمعدلات أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، أي أن الأمور تسير على نحو جيد وليس هناك احتمال نشوب أزمة كما تروج بعض الكتابات لذلك. سعدت بتواصلك عدنان ولك مني كل التحية
شكرا لك د. محمد على مقالاتك الاكثر من رائعة و التي بلا شك تثري القارئ العربي . سؤالي هو .. لنفرض ان امريكا اتخذت سياسة التمويل التضخمي لسداد دينها العام ... ما مدى تاثير هذي السياسة علي انا كمستثمر خليجي في الاسواق الامريكية خصوصا ان العملة (( الريال )) مرتبطة بالدولار و انا مقيم في السعودية .. هل هذي السياسة تصب في صالحي ؟؟ و شكرا لك
شكرا mohed إذا اتخذت أمريكا سياسات التمويل التضخمي لسداد دينها العام، (وهو احتمال بعيد الحدوث أو التحقق، لأن أمريكا لا يمكن أن تخاطر باقتصادها وعملتها وصادراتها ودورها الرائد عالميا من خلال مثل هذه السياسات المدمرة اقتصاديا) فإن ذلك سوف يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم في امريكا وتراجع القوة الشرائية للدولار، أي انخفاض قيمة الدولار عالميا بالنسبة للعملات الأخرى. كمستثمر خليجي تجد أن الريال السعودة مربوط ومثبت بالدولار عند معدل صرف ثابت، ومن ثم سوف تميل قيمة الريال بالتبعية نحو التراجع بنفس النسب التي يتراجع بها الدولار ويرتفع معدل التضخم في المملكة بمعدلات قريبة من تلك التي تحدث في امريكا لأننا سوف نضطر الى شراء احتياجاتنا من الخارج بتكاليف أعلى نظرا لارتفاع العملات الأخرى في العالم بالنسبة للدولار وبالتالي بالنسبة للريال. في ظل ارتفاع معدلات التضخم تميل القوة الشرائية للنقود نحو التراجع وبالتالي تميل اسعار الأصول نحو الارتفاع، ولكن القوة الشرائية لها (القيمة الحقيقية) تتأثر سلبا. وبالتالي فإن هذه السياسة لا تصب في صالح المقيمين في أمريكا ولا المرتبطين بعملة أمريكا. لكن اطمئن لن يقدم الاحتياطي الفدرالي أبدا على مثل هذه الخطوة.
شكرا للدكتور محمد علي المقال الرائع والتجاوب مع اسئله الاخوان بصراحه استفدت كثير من الحوار