في منتصف نيسان/ابريل الحالي ستقوم وزارة الخزانة الامريكية بنشر تقريرها نصف السنوي المتعلق بأسعار صرف وحركة عملات الأسواق المنافسة وهناك احتمال أكبر من أي وقت مضى ، أن تكون الصين محور بحث التقرير ليس لأن قيمة صرف العملة الصينية الرنمينبى بعد إعادة ربطه بالدولار الأمريكي في صيف عام 2008 منخفضاً حسب رؤيتهم ، بل ما أصبح مجال جدال مستمر هو البضائع الصينية المتنوعة التي تم إغراق السوق الأمريكي بها بمساعدة الشركات الأمريكية العملاقة وعلى رأسها شركة وول مارت.
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية و إلى عهد قريب ، في كل عام بوضع قواعد اللعبة وفرضها على شركائها التجاريين ذوي تصنيف العالم الثالث والركون من ثمّ إلى قوتها الأقتصادها ، ولكن مالذي تغير هل أصبحت الصين التي تمتلك اليوم احتياطيات تعادل 2,5 تريليون (الف مليار) دولار و تكدس أكثر من 400 مليار دولار في العام الواحد من أحتياطيات العملات الأجنبية الأضافية خطراً يحدق بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي مارست التملق والنفاق السياسي في زيارات مسئوليها المتكررة للصين وأخرها زيارة باراك أوباما فى اواخر العام الماضى التي كان هدفها الرئيس تأمين التدفقات المالية لشراء السندات الأمريكية ، ولحفظ ماء الوجه فقد ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الرئيس أوباما طلب من الصين اتخاذ قرار بشأن انخفاض قيمة صرف عملتها الرنمينبى � برزت هذا العام عوامل عدة من احتمال ان تتربع التجارة الصينية قمة الهرم وتكون صاحبة العلامات التجارية المهيمنة على المستوى الدولي وهذا ما يجعل المشرعون الأمريكيون متحفزون للوثوب على الممرات الأمنة المتوفرة للتجارة الصينة من خلال محاولة منع بضائعها أو على الأقل تقييد حركتها في السوق الأمريكية التي تعد في يومنا هذا السوق الخارجية الأضخم للبضائع الصينية لأسباب عدة نوجز أهمها: أولا ، الارتفاع الهائل لمعدل البطالة في الولايات المتحدة الذي جاوز بحساب الوظائف الثابته والمؤقتة 17% ثانياً ، 72% من الفائض التجاري الصيني هو مع الولايات المتحدة. ثالثاً ، وجود إشارات تدل على عزم الصين إحداث تغيير طفيف في سياستها النقدية قد تحمل مدلولات وفائدة محدودتين. رابعاَ ، الضغط السياسي من الكونجرس لاتخاذ موقف متشدد تجاه الصين لا يزال في أعلى مستوياته على الاطلاق . خامساَ ، على الرغم من تباطئ الأعمال التجارية بشكل حاد خلال فترة الركود ، فإن الولايات المتحدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات حمائية حادة وكانت النتيجة واضحة وصريحة في القضية المرفوعة ضد واردات الإطارات الصينية . سادساً ، ترى الولايات المتحدة الأمريكية أنها اُجبرت على مضض فضلا عن تراكم ديونها العامة والخارجية ، لمجارات الصين في فترة الأزمة الأقتصادية إلا أنها اليوم تعتقد بأن الحكومة الصينية تناور وتماطل لتكسب الأرضية شيئاً فشيئاً � لقد وصل الأمر بين البلدين إلى وضع متأزم للغاية حتى أن الأنصار التقليدين لحرية التجارة والمفكرين الاقتصاديين المؤثرين مثل بول كروغمان ، و معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ، ينادون بإتخاذ موقف متشدد من الصين إلا أن وزير الخزانة تيم غايتنر والمدير العام للمجلس الاقتصادي القومي لاري سامرز حذرا من ان التحرك ضد الصين سيكلف خلق توترات مرتدة أكثر مما ستجنيه أمريكا على المستوى التجاري إذ إن من شأن هذه الخطوة أن تبداية حرب تجارية مع القوة الصينية التي لن تقبل الخضوع لضغوط خارجية
