سوف تتواصل حالة الانتعاش الدوري كما توقعنا في نشرة توقعاتنا السنوية وتشهد الأسهم ارتفاعاً على خلفية هذا الوضع، لكن هذا الأمر لا يتحرك بفعل الأسباب التي توقعناها تماماً. ففي البداية اعتقدنا أن الإقبال العام على المخاطر سوف يدفع أسعار الأسهم للارتفاع، لكن هذا لم يحصل إلا جزئياً.
ومن المسائل الهامة الأخرى بالنسبة لعوائد الأسهم المتوقعة كانت مسألة احتمال توسع نسبة السعر إلى الربحية. فقد قلنا بأنه من المتوقع حصول استقرار أو حتى انكماش طفيف لنسب السعر إلى الربحية في سوق الأسهم في عام 2010، لأن مخاطر التغييرات في أسعار الفائدة/عوائد السندات لم تكن متجانسة مع اتجاه تحقيق الربح. لكن الدافع المحرك لهذا الأمر حتى الآن لم يكن التغير في أسعار الفائدة/ عوائد السندات. بل إن أرباح الأسهم ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقد أدى هذا لانخفاض نسبة السعر إلى الربحية بالنسبة للمؤشرات الرئيسية. وحالياً تبلغ توقعات الأرباح بالنسبة لمؤشر S&P500 لعام 2010 78 دولاراً أمريكياً و94 دولاراً أمريكياً لعام 2011. ويجب أن نتذكر أن الأرباح المحققة لعام 2009 بلغت 60 دولاراً أمريكياً وهذا يعني أن الأرباح سوف تنمو بنسبة 30% هذا العام وهو أمر نعتبره تفاؤلاً مفرطاً. ونتوقع أن نشهد في نهاية المطاف تعديلات تخفيضية لهذه التوقعات، لكن على الأرجح في الجزء الأخير من هذا العام. وبالطبع سيفرض ذلك ضغطاً هبوطياً على أسواق الأسهم.
أما بالنسبة للربع الثاني، نتوقع أن يستمر نفس الاتجاه الذي شهده الربع الأول. ولا نعتقد أن توقعات الأرباح سوف ترتفع كثيراً عما هي عليه الآن، لكن في ظل استمرار السياسات النقدية المرنة والتوقعات المعتدلة للتضخم، فهناك مجال أمام الأسهم لتعديل أسعارها – حتى إلى مستوى أعلى من التقديرات الحالية لربحية الأسهم. فقد كان هذا ما يحصل تاريخياً ونعتقد أنه سوف يحدث هذه المرة أيضاً.
بيد أنه ثمة مخاطر في هذه النظرة. فعلى المدى القصير، هناك خطر من عودة ظهور الآثار العرضية من أسواق الديون السيادية. فقد رأينا في شهر فبراير كيف تطور هذا الأمر وجعل أسواق الأسهم تضعف بنسبة تقرب من 10%. واحتمال عودة هذه الفكرة للتأثير مرة أخرى مرتفع من وجهة نظرنا، وذلك لأن المشاكل التي كانت وراءها لم تحل بعد. لكن كما أشار تريشيه، رئيس البنك الأوروبي المركزي، أنه من غير المناسب أن يقوم صندوق النقد الدولي بمساعدة اليونان. بتعبير آخر، سوف يسعى الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي المركزي لحل مشاكلهم داخلياً وذلك سوف يجعل الأسواق تعيد تحديد أسعارها بشكل أسرع.
ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب بيعاً كثيفاً في أسواق الأسهم وتجعل تصحيح الأسعار يأخذ وقتاً أطول الرياح المعاكسة الناجمة عن الاقتصاد الكلي. فكما أشرنا في نشرة توقعاتنا السنوية، نتوقع أن يحدث هذا في النصف الثاني من عام 2010، لكن مؤشرات القوة الأساسية على المدى القصير ومؤشر ساكسو بنك لدورة الأعمال على المدى الطويل كلاهما يشيران إلى حصول تراجع آخر. وإذا استمر هذا المنحى، فسنكون على الأرجح قد شهدنا بالفعل ذروة أسعار سوق الأسهم وليس كما توقعنا سابقاً بأن يكون هذا في الصيف القادم.
باختصار، نحن نتمسك بأطروحتنا الأولى الأساسية بأن الأسهم سوف ترتفع في النصف الأول من العام ثم تنخفض في النصف الثاني. لكننا عدلنا تنبؤاتنا إلى مستوى أخفض قليلاً حيث نتوقع أن يستمر بطء أداء الاقتصاد الكلي ولا نتوقع حدوث فصل آخر من الأرباح المفاجئة يقود إلى تعديلات صعودية أخرى.
سياسات أسعار الفائدة في الربعين الثاني والثالث من عام 2010
الولايات المتحدة يبدو أن السوق قد بدأ أخيراً يصدق بيرنانكي عندما قال أنه سيبقي الأسعار "منخفضة بشكل استثنائي لفترة طويلة". فالعقود المستقبلية لأموال الاحتياطي الفيدرالي فرصتها لا تتجاوز 60% في تحقيق أصغر ارتفاع لأسعار فائدتها وهو 0.25% قبل نهاية الربع الثالث من عام 2010.
