سوف تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة نمواً ضعيفاً غير أنه إيجابي خلال الربع الثاني مع خروج هاتين المنطقتين من الحفرة الاقتصادية العميقة التي ما يزالان فيها حتى الآن. ومع وجود فوارق بين المنطقتين إلا أن هناك الكثير من أوجه التشابه. فمعدلات البطالة مرتفعة والمستهلكون في القطاع الخاص غائبون وحالات العجز في الموازنات العامة بالغة الارتفاع، وهذا كله يعني أن الجهات الحكومية سوف تجد صعوبة في زيادة الاستهلاك العام دون اتباع سياسة نقدية أكثر قوة.
ويعاني اقتصاد منطقة اليورو من صعوبات بسبب غياب الطلب الداخلي، لاسيما من جهة الدول المثقلة بالديون في الجزء الجنوبي من الاتحاد. وسوف تحول تخفيضات الميزانيات دون حصول نمو ذي شأن في هذه الدول، وهو ما سوف يؤثر على صادرات الدول الشمالية. وسوف تبقى معدلات البطالة مرتفعة خلال عام 2010 ونتوقع أن يرتفع معدلها أكثر ليصل إلى 10.1% في الربع الثاني. أما ضغوط التضخم فما تزال محدودة في ضوء المديونية العالية للمستهلكين (والحكومات) أما الطاقة الإنتاجية – سواءً بالنسبة للعمالة أو التصنيع – فما تزال زائدة. وتشير توقعات مؤشرنا الخاص بأسعار المستهلكين لمنطقة اليورو إلى أن هذا المنحى سوف يتواصل خلال عام 2010 مع توقع ارتفاع الأسعار بنسبة 0.8% في الربع الثاني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وتسير المملكة المتحدة في نفس الاتجاه من حيث البطالة والنمو، لكننا نتوقع زيادة أعلى قليلاً في الأسعار مع استمرار عملية ضخ الأموال الفعالة – بالنسبة للأسعار – من جانب الحكومة في زيادة الضغوط الرافعة للأسعار. لذلك نتوقع زيادة للأسعار بواقع 1.8% في الربع الثاني بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
