شهدت السوق العقارية طفرة هائلة في المساهمات العقارية، حتى أصبحنا نقرأ في صحفنا المحلية عدة إعلانات لمساهمات عقارية في اليوم الواحد، أغلبها فيها من الإغراء الشيء الكبير ( للناس الغلابة ) أحدها يقول 80% خلال ستة أشهر.
لا أعتقد بيتا في السعودية إلا وأحدهم إن لم يكن كلهم ضحايا لتلك المساهمات ولا يزالون يشربون من مرارتها إلى يومنا هذا.
أجزم أن الخلل كان في عدم تطبيق النظام السابق للمساهمات العقارية بكل جدية وحزم، فالنظام قد نص على عدة شروط من أهمها:- وجوب إمتلاك صاحب المساهمة 20% من قيمة المساهمة كحد أدنى، وألزم صاحب الساهمة بالتهميش على الصك لضمان عدم التصرف فيه.
هذين الشرطين فقط كافيين لانعدام 85% من المساهمات المتعثرة حالياً.
وعلى العموم قام المنظم السعودي بإسناد المهمة لهيئة السوق المالية فأصدرت الهيئة لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي وضعت ضوابط صارمة جداً، نتيجة مقارنتها السوق العقاري بالسوق المالية رغم التباين الشاسع بين السوقين.
مؤسساتنا المالية لم تستطع سوى إنتاج صناديق عقارية تعد على أصابع اليدين هذا العدد الضعيف جداً أدى لنشوء مضاربة حامية على الأراضي وتضخم في أسعارها.
من وجهة نظري أن هناك أسباباً لقلة عدد الصناديق العقارية منها:-
1- كثير من الناس والعقاري جزء منهم لا يقبل التغيير، ومن يقبله فإنه لايقدم عليه.
2- استمرارية الشكوك من قبل الأفراد في الاستثمار من خلال الصناديق مالية كانت أم عقارية.
3- التكلفة الإضافية على الصندوق بسبب تنوع الجهات المشرفة على الصندوق ( مجلس إدارة الصندوق – مطور المشروع – مدير المشروع – 2 مثمن عقاري – مدير الصندوق – المحاسب القانوني – استشاري المشروع – الهيئة الشرعية ) مما يؤدي إلى تدني الأرباح المحققة.
4- اهتمام المؤسسات المالية بالدرجة الأولى للسوق المالية مما قلل اهتمام بعضها بالاستثمار العقاري وانعدم الاهتمام بالصناديق العقاري لدى غالبيتها.
5- عدم تواجد خبراء عقاريون في المؤسسات المالية.
هذا هو الوضع الحالي للصناديق العقارية، وهو وضع مأساوي كبير سنجني ويلاته في المستقبل القريب والمتوسط، فالمنتجات العقارية الحالية ( السكنية ) معتمدة بالدرجة الأولى على الأفراد أو شركات فردية.
ولعلاج ذلك أقول:-
بما أن المؤسسات المالية قريبة جداً من أصحاب رؤوس الأموال لذا فإني أقترح عليها الدخول في تأسيس شركات عقارية متخصصة ( شركات مساهمة مقفلة ) تستقطب رؤوس الأموال للمساهمة فيها يتولى إدارتها أصحاب الفكر العقاري الحديث، الذين يعشقون الإبداع والتطوير.
فالسوق العقارية بحاجة ماسة لشركات تطوير عقاري في المجال السكني، وشركات متخصصة في الاستمثار العقاري برؤية مبتكرة،
وشركات متخصصة في الخدمات العقارية، وشركات متخصصة في إدارة الأملاك العقارية والتي أراهن على نجاحها إذا عملت وفق المنهج الحديث في إدارة الأملاك العقارية!
0