وهذا أمر صائب من وجهة نظرنا. فأي قراءة لأسعار فائدة أموال الاحتياطي الفيدرالي وقاعدة تايلور، التي تمثل أبرز دراسة أكاديمية للعلاقة بين مستهدفات التضخم والبطالة، ستشير إلى أن أموال الاحتياطي الفيدرالي سوف تكون سلبية إلى حد كبير في الوقت الراهن، وربما حتى عام 2011، حتى لو أخذنا بعين الاعتبار التسهيلات المالية الكمية وإمكانية تقديم برامج تحفيز مالية أخرى.
فمنذ الرفع المفاجئ الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي لسعر الخصم الرسمي لديه في 18 فبراير، انتشرت التكهنات على نطاق واسع حول ما إذا كان لهذه الخطوة أي قوة تنبؤية على السياسة النقدية للولايات المتحدة. ونحن نعتقد أن الجواب هو النفي؛ فرفع سعر الخصم من 0.5% إلى 0.75% لم يمثل سوى حركة فنية للبدء بإعادة الفارق إلى طبيعته بين أموال الاحتياطي الفيدرالي (السعر الذي تقترض به المصارف من بعضها بعضاً ليوم واحد) وبين سعر الخصم (السعر الذي يمكنها أن تقترض به من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يمثل مقرض الملاذ الأخير). وتاريخياً، كان هذا الفرق يبلغ 100 نقطة أساس من أجل معاقة البنوك على ضعف إدارة النقدية التي ربما كانت السبب في دفعهم للاقتراض من "نافذة" الخصم. ولقد أعادت الحركة الأخيرة هذا الفرق إلى 50 نقطة أساس.
إن تلاشي آثار دورة المخزون وبرامج التحفيز المالي لا بد أن يجعل معدل البطالة يثبت بشراسة حول 10.0% تقريباً طوال عام 2010، ويبدو سوق المنازل ضعيفاً بشكل ملحوظ وقد تبين أن أرقام مبيعات المنازل الرئيسية في الوقت الراهن مخيبة جداً للآمال في ظل انتهاء خطط الإعانات الحكومية، ومازال الإقراض المصرفي سلبياً، في حين تظهر مؤشرات التضخم إلى احتمال انزلاقه بشكل خطر نحو حالة من انكماش التضخم على أقل تقدير؛ وينبغي بالفعل الانتباه من احتمال حصول حالة من الفزع الانكماشي قرب نهاية الربع الثالث من العام.
ونتوقع أن تتمثل أولى خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه أي نوع من التشديد في إلغاء بعض إجراءات التسهيلات الكمية، لكن ليس قبل نهاية الربع الثالث. أما إجراءات رفع سعر الفائدة التي يدفعها بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتياطيات و/أو رفع سعر أموال الاحتياطي الفيدرالي فستكون بين الربع الثاني من عام 2011 والربع الثاني من عام 2012.
منطقة اليورو لعل البعض يقول أن الأحداث الأخيرة كشفت المغالطة الجوهرية التي لا يمكن تجنبها وهي أن بإمكاننا أن ننشئ اتحاداً نقدياً من دون اتحاد مالي؛ الأمر الذي ربما يمثل الخطأ القاتل لليورو. فما زال الجدل دائراً حول ما إذا كانت اليونان، وغيرها من دول جنوب أوروبا التي تعاني من صعوبات مالية، ستتمكن من تفادي العجز عن الوفاء بديونها و/أو الانسحاب من اتحاد اليورو.
لذلك، فإن آخر شيء يمكن للبنك الأوروبي المركزي أن يفعله هو تشديد السياسة النقدية، وذلك لسبب بسيط وهو أن مجرد التمسك بإجراءات خفض العجز الصارمة سيمثل إجراءاً انكماشياً بحد ذاته، وربما إلى حد مفزع.
ونتوقع أن يبقى سعر إعادة التمويل دون تغيير عند مستوى 1% حتى الربع الأول من عام 2011 على الأقل وأن البنك الأوروبي المركزي سيوفر ما يكفي من السيولة لإبقاء أسعار الفائدة اليومية أدنى من 0.5% خلال هذه الفترة.
المملكة المتحدة لقد أصبح من الواجب تقريباً الإشارة إلى الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة على أنه "هش"، وهناك سبب وجيه لذلك. فالنمو الاقتصادي مازال ضعيفاً كما أن أرقام الناتج الفعلي ترفض أن تدفع مؤشرات تأمين الرهون الخاصة للأعلى إلى حد مفيد. وما تزال تعليقات أعضاء لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا تشاؤمية بشدة، ويقود كينغ محافظ البنك هذه الجوقة من التهويل، رافضاً على الدوام استبعاد إحياء برنامج التسهيلات الموقف مؤقتاً لدى البنك.
كما أن هناك ارتياباً متزايداً من أن يكون بنك إنجلترا متواطئاً مع الحكومة، إن لم نقل متآمراً، لإبقاء الجنيه ضعيفاً لمساعدة المصدرين وتجنب خطر الانكماش في وقت لاحق من العام.
ونتوقع أن تبقى أسعار الفائدة الأساسية عند مستوى 0.5% حتى الربع الأول من عام 2011 على الأقل، مع إمكانية قوية لإعادة برنامج التسهيلات الكمية.
باختصار ... التقرير يقول ان التوقعات المستقبليه لاتدعو للتفاؤل ... وان مايحصل حاليا هو تأخير للكارثة فقط ... والله اعلى واعلم ،،