اداء الاقتصاد الاردني 2009 و توقع اداء عام 2010

النشاط الاقتصادي:

الناتج القومي الاجمالي :(GDP)

يعتقد بان يصل معدل النمو للناتج القومي الاجمالي لعام 2009 الى ما دون  3%  التي توقعها  صندوق النقد الدولي،، اذ يعتقد بان النسبة لن تتجاوز 2.7% في احسن احوالها ،ليصل الناتج القومي الاسمي الى 22.6 مليار دولار،اما عن نمو عام 2010 فيتوقع ان يطرا تحسن طفيف لنسبة النمو التي لن تتجاوز  3.3% والتي هي ادنى من توقعات صندوق النقد عند 4%،وليستمر النمو الضعيف لعام 2011 قرب 4%. حصة الفرد من الناتج الاجماليGDP Per Capitalيعتقد بان تصل حصة الفرد من الناتج القومي الاجمالي الى 3,521 دولار عن عام2009 الا انه يعتقد بان عام 2010 سيشهد اول انخفاض لحصة الفرد من الناتج القومي منذ سنوات طويله،اذ يعتقد – حسب عدة دراسات- بانه سيصل الى 3,507 دولار لعام 2010 بسبب ضعف نسبة نمو الاقتصاد مع ثبات نسبة نمو السكان،اذ يحتاج الاقتصاد الاردني الى نسبة نمو لا تقل عن 3% لكي يحافظ على نمو حصة الفرد من الناتج القومي المحلي.

الميزانية العامة:

يعتقد بان يصل عجز الموازنة عام 2009 الى رقم قياسي عند 1.6 مليار دولار،وبنسبة 7.3%من الناتج القومي الاجمالي، وتستهدف ميزانية العام المقبل خفض العجز ليصل الى 966 مليون دولار عام 2010 أي ما يعادل 3.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

اذ تعمد الحكومة الى خفض الانفاق العام في محاولة لضبط الدين العام والذي يصل قرب 13.5 مليار دولار،الامر الذي يعتبر من الاسباب الرئيسية لانخفاض معدلات النمو  ،اذ يمثل الانفاق الحكومي ما نسبته 40% من اجمالي  الناتج القومي المحلي.

البطالــــة:

اظهرت ارقام البطاله للربع الاخيرمن 2009 انخفاض للبطاله  بنسبة قاربت 2 % ،اذ وصلت نسبة البطالة الى 12.2% للربع الاخير مقابل 14% للربع الثالث،الا انه و يعتبر هذه التقارير مضلله بعض الشيئ،فكيف تفسر انخفاض البطاله في ظل انخفاض و تراجع كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية؟

من المعروف و بشكل عام ان الربع الثالث من كل عام  يشهد ارتفاع البطالة بشكل اكبر من غيره،اذ يشهد هذا الربع تخريج العدد الاكبر من طلاب الجامعات، و تنشط فيه حركة البحث عن الوظيفة،والذي يؤدي الى ارتفاع البطالة في هذا الربع لتعود الى مستوياتها في الربع الاخير،مع الملاحظة انه و بمقارنة نسبة البطالة في نهاية 2008 مع 2009 نجد ارتفاعها بنسبة 0.2% !!!

اما عام 2010يتوقع ان تواصل نسب البطاله ارتفاعها لتصل الى 14%.

التضخم :

انخفض مؤشر التضخم في الاردن حتى شهر 11/2009 بنسبة 1%عن بداية العام،لينخفض عن 3 % ،اما عام2010 فيتوقع ان تستقر نسبة التضخم عند 3%.

القطاع المصرفي:

ادى انكماش الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك الاردنية الى مساهمتها في تخفيض النمو الاجمالي المحلي بنسبة -4.2% للربع الثالث من العام الحالي. والذي يظهر اثرة واضحا في ميزانيات البنوك للربع الثالث و التي شهدت انخفاض للارباح بنسبة قاربت 30%.

الودائع و التسهيلات:

تستمر الودائع في الجهاز المصرفي الاردني بالنمو للشهر الثاني عشر على التوالي،لتصل الى رقم قياسي جديد عند 20.15 مليار دينار،وبنسبة نمو تجاوزت 11%عن العام الماضي.

اما التسهيلات المقدمة من الجهاز المصرفي الاردني فانخفضت بنسبة 1.1%عن العام الماضي لتصل الى 13.2 مليار دينار،وبذلك تنخفض نسبة التسهيلات المقدمة للودائع الى 65.5% مقارنة بـ73% نهاية العام الماضي ،وهي النسبة الاقل في المنطقة،اذ تصل النسبة  في الكويت مثلا الى  77.3%، وهي ايضا تعتبرمن الاقل في دول الخليج العربي الذي يصل معدله عند86%،بينما تتجاوز هذه النسبة في الامارات 100 %.،اما عالميا ،فالنسبة في سنغفورة 80% ، وفي الولايات المتحدة 97%.

البنك المركزي الاردنــــي:

 بعد طول انتظار ،قام البنك المركزي الاردني بتخفيض الفائدة بنسبة 0.5%، في خطوة تعتبر متأخرة بعض الشيئ،اذ يكثر الحديث عالميا حاليا عن التفكير ببدء رفع الفائدة مع نهاية الربع الاول من العام2010،بل ان دولا مثل استراليا قد قامت فعلا برفع الفائدة مرتين في شهر اوكتوبر و نوفمبر.

ان تخفيض الفائدة الاخير سوف يخدم بشكل رئيسي البنك المركزي الاردني و الحكومة الاردنية و يعتقد بانه لن يؤثر بشكل ملفت على نشاطات البنوك التجارية، للاسباب التالية:

- تعتبر الحكومة الاردنية المقترض الرئيسي من البنوك الاردنية،ففي السنة الاخيرة ارتفعت اصداراتها من شهادت الايداع و اذونات الخزينة بشكل قياسي لتغطية جزء من العجز المتزايد،وتخفيض الفائدة يقلل عليها تكلفة الاقتراض الداخلي.

-لم تتأثر عمليات ايداع البنوك التجارية لاموالها الفائضة لدى البنك المركزي ،على الرغم من تخفيض الفائدة المدفوعة للبنوك التجارية بمقدار النصف نقطة،اي استمرت البنوك التجارية في ايداع اموالها لدى البنك المركزي على الرغم من انخفاض العائد.

-ان البنوك الاردنية بطبيعتها تختلف عن البنوك الاوروبية و الامريكية،فالبنوك الاردنية بالصافي هي بنوك مقرضة للبنك المركزى ،على عكس البنوك الاجنبية و التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض من البنوك المركزية لتغطية نشاطاتهم.

- شكوك البنوك التجارية  بسرعة تعافي الاقتصاد المحلي،وغياب الفرص الاستثمارية الاخرى.