يعود الاقتصاد الخفي أو الظل إلى عدة أسباب منها ضبابية الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال في بعض الدول حيث تشجع على قيام اقتصاد الخفافيش التي لا تظهر علناً، لكننا نشعر بوجودها بيننا بما نلمسه من نشاطات غير معلنة خوفاً من ملاحقة النظام لها لعدم قانونيتها النظامية. وهناك اقتصادات خفية تعمل في الظلام لأسباب كثيرة منها الهروب من مصلحة الضرائب ورسوم التراخيص السنوية العالية والمتطلبات المكلفة للحصول على ترخيص مزاولة الصناعة أو التجارة. بعض القوانين والأنظمة والإجراءات في بعض الدول معقدة وكثيرة البيروقراطية. وبالطبع للاقتصاد الخفي تبعات في زيادة معدل البطالة وخروج الأموال إلى دول توفر الحماية لأصحابها. الحقيقة أن للاقتصاد الخفي الذي يمارسه بعض الوافدين في الدول المستضيفة أثر سلبي في عملة الدولة المضيفة.
في الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب التقديرات، تصل نسبة اقتصاد الظل أو الخفي من الناتج المحلي بالاقتصاد الخفي إجمالي الناتج القومي حوالي 5% أو تريليون وأربعمائة مليار دولار.. هذه النسبة تشمل الأنشطة الاقتصادية غير المعلنة وغير المسجلة في سجلات الدولة الإحصائية والمدنية والضريبية. وهذه النسبة أقل بكثير من النسب في أغلب الدول المتقدمة. وإذا قام الباحثون بمقارنتها مع الدول النامية فسيجدون تفاوتاً كبيراً في النسب تتراوح بين 20 و30 %.
بعض النشاطات غير المعلنة يحرمها القانون في بعض الولايات الامريكية مثل تجارة المخدرات والقمار والتجارة غير الأخلاقية.. وتقدر نسبة الاقتصاد الخفي في اليابان من إجمالي الناتج القومي حوالي 6.7% حسب تقدير 2023/2025.
التفاوت في البيانات يعود لتفاوت منهجية التقديرات أو القياس. لا تزال نسبة الاقتصاد الخفي أقل بنسبة كبيرة في اليابان عنها في أغلب الدول النامية، لكنها قريبة من النسبة في الولايات المتحدة. أما نسبة الاقتصاد الخفي «اقتصاد الظل» في بريطانيا فتبلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم يمثل النشاطات غير المعلنة أو غير الخاضعة للضرائب التي لا تظهر في الإحصاءات الرسمية. تقديرات قاعدة بيانات - World Economics - تشير إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في بريطانيا يصل إلى حوالي 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات مؤشرات عالمية.
وبعد بروز الاقتصاد الخفي إلى سطح الاقتصاد العالمي يفترض التفكير في الحلول. وبناء على ذلك يجب معالجة الأسباب التي ساهمت في كونه خفياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شفافية ومرونة ويسر إجراءات تسجيل هذه النشاطات سواء كانت لمواطنين البلد الأصليين أو مقيمين بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. ويجب أن تعطى فترة إفصاح عن هذه النشاطات ليقوم أصحابها بتثبيتها في سجلات الجهات الرسمية المعنية.
في الاقتصاد المحلي تحرص الجهات المعنية على تقصي حقيقة وطبيعة نشاطات الأفراد الذين يمارسون النشاطات الاقتصادية الخفية من خلال زيارات ميدانية وجمع المعلومات من المواطنين الذين يعرفون عنها ويزودون المؤسسات المعنية بهذه المعلومات التي تفصل تلك النشاطات وأصحابها حتى تكشف هويتهم ونشاطاتهم ويتم تسجيلها وعمل الإجراءات النظامية بإقرارها أو عدمه طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
نقلا عن صحيفة اليوم
