قبل عدة أيام، أعلنت الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز) بدء الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، الذي يهدف إلى جمع 125 مليون ريال من خلال إصدار عشرة ملايين سهم جديد بسعر 12.5 ريال للسهم الواحد على أن تكون أسعار الأسهم الإضافية في أربعة مستويات سعرية تراوح ما بين سعر الطرح وسعر السهم المعدل بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهو إجراء تم تطبيقه حديثا على جميع الشركات، تسعى هيئة السوق المالية من خلاله إلى ضمان حقوق المساهمين الذين يمارسون حقهم في الاكتتاب.
لكن عندما نطبق المعادلة التي تعتمدها هيئة السوق المالية في تحديد مستويات أسعار الأسهم الإضافية على هذا الاكتتاب سنكتشف فوراً ارتكاب أخطاء بديهية ومضحكة من قبل شركة تتلقى دعماً من أحد أكبر المصارف التجارية والاستثمارية في المملكة، حيث إن مستويات أسعار الأسهم الإضافية كان يجب أن تكون: 12.5، 22، 31، 41 ريالا للسهم الواحد وليس كما ورد في الإعلان الرسمي للشركة، الذي حدد مستويات أسعار الأسهم الإضافية عند: 12.5، 18، 23، 27 ريالا للسهم، مما يؤكد لنا استمرار ارتكاب الأخطاء في شركة خسرت ما يعادل نصف رأسمالها قبل أن تحصل على تصاريح رسمية لبدء النشاط !!!
اللافت أن المستويات المعلنة لأسعار الأسهم الإضافية تقل عن المستويات الصحيحة لأسعار الأسهم الإضافية وبنسب تصل إلى 35 في المائة مما يعني أن هيئة السوق المالية أو الشركة (أو كلتيهما معاً) قد تجد نفسها مساءلة قانونياً أمام المساهمين الذين لم يستخدموا حقهم في الاكتتاب فيما لو طالبوا مستقبلاً بحقوقهم المالية كاملة. وما زاد الأمر تعقيداً وتشويقاً أن الاكتتاب قد بدأ بالفعل مما يعني أن خيار الاعتراف بالخطأ وتصحيحه أصبح خياراً غير وارد في هذا التوقيت وبالتالي فإن الخيار الأفضل أمام مجلس إدارة الشركة هو الاستمرار في الخطأ تحت شعار «مكرهاً أخاك لا بطل»، وهنا يحق لي أن أضحك مرة أخرى أمام هذه المسرحية.
في الختام، لا أريد أن أناقش الخطأ الآخر الذي وقعت فيه الشركة في إعلانها الرسمي عند تحديد يوم وتاريخ انتهاء الاكتتاب وسأعتبره كأنه لم يكن، لكن يحق لي كإنسان بسيط أن أسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة الكرام، الذين يملكون رصيداً ضخماً من الخبرات المالية والمصرفية: كيف تريدون أن يثق المستثمرون بشركتكم ومسلسل ارتكاب الأخطاء البديهية لا يزال مستمراً؟ وما عذركم هذه المرة؟ وهل هذه هي الاحترافية التي تبحثون عنها؟ والأهم هل تملكون شجاعة الاعتراف بالأخطاء (و لو من مبدأ الشفافية أمام الجميع) أم ستنتهجون سياسة السكوت لتهدئة الأوضاع؟
العجب العجاب واي خطاء اذا كان له مثل شعبي يسوقه فالعرب جميعا سباقين اليه مكرهاً أخاك لا بطل
مع الاسف ... يوجد فقط محمد العمران ... البقية مطبلون ... او لا يفقهون ! الله يعطيك الف مليون عافية
جرى العرُف أن يتمُ تسعير الأسهم الإضافية في إكتتابات حقوق الأولوبة لتكون 30%، 60% و90% من الفرق بين السعر المعدل (44.1 ربال) وسعر الإكتتاب (12,5 ريال)!!! .. والفرق في هذه الحالة هو 31,6 ريال (44,1 - 12,5).. وقيمة النسب 30 و60 و90 بالريالات هي: 9,48 ريال و18,96 ريال و28,44 ريال!!! .. وبإضافة هذه الريالات إلى سعر الإكتتاب تتأكد أرقام كاتب المقال!!! .. وسلامتكم
أي عرف أخ مخاوي ( هناك فرق بي العرف و القانون؟؟؟؟) فين القاعدة المتبعة في تحديد الاسعار الاضافية
شكراً أخ عمران هذا الأمر يبكييييييييييييييي و لا يضحك للأسفف صح اخ مخاوي القاعدة تنص على :( سعر المعدل للسهم -سعر الطرح)*(30%،60%,90 %) فيين هيئة السوققققققققققققق،نايمين؟؟؟؟؟؟
والمضحك أكثر أن هذه الشركات طرحت برؤوس أموال (هزلية وهزيلة) والكل - من عامة الناس- طبعاً- كان يعلم أنه لا يصلح أن تطرح هذه الشركات بهكذا حال ، ومع هذا تأبطت بيوت الاستخارات المالية شراً - الاستخارات وليس الاستشارات- وعن يمينها مؤسسة النقد ويسارها هيئة سوق المال وأطلقوا العنان لقذف هذه (الصناديق) في وجه المواطن باسم شركات تأمين . وفي النهاية عادت جميعا لدراسة زيادة رأس المال ، لتستفيد بيوت الاستخارة - عفوا- عشش الاستخارة - ثم يتضح أننا نحن عامة الناس أعلم وأعرف من أولاءك الذين ينسخون ويترجمون الدراسات وهم لايفقهون. وإلا مافائدة زيادة رؤوس أموال شركات هن (بنات بنوك) الأموال في بطونها أصابتها بالتخمة المفرطة. لم لم يكن ذلك قبل السقوووط !! آسف قبل الطرح!! أخي محمد العمران أنت رجل صادق وجريء ومتجرد من الفكر التقليدي الخاضع للخنوع والمداهنة