سوق النفط مثل غيره في الأخير يحكمه العرض والطلب ببعض الخصوصيات السياسية، ولكنها عابرة في المدى البعيد. العرض والطلب ليس متماثل التركيز في كل فترة، لذلك من الصعب توقع التوازنات بينهما، وبالتالي الصعوبة في توقع أسعار النفط. قبل 4 إلى 3 عقود تقريبا كان التركيز على العرض من منظار النضوب الطبيعي للنفط بسبب قلة الحقول الواعدة، تغيرت المعطيات التقنية والاقتصادية واستطاع العالم التغلب على شبح النضوب، وبالتالي أصبح التركيز على الطلب. في العقدين الماضيين سيطر على المشهد في العرض إنتاج النفط الصخري وعلى الطلب الدول النامية وخاصة الصين. ربما في تغير مؤثر نحو العودة لتحديات العرض نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا غير متوقع قياسا على مواقفها السابقة حول النفط عن آفاق العرض.
التقرير دراسة موسعة شملت 15 ألف حقل في كل الدول المنتجة. وصلت إلى أن نسبة النضوب الطبيعية سنويا 5.6% للنفط و 6.8% للغاز الطبيعي عالميا. هناك اختلافات مؤثرة بين المناطق في العالم وطبيعة الحقول في الحجم وإذا هي على الأرض أو بحرية وعميقة وغير عميقة وتقليدي وغير تقليدي فمثلا: الخليج وروسيا الأقل نسبة عند 2.7% مقارنة بحقول صغيره عند 11%، هذه نسب في المتوسط فقط، لأن كثيرا من الحقول غير التقليدية في أمريكا تصل إلى 35%(هناك أيضا تفصيل فني في التعريف لأن الفرق بين البئر والحقل في غير التقليدي نوعي).
النضوب الطبيعي دون استثمارات أعلى عند 8% للنفط ( يعادل 5.5 مليون برميل- يعادل إنتاج النرويج وفينزويلا) 9% أي 270 مليار مكعب من الغاز. نسبة النضوب ارتفعت عالميا، بسبب زيادة حصة الإنتاج من غير التقليدي والبحار العميقة. فبدون استثمارات سيصل إنتاج النفط والغاز إلى 42 مليون برميل و1600 تباعا في 2035. لا بد للاستثمارات أن ترتفع بقوة للمحافظة على إنتاج 2025 نفسه، فمثلا استثمار 500 مليار دولار سنويا حتى 2050، النضوب الطبيعي سيرفع حصة دول الخليج وروسيا من 43% إلى 65% في 2050. حين تصل إلى هذه الأرقام تبدأ مسألة أمن الطاقة تصبح أكثر إلحاحا، فمثلا يتوقع التقرير أن تنخفض تجارة الغاز المسال بنسبة 80% في 2035.
هناك 5 نتائج استخلصتها من قراءتي للتقرير. الأولى: أن التغاضي عن العرض في ظل انتقال الطاقة خطير على أمن الطاقة وتطور الاستثمارات ومرونة نظام الطاقة وتكلفتها مجتمعيا. الثانية: أن الاعتبارات السياسية والاقتصادية قد تعوق أو تحفز الاستثمارات بطرق غير متوقعة، الثالثة: أن مركزية السعودية مستمرة وسترتفع أكثر مع الوقت، فمثلا يشير التقرير إلى أن السعودية وقطر فقط سترفع إنتاج الغاز إلى 2035، بينما النفط السعودية سترفع إنتاجه بمسافة ومن ثم الإمارات، بينما الكويت وكندا بنسبة للعام نفسه، عدا هذه الدول غالبا سيسجل النفط والغاز انخفاضا متنوع الدرجة في الإنتاج.
الرابعة: أن التقنية والاقتصاد في قطاع النفط على علاقة متداخلة عميقة تتغير في التوقيت والدرجة، لكنها ثابتة في الأهمية والاستمرار. الخامسة: أن التركيز على الطلب دون العرض أو العكس خطأ منهجي لم تغفل عنه قيادة السعودية في قطاع الطاقة، إذ نجد ذلك مبكرا ومرارا في طرح وزير الطاقة. التفاؤل والتشاؤم حالة عابرة ربما مع تقلب الأسعار ولكن الحقائق أقوى، لذك مستقبل السعودية سيستمر واعدا.
نقلا عن الاقتصادية
كلام غريب.
نأمل الخير للجميع ، لكن ابراء ذمة من الدنيا وما فيها ، وبكل ثقة وقوة أقول فتّحوا عيونكم على طرق الاستثمار المختلفة .. هناك قلة من الشركات والبنوك الاستثمارية في الامارات متميزة جدًا اعادت تعريف قواعد اللعبة وفيها فوايد كبيرة ما يدري عنها الكثير .. افضلها بنك تجارة كابيتال وحساب الاستثمار بالوكالة عندهم رهيييب ... على مدى السنوات فشلت في كل شيء حتى لقيتهم فاتحين يدينهم بتجاوب ممتاز ومصداقية عالية ، يستشرفون المستقبل ويستثمرون بعبقرية وانتقاء لاسهم الشركات الناشئة والنتيجة عوائد وارباح مجزية جدا مضمونة ومستدامة وما رزقني ربي الرزق الكبير الا منهم فلله الحمد والمنة . خذوها مني وانا اخوكم ان معظم الناس يخافون الحسد لا يذكرون الحقيقة بالنسبة لمداخيل الرزق بل يناظرون انها نتيجة تعب ومواهب وكفاءات !! اتركوكم من راعين السوالف والله انا نادم على سنوات الخسائر اللي ضاعت وللأسف كنت اصدقهم .. الرزق من الله، ولكن أسأل الله البركة في الرزق وانا احلف ان اللي أقوله هو زكاة للنعمة والارباح اللي احققها من 2021 بفضل من الله عز وجل وقلبي يعتصر الماً على الكثيرين اللي يدابكون ويركضون بدون فايدة خاصّةً من يعانون من ضيق الحال. الله يرزق الجميع من واسع فضله وكريم عطاياه