في مايو 2025، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) قراراً برفع نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (Countercyclical Capital Buffer – CCyB) من 0% إلى 1%، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتباراً من 25 مايو 2026، بعد منح البنوك فترة انتقالية لمدة عام للاستعداد.
ويأتي القرار ضمن توجهات السياسة الاحترازية الكلية الهادفة إلى تعزيز متانة القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواجهة المخاطر المرتبطة بالدورات الاقتصادية، خاصة في فترات النمو الائتماني المتسارع.
ويُعد احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية أحد الأدوات الرئيسية ضمن إطار بازل 3، حيث يُستخدم لبناء هوامش رأسمالية إضافية خلال فترات التوسع الاقتصادي والائتماني، بما يسمح للبنوك بامتصاص الخسائر والمحافظة على استقرار التمويل خلال فترات التباطؤ الاقتصادي أو الضغوط المالية.
القرار في سياق الدورة الاقتصادية السعودية
جاء القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي توسعاً اقتصادياً ملحوظاً، مدعوماً باستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وبرامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030، إلى جانب النمو المتواصل في التمويل الممنوح للقطاع الخاص.
وتُظهر البيانات ارتفاعاً مستمراً في حجم القروض المصرفية والمطلوبات من القطاع الخاص منذ عام 2020، ما يعكس تسارع النشاط الائتماني في المملكة. وعادةً ما ترتبط هذه المراحل من النمو بارتفاع المخاطر الدورية على القطاع المالي، وهو ما يدفع الجهات التنظيمية إلى بناء مصدّات رأسمالية استباقية لحماية النظام المصرفي على المدى الطويل.
ويعكس قرار رفع الـ CCyB توجهاً تحوطياً من البنك المركزي السعودي، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليل أثر أي تباطؤ اقتصادي محتمل مستقبلاً.
القروض (مليار ريال)
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص (مليار ريال)
وفقاً للبيانات المنشورة على موقع بنك التسويات الدولية (BIS)، تتراوح نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية عالمياً بين 0% – كما هو مطبق في دول مثل البرازيل وكندا والصين والهند واليابان والولايات المتحدة – وصولاً إلى 2.5% في دول مثل الدنمارك والنرويج.
وتُعد النرويج مثالاً واضحاً على استخدام هذا الهامش كأداة مرتبطة بالدورة الاقتصادية، حيث تم رفع النسبة تدريجياً من 1% في عام 2016 إلى 2.5% في عام 2020، قبل أن يتم خفضها خلال فترات التباطؤ، ثم رفعها مجدداً مع عودة النمو الاقتصادي.
كيف يبدو الوضع الرأسمالي للبنوك السعودية
بحسب إفصاحات بازل للربع الأول من عام 2026، تتمتع البنوك السعودية بمستويات قوية من رأس المال، مع وجود فوائض مريحة في الشريحة الأولى العادية من رأس المال (CET1) تتجاوز في المتوسط 7% فوق الحد الأدنى والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
يتصدر البنك العربي البنوك من حيث الفائض الرأسمالي بنسبة تقارب 9.43%، يليه بنك الراجحي بنحو 9.11%، ثم البنك الأهلي السعودي بحوالي 8.77%.. في المقابل، يسجل بنك الجزيرة أدنى مستوى للفائض الرأسمالي عند نحو 4.31%، ما قد يجعله أكثر حساسية تجاه المتطلبات الجديدة مقارنة ببقية البنوك.
تشير هذه المستويات إلى أن القطاع المصرفي السعودي يمتلك قدرة جيدة على استيعاب القرار دون ضغوط جوهرية على المدى القريب، إلا أن التأثير سيختلف نسبياً بين بنك وآخر وفقاً لمستويات كفاية رأس المال وخطط النمو الائتماني المستقبلية.
ما الذي يعنيه القرار للمستثمر؟
رغم أن رفع متطلبات رأس المال قد يُنظر إليه مبدئياً كعامل ضاغط على البنوك، إلا أن القرار يحمل في جوهره طابعاً احترازياً أكثر من كونه إجراءً تقييدياً. فالهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة التقلبات الاقتصادية مستقبلاً، وليس الحد من النمو أو التأثير المباشر على الربحية الحالية.
ومن المتوقع أن يكون الأثر المباشر على توزيعات الأرباح محدوداً في المدى القصير، نظراً لتمتع أغلب البنوك السعودية بفوائض رأسمالية قوية. ومع ذلك، قد تتجه بعض البنوك إلى إعادة هيكلة سياسة التوزيعات عبر:
•تخفيض التوزيعات النقدية بشكل جزئي
•أو زيادة الاعتماد على أسهم المنحة
•أو الاحتفاظ بجزء أكبر من الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية
وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مريحة من رأس المال بالتزامن مع استمرار النمو الائتماني.
هل يؤثر القرار على النمو الائتماني
قد يؤدي رفع احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية إلى زيادة تكلفة التوسع الائتماني بالنسبة لبعض البنوك، خاصة تلك التي تمتلك هوامش رأسمالية أقل نسبياً. وبالتالي، قد تصبح بعض البنوك أكثر انتقائية في منح التمويل خلال الفترة المقبلة، مع تركيز أكبر على جودة الأصول وكفاءة استخدام رأس المال، بدلاً من التوسع السريع في النمو الائتماني.
لكن في المقابل، فإن متانة القطاع المصرفي السعودي وارتفاع مستويات الربحية الحالية يقللان من احتمالية حدوث تباطؤ ملموس في التمويل خلال المرحلة الحالية.
الصكوك والسندات كأداة لتعزيز رأس المال
من المتوقع أيضاً أن تتجه البنوك السعودية بشكل أكبر نحو إصدار الصكوك والسندات الداعمة لرأس المال، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز القاعدة الرأسمالية والوفاء بالمتطلبات التنظيمية الجديدة. وقد تسهم هذه الإصدارات في دعم مستويات السيولة وكفاية رأس المال لدى البنوك، إلا أنها قد ترفع في الوقت ذاته تكلفة التمويل، ما قد يشكل ضغوطاً محدودة على هوامش الربحية مستقبلاً.
نظرة مستقبلية
بشكل عام، يعكس قرار البنك المركزي السعودي (ساما) نهجاً استباقياً لتعزيز متانة القطاع المصرفي السعودي في ظل استمرار التوسع الاقتصادي والنمو الائتماني المرتبط بمشاريع رؤية 2030. ورغم أن القرار قد يفرض بعض الضغوط المحدودة على سياسات التوزيع أو تكلفة رأس المال لدى بعض البنوك، إلا أنه يعزز في المقابل الاستقرار المالي ويزيد قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي تقلبات اقتصادية مستقبلية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين واستدامة النمو على المدى الطويل.
خاص_الفابيتا
